وصفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ما يحدث في غزة بأنه قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، مؤكدة أن ما يجري حاليا في القطاع «مأساة هائلة». وشددت مقررة الجمعية البرلمانية ساسكيا كلويت، على الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة، مؤكدة أنها «مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل».

وكشفت عن «حصار تام» مرتبط بمنع دخول الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس، واحتجاز السكان الفلسطينيين في مساحة تتقلص باستمرار، وانعدام الأمن في ما يسمى المناطق الآمنة.

وأكدت أن كل هذا، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية. وأكدت أن العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على وجه السرعة.

واتهمت المقررة الأوروبية الحكومة الإسرائيلية بعدم احترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان.

ودعت إسرائيل إلى وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق وضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة.

ودعت حكومة الاحتلال إلى التراجع عن الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع والتي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يقوم بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، ومن بينها اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويضم مجلس أوروبا، باعتباره الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة الأوروبية، 46 دولة عضوا.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما أقراصًا خاضعًة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني: (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الجمعة)، تبادل 270 أسير حرب و120 مدنيًا مع أوكرانيا، في صفقة تبادل تم الاتفاق عليها مع كييف خلال محادثات جرت في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد أُعيد 270 جنديا روسياً و120 مدنياً، بينهم سكان مسالمون من منطقة كورسك كانوا أسرهم الجيش الأوكراني، وفي المقابل، سُلم 270 أسير حرب أوكرانيًا و120 مدنيًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق، أن عملية تبادل كبيرة لسجناء اكتملت للتو بين روسيا وأوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قال إن صفقة التبادل كان يفترض أن تكون أكبر من ذلك، في إشارة إلى أن الاتفاق كان تبادل 1000 أسير من كل جانب.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العمل على مذكرة تفاهم لوقف النار في أوكرانيا وصل إلى مرحلة متقدمة. وقال في مؤتمر صحفي، الجمعة، من موسكو، إن روسيا لا ترفض التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن موسكو ستعقد جولة ثانية من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، لافتاً إلى أن مسألة «شرعية زيلينسكي» ستكون ذات أهمية عندما يتعلق الأمر بتوقيع اتفاق سلام.

ورأى أن الاجتماع مع أوكرانيا في الفاتيكان أمر غير واقعي. واعتبر أن عسكرة الغرب لأوروبا اتجاه خطير للغاية، وأن أوكرانيا توقعت دعما أمريكياً أبدياً، وفق تعبيره.