رغم إعلان الحزب الحاكم معارضته المشروع، تقدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم (الأربعاء) رسمياً بمشروع قرار لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه إلى البرلمان، بعد أزمة إعلان الأحكام العرفية في البلاد.

وقال الحزب الديمقراطي المعارض في مؤتمر صحفي: تقدمنا بمشروع قرار العزل وسيتم التصويت عليه الجمعة، ووفقاً لقناة «كي. بي.إس» الكورية الجنوبية فإن ستة أحزاب أخرى انضمت إلى مشروع القانون المقترح.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم يونغ مين للصحفيين: «لا يمكننا تجاهل فرض الأحكام العرفية غير القانونية.. لم يعد بإمكاننا السماح للديمقراطية بالانهيار».

بالمقابل، أعلن حزب سلطة الشعب الحاكم أنه سيعارض مشروع القرار الذي تقدمت به المعارضة، وعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر، وفق ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية الرسمية.

ودعا زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونغ-هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله، لكن وزارة الدفاع قالت إن كيم عرض الاستقالة، وفق «رويترز».

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن الحزب الحاكم سيكون قادراً على وقف القرار خصوصاً أن تمريره يحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300، ويتحكم حزب الرئيس في 108 مقاعد، لذا يتعين على بعض نواب الحزب الحاكم التخلي عن الرئيس والتصويت لصالح مشروع القرار لتمريره بنجاح.

وتمهد الخطوة الطريق أمام تصويت تاريخي لعزل الرئيس الذي يواجه أزمات سياسية متعددة فاقمها إعلانه المتسرع مساء أمس (الثلاثاء) فرض الأحكام العرفية، في خطوة عارضها البرلمان في تصويت بالإجماع، ما أجبره على رفع الأحكام بعد ستّ ساعات من فرضها.

وخيّر مشرعون الرئيس يون سوك يول بين التنحي طوعاً أو العزل، بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها، وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان، في أجواء وصفتها «نيويورك تايمز»، بـ«الاحتفالية»، حيث أشعلوا الشموع وشغلوا الموسيقى وأنشدوا أغاني خاصة بأعياد الكريسماس مع تغيير الكلمات لتصبح عن عزل الرئيس، لكن هذه الأزمة أثرت على الأسواق المالية العالمية، ما أدى إلى انخفاض المؤشر القياسي في كوريا الجنوبية 1.4% لتتزايد خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 7% ويصبح أسوأ أسواق الأسهم الكبرى أداء في آسيا هذا العام، وفق «رويترز».

ألغت مالطا تأشيرة دخول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم (الأربعاء)، عشية اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبحسب وزارة الخارجية الروسية فإن مالطا بررت ذلك بظروف خارجه عن إرادتها.

وقالت الوزارة في بيان: ذلك الإجراء من جانب مالطا تم تنفيذه في اللحظات الأخيرة، عندما كان الوفد الروسي على وشك الصعود على متن طائرة تغادر من مطار بالعاصمة موسكو، معتبرة أن تلك الواقعة غير مسبوقة، وأن الجانب المالطي برر ذلك بأنه بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف سيولي اهتماماً خاصاً في الاجتماع القادم لموضوع عدم إصدار التأشيرات لمختلف الفعاليات التي تقام تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحادي والثلاثين، الهيئة الحاكمة المركزية للمنظمة، في مالطا يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، في جلسة حوارية ضمن جلسات منتدى السعودية الخضراء بنسخته الرابعة التي تأتي بالتزامن مع الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض.

وأكد الجبير أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي، وذلك من منطلق التزامها بدعم الجهود الدولية للتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

وبيَّن أن المملكة جزء لا يتجزأ من العالم ولديها ذات التحديات الدولية المتعلقة بقضايا البيئة، والتغير المناخي، وتدهور الأراضي، وإدارة الموارد المائية، مؤكداً حرص المملكة على الحفاظ على مواردها الطبيعية واستصلاحها وتنميتها بكافة السبل المتاحة، مضيفاً أن المملكة تنظر الى تدهور الأراضي ليس من منظور بيئي فقط وإنما أيضاً من منظور أمني، وترى أنه تحدٍ أمني عالمي.

واستعرض برامج ومبادرات المملكة المتعلقة بالحفاظ على البيئة والحد من تدهور الأراضي والتغير المناخي، بما في ذلك سعيها لتنويع مصادر الطاقة لديها بالاستفادة من الطاقة المتجددة، بحيث يصبح 50% من مزيج الطاقة لديها من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وحماية 30% من مساحتها البرية والمائية بحلول 2030، وزراعة الأشجار باستخدام التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن تنويع الاستثمار والالتزام بحماية البيئة يعد أحد الأهداف الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهو ما ترتكز علية الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي تم إطلاقها من قبل ولي العهد حفظه.

وأكد الجبير مكانة البحر الأحمر إقليمياً ودولياً وأهميته ومزاياه البيئية، ذاكراً أن المملكة تعمل على تعزيز الاستفادة منه كوجهة ترفيهية، ومورد اقتصادي، مع الحفاظ على استدامته البيئية بأكبر قدر ممكن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المملكة تواصل جهودها في تطوير البيئة من خلال إنشاء الحدائق والمتنزهات الخضراء، وإطلاق مبادرات رائدة مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مبيناً أن المملكة تعد من بين الدول الأكثر استثماراً في تقليل انبعاثات الكربون، مع الالتزام الكامل بأعلى المعايير البيئية، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.