Connect with us

السياسة

اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزعلى ضوابط شراء واستئجار

Published

on

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزعلى ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، وعلى الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وأعرب المجلس عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.

التأكيد على الوقوف مع لبنان و سورية

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.

وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.

السعودية مركز عالمي للحوار

عدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية،

قرارات

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.

– تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.

– تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي.

– الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت) وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

– الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.

– اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.

ترقيات

الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.

ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

– الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي.

– ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان.

– نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل.

– الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي.

– الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري.

– محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي.

– نسرين بنت خالد بن فهد البعيز.

– رياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصحة، والإعلام)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

البيت الأبيض يعلن تشكيل مجلس السلام لإدارة غزة المؤقتة

أعلن البيت الأبيض عن تشكيل “مجلس السلام” برئاسة دونالد ترامب للإشراف على الإدارة المؤقتة في غزة، ويضم شخصيات بارزة مثل توني بلير وجاريد كوشنر.

Published

on

البيت الأبيض يعلن تشكيل مجلس السلام لإدارة غزة المؤقتة

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن خطوة دبلوماسية لافتة، تمثلت في تشكيل هيئة جديدة تحت مسمى “مجلس السلام”، والتي ستُكلف بمهمة الإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة. تأتي هذه المبادرة كجزء أساسي من الخطة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تم الكشف عن ملامحها الرئيسية في أواخر العام الماضي وأسفرت عن وقف إطلاق نار هش في المنطقة.

ووفقاً للإعلان الرسمي، سيتولى الرئيس دونالد ترامب رئاسة المجلس بنفسه، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الإدارة الأمريكية لهذه المبادرة. وتضم قائمة الأعضاء المعلنة شخصيات ذات وزن سياسي ودبلوماسي كبير، مما يشير إلى محاولة حشد خبرات دولية متنوعة لإنجاح هذه المهمة المعقدة. من بين الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاريد كوشنر، الذي لعب دوراً محورياً في مفاوضات دبلوماسية سابقة بالمنطقة.

سياق تاريخي وجهود دبلوماسية سابقة

تأتي هذه الخطوة في سياق تاريخ طويل من الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتي سعت من خلالها للعب دور الوسيط الرئيسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. منذ اتفاقيات كامب ديفيد في السبعينيات، مروراً باتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وصولاً إلى “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة ترامب، ظلت واشنطن لاعباً محورياً في محاولات إيجاد حلول سياسية. ويُعد إشراك شخصيات مثل توني بلير، الذي شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط لسنوات، محاولة للاستفادة من الخبرات الدبلوماسية السابقة في المنطقة. كما أن وجود جاريد كوشنر، مهندس اتفاقيات أبراهام التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، يضيف بعداً استراتيجياً للمجلس يهدف إلى ربط الحل في غزة بالديناميكيات الإقليمية الأوسع.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يحمل تشكيل “مجلس السلام” أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، يطرح المجلس تصوراً جديداً لمستقبل إدارة قطاع غزة، بعيداً عن الأطر القائمة، وهو ما قد يثير ردود فعل متباينة من الفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطة الفلسطينية. إقليمياً، ستراقب القوى الإقليمية الفاعلة، مثل مصر والأردن ودول الخليج، هذه المبادرة عن كثب، حيث أن أي تغيير في الوضع الإداري والأمني لغزة له تداعيات مباشرة على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية. أما دولياً، فيمثل المجلس محاولة أمريكية لقيادة جهود ما بعد الصراع بشكل مباشر، وقد يواجه تحديات تتعلق بمدى التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتبنيان مقاربات مختلفة لإدارة الأزمة. ويعتمد نجاح هذه الخطة بشكل كبير على مدى قدرتها على كسب القبول من الأطراف المعنية وتحقيق استقرار ملموس على الأرض.

Continue Reading

السياسة

الجيش السوري يسيطر غرب الفرات بعد انسحاب قوات قسد

ترحب الدفاع السورية بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من غرب الفرات، ويبدأ الجيش السوري الانتشار لإعادة بسط سيادة الدولة وتأمين عودة الأهالي.

Published

on

الجيش السوري يسيطر غرب الفرات بعد انسحاب قوات قسد

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي ترحيبها بقرار انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مناطق التماس الواقعة غرب نهر الفرات. وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب استكمال عملية الانسحاب بكامل العتاد والأفراد باتجاه الضفة الشرقية للنهر، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في خريطة السيطرة الميدانية شمال سوريا.

خلفية وسياق التطورات

يأتي هذا الانسحاب في سياق معقد من التجاذبات الإقليمية والدولية في سوريا. تشكلت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) مكونها الأساسي، كحليف رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”. وقد أدى توسع نفوذها، خاصة غرب نهر الفرات في مناطق مثل منبج، إلى إثارة مخاوف أمنية كبيرة لدى تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب كمنظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK). لطالما كان نهر الفرات بمثابة خط فاصل غير رسمي بين مناطق نفوذ مختلفة، حيث تتركز القوات المدعومة أمريكياً شرقه، بينما تتواجد قوات الحكومة السورية وحلفاؤها، بالإضافة إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، في مناطق متفرقة غربه.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

على الصعيد المحلي، يمثل انتشار وحدات الجيش العربي السوري في المناطق التي تم إخلاؤها خطوة هامة نحو إعادة بسط سيادة الدولة السورية على أراضيها. وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا الانتشار يهدف إلى تأمين هذه المناطق بشكل كامل، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وسريعة للأهالي إلى قراهم ومنازلهم. كما يشمل ذلك إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية والإدارية، مما يعيد الحياة الطبيعية تدريجياً إلى المنطقة بعد سنوات من الصراع والغياب الحكومي.

إقليمياً ودولياً، يحمل هذا التطور دلالات استراتيجية بالغة الأهمية. فهو قد يكون نتيجة تفاهمات تمت بوساطة أطراف فاعلة في الملف السوري، كروسيا، بهدف تخفيف التوتر بين دمشق و”قسد” من جهة، وتلبية بعض المطالب الأمنية التركية من جهة أخرى. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تمهد الطريق لمزيد من الحوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية، كما أنها تعيد رسم موازين القوى في الشمال السوري، مما قد يؤثر على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وديناميكيات العلاقة بين جميع الأطراف المتداخلة في الصراع السوري.

Continue Reading

السياسة

ترامب يعرض استئناف الوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استعداده لإعادة إحياء الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة وتقاسم مياه النيل بشكل نهائي.

Published

on

ترامب يعرض استئناف الوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة

في خطوة لافتة، وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف دورها كوسيط في النزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، والذي يتمحور حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير.

عبر منصته “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن واشنطن “مستعدة لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية وبشكل نهائي”. ويأتي هذا العرض ليُعيد إلى الأذهان الجهود التي بذلتها إدارته سابقاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، والتي كادت أن تُثمر عن حل قبل أن تتعثر في مراحلها النهائية.

خلفية تاريخية للنزاع والوساطة السابقة

يعود جوهر الخلاف إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي بدأت أديس أبابا في تشييده عام 2011 على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. تعتبر إثيوبيا السد مشروعاً قومياً حيوياً لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لنهضتها الاقتصادية. في المقابل، تنظر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين أكثر من 97% من احتياجاتها المائية، إلى السد باعتباره تهديداً وجودياً لأمنها المائي، خاصة في غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

خلال فترة رئاسته، قادت إدارة ترامب جولات مكثفة من المفاوضات في واشنطن بين عامي 2019 و2020، بمشاركة البنك الدولي كمراقب. وقد توصلت الأطراف إلى مسودة اتفاق شبه نهائية، إلا أن إثيوبيا انسحبت من الجولة الختامية ورفضت التوقيع، مما أدى إلى انهيار تلك الجهود.

الأهمية الاستراتيجية وتأثير الأزمة

تمتد تداعيات أزمة سد النهضة إلى ما هو أبعد من حدود الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، والسودان). على الصعيد الإقليمي، يمثل النزاع أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، حيث أدت المفاوضات المتعثرة مراراً وتكراراً إلى تصاعد التوترات السياسية. أما دولياً، فتُبرز الأزمة الأهمية المتزايدة لقضايا الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني، وكيف يمكن أن تتحول الخلافات حول الموارد المائية العابرة للحدود إلى بؤر توتر عالمية.

إن التوصل إلى حل عادل ومنصف يضمن حقوق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية يُعد مطلباً دولياً لتجنب تفاقم النزاع. ويُنظر إلى عرض ترامب الجديد في هذا السياق، كإشارة محتملة إلى أن القضية قد تعود إلى صدارة الاهتمامات الدبلوماسية الأمريكية في حال عودته إلى البيت الأبيض، مما قد يفتح نافذة جديدة لحل الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل جولات التفاوض التي قادها الاتحاد الأفريقي.

Continue Reading

الأخبار الترند