نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، حُكم القتل تعزيرًا بعدد من الجناة في منطقة مكة المكرمة، يدعى قل نور حليم – باكستاني الجنسية، وقل عمر خان وزير وال، وسيد غريب خوكياني -أفغانيي الجنسية- لإقدامهم على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

أعلن برنامج الأحياء المطورة، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبدعم وتمكين من اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، إطلاق صندوق «رؤية مكة العقاري»، والذي سيتكفل بطلبات تعويضات ملاك العقارات (المستوفين للإجراءات) بموقع الكدوة المقدرة بإجمالي 7 مليارات ريال.

ويتيح الصندوق خيارين للتعويضات المقدمة للملاك: إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير أو استلام التعويض نقدا. ويقدم البرنامج حلولا شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، وتساهم في معالجة الخلل السكاني الناتج عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل.

كما يسعى إلى تحفيز النشاط الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.

ويدعو البرنامج ملاك العقارات المستحقة للتعويض في موقع الكدوة لاستكمال إجراءات الصرف (توفير إفادات الصندوق الزراعي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومصلحة شركات الكهرباء والمياه – لكل مالك وأن تعدد الورثة) وتم تحديد موعد بدءًا من يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، إما إلكترونيًا عبر الرابط www.rcmc.gov.sa/e-services أو الهاتـف الموحد (8001000041) للحصول على التعويضات بحصص المساهمة أو استلام القيمة النقدية.

أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصاً.

وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.

وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال | المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.