يوشك الاقتصاد الوطني السعودي على تحقيق قفزات هائلة خلال سنوات معدودة. فقد كشف تقرير، أن سوق بيع منتجات البقالة من طريق التطبيقات الإلكترونية بلغ حجمها 1.54 مليار دولار خلال 2024. ويتوقع أن يرتفع حجمها إلى 5.92 مليار دولار بحلول العام 2033، بمعدل نمو يقدّر بـ15.87% خلال الفترة 2025 – 2033. وتنمو سوق بيع السلع الاستهلاكية بالتطبيقات الإلكترونية بشكل مُطَّرد جراء اتساع رقعة انتشار تغطية شبكة الإنترنت، وتغير أساليب حياة المستهلكين السعوديين، والطلب المتزايد لتحقيق خدمات لا تلزم المستهلك بمغادرة منزله للقيام بالتبضّع. واعتبرت مجموعة ايمارك المتخصصة في تقديرات النمو التجاري، أن نمو التبضع الاستهلاكي الإلكتروني يقف وراءه مجتمع رقمي على أرفع المستويات، وكثافة انتشار الهواتف النقالة، والتحضر المتزايد للمجتمع السعودي، وتزايد عدد شركات التجارة الإلكترونية في المملكة، التي بات بمقدورها تسليم الطلبات في اليوم نفسه، والإفادة من الاشتراك في التطبيقات الإلكترونية. يذكر، أن رؤية المملكة 2030 تشجع التحول الرقمي في جميع قطاعات المجتمع. كما أن رؤية 2030 تشجع الاستثمار في اللوجستيات، والبنى الأساسية الفنية، والدفع الإلكتروني. وهو ما جعل التبضُّع الإلكتروني خياراً مثالياً أفضل لكل العائلات السعودية. ويشير تقرير آخر، إلى أن سوق العقارات السكنية السعودية يتجاوز حجمها 130.8 مليار دولار بحلول العام 2033، بعدما وصل حجمها إلى 71.8 مليار دولار في عام 2024. وأوضح تقرير للمجموعة نفسها، أن سوق بيع العقارات السكنية تشهد تحولاً دينامياً يدفعه النمو الحضري المتسارع في المملكة، وتغير أساليب الحياة، والمبادرات الحكومية القوية لزيادة تملك المساكن في جميع أنحاء المملكة. وتفيد سوق المساكن السعودية من نمو سكاني ملحوظ، وتوسع المراكز الحضرية، وهو ما أدى إلى مبادرات حكومية ضخمة لتوفير استدامة السكن للمواطنين السعوديين، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتوفير مساكن يستطيع المواطنون تمويل شرائها بتقسيط مريح. وتشمل الفرص المتاحة أنماطاً مختلفة من السكن، يتصدرها بناء «فلل» فخمة، ومجمعات سكنية، وشقق رخيصة نسبياً. ويميل عدد متزايد من السعوديين للتفكير في اقتناء مسكن تتوافر فيه خصائص المنزل الذكي، وكفاءة الطاقة، والمرافق القريبة، كالحدائق، والمدارس، ومراكز التسوق. وثمة تقرير ثالث يشير إلى أن سوق المنتجات الزراعية السعودية يصل حجمها إلى 207 مليارات من الدولارات بحلول العام 2033. ويأتي ذلك النمو المتسارع بفضل تبني أحدث تكنولوجيا للري، وممارسات الفلاحة المستدامة، والسند الحكومي الكبير للإنتاج الزراعي، في ظل التحدي الكبير المتمثل في محدودية الموارد المائية. وكان حجم السوق الزراعية السعودية بلغ 130 مليار دولار في 2024. ويتوقع أن ينمو بحدود 5.28% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، ليصل إلى 207 مليارات دولار بحلول 2033. ويتفنن قطاع الزراعة السعودي في تطبيق أساليب الاستدامة، كالري بالتنقيط، والزراعة الرأسية، واستنبات محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف.

استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية

وتستعين المزارع السعودية بمبادرات حكومية سخية، وباستثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية. كما أضحى المزارعون السعوديون قادرين على الوصول إلى المستهلكين من خلال تطبيقات الشراء الإلكتروني، مستفيدين من التوسع في مواقع التواصل الإلكتروني. وعلى صعيد ذي صلة؛ يشير تقرير آخر إلى أن سوق الاتصالات السعودية تنمو باطِّراد ليصل حجمها إلى 22.7 مليار دولار بحلول 2033، وذلك بارتفاع انتشار شبكة الإنترنت، والتوسع في نشر شبكة الجيل الخامس. وبلغ حجم الاتصالات في المملكة 16.8 مليار دولار خلال العام 2024، مدفوعاً بمشاريع وبرامج رؤية 2030، خصوصاً تشجيع الابتكار، وزيادة تغطية شبكة الاتصال بالإنترنت، وإنشاء المدن الذكية، ونشر خدمات الألياف البصرية، وشبكة الجيل الخامس، ما أتاح خيارات ميسورة للوصول إلى خدمات الألعاب الإلكترونية، والسحابية، والاشتراك في مواقع الموسيقى والأفلام.