حذر القيادي في حماس محمود المرداوي، من أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال غزة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإجباره على التخلي عن حقوقه ومقدساته، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تنجح.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لاحتلال غزة بالكامل. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الخطة تتضمن توسيع العمليات القتالية على قطاع غزة وصولاً إلى السيطرة الكاملة على القطاع المدمر.

وجدد التأكيد على القياد تمسك الحركة بموقفها الرافض لأي تسوية لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الحل الوحيد المقبول يتمثل في صفقة شاملة تتضمن:

إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، وقف شامل لإطلاق النار، انسحاب كامل للاحتلال من قطاع غزة، بدء عملية إعادة إعمار القطاع بعد الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وشدد المرداوي على أن المقاومة الفلسطينية لن تستجيب «بحال من الأحوال» للعرض الإسرائيلي الذي قُدم في 13 أبريل 2024، والذي جاء مشروطاً تحت التهديد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية تقدمت بعرض للوسطاء من أجل وقف الحرب على غزة في 13 أبريل 2024، ورفضته حماس وقتها، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالدوحة في 19 يناير الماضي، ويتضمن 3 مراحل لتنفيذ بنود الاتفاق، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يلتزم بالاتفاق، وأعاد قصف غزة من جديد.

ووصف المرداوي الأوضاع الإنسانية في غزة «بالكارثية» جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الضفة الغربية تشهد بدورها كارثة وطنية في ظل استمرار الاحتلال في سياسات التهويد والتهجير والتجويع.

وأكد القيادي في حماس أن المقاومة تعوّل على صمود الشعب الفلسطيني وتصعيد المقاومة لمواجهة هذه التحديات، مشدداً على أن خيار الصمود هو السبيل الوحيد لوقف المجازر والعدوان المتواصل.

وشدد على أن كل محاولات الاحتلال لفرض شروطه أو تحقيق مكاسب من خلال التهديدات والمجازر مصيرها الفشل، مضيفاً أنه لا خيار أمام شعبنا إلا تحقيق الصفقة الشاملة التي تضمن الأمن والأمان لشعبنا.

وانتقدت حماس في بيان لها، اليوم (الاثنين)، الآلية الإسرائيلية المطروحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أنها تمثل تنصلاً من التزامات إسرائيل، وامتداداً لسياسة التجويع. وحذرت من أن تلك الخطة تمنح إسرائيل وقتاً إضافياً لارتكاب جرائم الإبادة.

ودعت إلى فتح المعابر وكسر الحصار الإسرائيلي على غزة. وأكدت رفضها تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي، مشدة على دعمها الموقف الأممي الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية. وأكدت أن استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمّده صناعة المجاعة، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع لائحـة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، لضمان التمثيلٍ العادل أمام الجهات الرسمية، ودعم تطوير الممارسات المهنية لتحسين جودة الخدمات ومراقبة أعمالهم وحل النزاعات التي قد تنشأ بين الحرفيين والمهنيين و تتولى الوزارة اعتماد ترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم وإلغاءه، و تختص الأمانة و البلديات بمراقبة وتنفيذ مواد ه اللائحة.

ومن شروط المترشح أن يكون سعودي أو سعودية، و ألا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل، أن يكون من سكان المدينة التي يمارس بها النشاط ومقيم بها بشكل دائم، ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره على أن يقدم إقراراً بذلك و أن يكون ممارساً فعلياً للحرفة أو المهنة المرشح لرئاستها لمدة لا تقل عن خمس سنوات للنشاط على أن يقدم إقراراً بذلك، و أن يكون المترشح للنيابة ممارساً فعلياً للنشاط لمدة لا تقل عن سنتين للنشاط و من الشروط أن يكون قادراً على أداء واجبات المهنة أو الحرفة، و حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، كحد أدنى، و ألا يقل العمر عن 30 عاماً وألا يزيد عن 65 عاماً ميلادياً، و أن يتم توفير مقر لإدارة شؤون الحرف والمهن، لممارسة أعمال الرئيس وتحديد أوقات عمله.، و من الشروط أن يقدم برنامج انتخابي لتنظيم وتطوير الحرفة والمهنة، و يلتزم بتنفيذه بعد اعتماده من الأمانةاو البلدية.

و أكدت اللائحة أن للأمين أو رئيس البلدية استثناء بعض المترشحين من شرط العمر والمؤهل بقرار مسبب و تكون فترة الترشح خمسة عشر يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الإشراف إذا توافرت أسباب موجبة لذلك، و يكون أسلوب الترشيح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية، و يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الأمانة و البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف بإتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات.

و أوضح المشروع أن لجنة الإشراف تنشر قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للأمانة ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها، و تقوم لجنة الإشراف بفرز الأصوات وعدها وتقر الفائز بأكثرية الأصوات فإن تساووا يُقدم الأعلى مؤهلاً فإن تساووا تجرى قرعة بينهم ز إذا لم يتقدم إلا مترشح واحد رئيساً أو نائباً توقف إجراءات الانتخابات ويعد فائزاً بالتزكية، و لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير وبناء على توفر الأسباب الموجبة لذلك.

و يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات كوسيلة مساعدة و تحدد لجنة الأشراف بالأمانة موعد إجراء التصويت ومكانه وفقاً لما تقرره، على أن يكون تاريخه قبل مدة كافية من تاريخ انتهاء مدة الرئاسة أو نائب الرئيس.و شددت اللائحة على أن يكون للناخب صوتاً واحداً وفي حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء التصويت.

— محظورات الحملة الانتخابية اللائحة طرحت محظورات الترشيح منها الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة كما حظرت استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الثقافية أو الهيئات العامة أو جمعيات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الحملة الانتخابية و بينت اللائحة كيفية انتهاء رئاسة الحرفة والمهنة أو نيابتها ومنها العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم (الأمانة) بإسناد تسيير الأعمال والمهام لنائب الرئيس لحين اعتماد رئيس جديد للحرف والمهن.

ومن حالات انتهاء الرئاسة العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم الأمانة او البلدية بتكليف نائب رئيس جديد للحرف والمهن، و عند تقديم الاستقالة على أن يتم الإخطار خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها، كما تنتهي عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.

في الوقت الذي تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار الضخم الذي ضرب ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، قدرت السلطات الإيرانية حجم الخسائر بأنه يراوح بين 3- 4 مليارات دولار.

وأفادت تقديرات لرئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية محمد حسن صدر، اليوم (الإثنين)، بشأن الخسائر التي لحقت بالتجار جراء انفجار الميناء، بأنها بلغت نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، نتيجة ما وصفه بالقصور في أنظمة إدارة البضائع والتخليص الجمركي.

وقال خلال فعالية متخصصة في الاقتصاد الرقمي: «إن ما حدث من تكديس لـ130 ألف حاوية، دون استخدام أدوات دقيقة للتخليص، أدى إلى كارثة بهذا الحجم، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإيرانية».

وتحدث عن الأضرار التي لحقت بالتجار، دون الإشارة إلى الخسائر الهائلة التي تعرضت لها البنية التحتية والمنشآت في الميناء الذي يُعد الأكبر في إيران من حيث حجم التبادل التجاري.

ولفت إلى أن غياب الشفافية في إدارة البيانات وعدم تبادلها بين الجهات المختلفة، ساهم في تفاقم الأزمة، داعياً إلى حوكمة رقمية فعالة وتوفير بيئة آمنة لتبادل البيانات الاقتصادية.

ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن لتحديد السبب الرئيسي للانفجار، في وقت رجحت بعض التقارير الأولية احتمال حدوث تفاعل كيميائي بين المواد المخزّنة. ونسب عضو في البرلمان الإيراني الحادثة إلى «ضلوع إسرائيلي»، في حين رأت جهات رسمية أخرى أن ما حدث يعود إلى «أسباب داخلية عرضية تتعلق بسوء إدارة الحاويات».

وأسفر الانفجار الذي وقع أواخر أبريل 2025، عن مقتل 70 شخصاً، وإصابة أكثر من 1200 آخرين، إلى جانب تدمير واسع في مرافق الميناء ومستودعاته، ما ألقى بظلاله على سلاسل التوريد الداخلية والتصدير الخارجي.

ويقع ميناء رجائي في محافظة هرمزغان جنوبي إيران على مضيق هرمز، ويشكل نقطة محورية في حركة الشحن البحري الإيراني.