وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم، وذلك لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2026م، الذي يُعد أحد أهم المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات الأمنية والدفاعية على مستوى العالم.

ويضم وفد المملكة المشارك في هذه النسخة من المؤتمر نخبة من المسؤولين وصناع القرار، وهم: معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، والرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية اللواء الركن فهد بن حمد العتيبي. ويعكس هذا التنوع في الوفد شمولية النظرة السعودية لمفهوم الأمن الحديث الذي يتجاوز الجوانب العسكرية التقليدية.

ويكتسب مؤتمر ميونخ للأمن أهمية استراتيجية بالغة كونه المنصة العالمية الأولى التي تجمع رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة الأزمات الحالية والمستقبلية. وتأتي مشاركة المملكة في هذا التوقيت لتؤكد على دورها المحوري والقيادي في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تسعى الرياض دائماً لطرح حلول دبلوماسية تدعم الاستقرار الإقليمي.

ومن دلالات تشكيل الوفد السعودي، التركيز على ملفات حيوية تتصدر المشهد العالمي؛ فوجود مبعوث شؤون المناخ يشير إلى اهتمام المملكة بملف “الأمن البيئي” وتأثير التغير المناخي على استقرار الدول، بينما تعكس مشاركة محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأهمية القصوى التي توليها المملكة لـ “الأمن الرقمي” وحماية البنى التحتية في ظل تصاعد الحروب السيبرانية عالمياً، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة أمنية متكاملة.

ومن المقرر أن يناقش سمو وزير الخارجية وأصحاب المعالي والسعادة خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم من الدول الصديقة والشريكة لتعزيز أطر التعاون المشترك وتنسيق المواقف تجاه القضايا المصيرية.

كشفت تقارير استخباراتية كورية جنوبية حديثة عن تحركات جدية وممنهجة يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تهدف إلى تمهيد الطريق أمام ابنته، كيم جو إيه، لتكون الوريث المحتمل للسلطة في الدولة النووية. وأفاد نائبان في البرلمان الكوري الجنوبي، يوم الخميس، نقلاً عن إحاطة من جهاز المخابرات الوطني، بأن هناك مؤشرات قوية تدل على انخراط الابنة في الشؤون السياسية بشكل يتجاوز مجرد الظهور البروتوكولي العابر.

تعزيز مكانة "الابنة الأولى"

أوضح البرلمانيون أن جهاز المخابرات يرصد عن كثب التحركات القادمة، وتحديداً احتمالية حضور كيم جو إيه لاجتماع حزب العمال الحاكم المرتقب، وكيفية تقديمها لوسائل الإعلام والجمهور، وما إذا كانت ستُمنح منصباً رسمياً داخل الهيكل الحزبي. وتشير التقديرات إلى أن طبيعة الأدوار التي تضطلع بها في المناسبات العامة توحي بأنها بدأت تقدم مساهمات ذات طابع سياسي، حيث تُعامل فعلياً داخل الأروقة الضيقة للسلطة باعتبارها الشخصية القيادية الثانية في البلاد.

سياق تاريخي: الجيل الرابع من حكم العائلة

يأتي هذا التطور في سياق تاريخي راسخ لنظام الحكم في بيونغ يانغ، الذي يعتمد بشكل كلي على التوريث العائلي للسلطة منذ تأسيس الدولة على يد الجد كيم إيل سونغ، مروراً بالأب كيم جونج إيل، ووصولاً إلى الزعيم الحالي. ويمثل صعود "جو إيه" المحتمل إشارة واضحة إلى رغبة كيم جونج أون في تأمين استمرار حكم العائلة لجيل رابع، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار النظام وعقيدته السياسية القائمة على تقديس القيادة.

دلالات الظهور العسكري والسياسي

تظهر كيم جو إيه، التي يُعتقد أنها في أوائل سن المراهقة، بشكل متزايد في وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية، وغالباً ما تكون برفقة والدها في مواقع حساسة للغاية، مثل تفقد مشاريع البرامج التسليحية ومواقع إطلاق الصواريخ. ويرى محللون سياسيون أن هذا الربط المتعمد بين الابنة والقوة العسكرية يحمل رسالة للمجتمع الدولي والمحلي بأن التوجهات الاستراتيجية والدفاعية للبلاد ستستمر بلا هوادة مع الجيل القادم من القادة.

ترقب لاجتماع حزب العمال

تتجه الأنظار حالياً صوب الاجتماع الافتتاحي للمؤتمر التاسع لحزب العمال، المقرر عقده في أواخر فبراير الجاري. ويُعد هذا الحدث مفصلياً، حيث يتوقع الخبراء أن يكشف عن التوجهات السياسية الرئيسية للسنوات المقبلة، لا سيما في ملفات الاقتصاد والسياسة الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى كونه الاختبار الحقيقي لمدى جدية طرح كيم جو إيه كخليفة رسمية لوالدها أمام النخبة الحاكمة.