أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم (الإثنين)، التزام بلاده بالعمل مع جميع الشركاء لوصول المساعدات إلى مستحقيها وتأمين عودة اللاجئين، موضحاً أن استقرار سورية ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم.

وقال الشيباني في كلمة له خلال مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين: الحكومة السورية هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد، مطالباً برفع العقوبات عن بلاده وإعادة الإعمار.

وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن رفع العقوبات ضرورة إنسانية، مؤكداً تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق في أحداث الساحل السوري.

وأضاف: سنعمل على إعادة الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي، داعياً تجاهل روايات فلول الأسد بشأن الوضع في سورية.

وشدد الشيباني بالقول: فلول الأسد حاولت أخيرا تقويض الأمن، لكننا عازمون على ترسيخ الاستقرار، مضيفاً: فلول الأسد والمليشيات على الحدود وإسرائيل تهدد أمن سورية.

ولفت الشيباني إلى أن سورية دولة موحدة، ولن نتسامح مع المساس بسيادتنا، موضحاً أن الحكومة الجديدة عملت على تعزيز المصالحة وتجاوز الطائفية.

وقال وزير الخارجية السوري: نحن مستعدون للحوار والتعاون من أجل كل ما يخدم سورية، موضحاً أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) لاقى ترحيباً كبيراً في الشارع السوري.

وأكد الشيباني أن الشعب السوري مر بظروف قاسية، والبنية التحتية تعرضت لدمار واسع، مضيفاً: لا يمكن الحديث عن تعافي سورية مع استمرار العقوبات والقيود التي تعني معاقبة الشعب السوري وليس النظام السابق.

وثمّن الشيباني خطوات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعليق بعض العقوبات، لكنه اعتبر الخطوة الأوروبية لم تصل لمستوى الطموح.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي بدأ انعقاده في 2017، وبدون مشاركة حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وخلال المؤتمر أعلنت المملكة المتحدة تخصيص ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سورية، كما أعلنت ألمانيا تقديم 300 مليون يورو في نفس الإطار.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سورية، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم، مضيفة: لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026.

وتأتي هذه المساعدات في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الإثنين)، الجيش بالرد على مصادر النيران من الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، وذلك وسط تجدد للاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت الرئاسة اللبنانية، في منشور على حسابها في «إكس»، بأن عون اتصل بوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في (المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سورية)، للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.

وقال الرئيس اللبناني: «ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره»، مضيفاً: «أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران».

وأوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، خلال جلسة مجلس الوزراء، أنه أعطى التعليمات اللازمة للتشدد في ضبط الحدود، معلناً تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل من أجل اقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء.

وطرد الجيش السوري مليشيات حزب الله من بلدة حوش السيد علي وأعلن خلوها من عناصر الحزب الذي يسيطر عليها منذ 2013.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص: «نضطر للرد على مصادر إطلاق النار من سورية حتى إسكاتها».

بالمقابل، اتهمت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق اليوم مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني بخطف 3 عناصر من الجيش السوري وتصفيتهم، لكن حزب الله نفى ذلك.

وتبادلت قوات سورية إطلاق النار مع جنود لبنانيين، وجماعات أخرى في شمال شرق لبنان الليلة الماضية وفي الساعات الأولى من صباح اليوم خصوصاً في شمال مدينة الهرمل بعد تعرض بلدة حوش السيد لقصف من الجانب السوري.

ونشر الجيش السوري تعزيزاته على الحدود السورية اللبنانية لمنع أي انتهاكات في الأيام القادمة، وبحسب وسائل إعلام فإن الجيش السوري لن يتقدم أكثر من بلدة حوش السيد علي وأنه سيبقى داخل سورية ولن يتوغل في لبنان.

اجتاح إعصار «جود» مناطق واسعة من موزمبيق مخلفاً دماراً كبيراً في البنية التحتية والمنازل، وبحسب السلطة في موزمبيق فإن لا يقل عن 16 شخصا لقوا مصرعهم وأُصيب نحو 60 آخرين.

وقالت السلطات في موزمبيق اليوم (الأحد) إن العديد من الضحايا لقوا حتفهم بسبب انهيار المباني، في حين أُصيب آخرون بجروح نتيجة سقوط الحطام والأجسام المتطايرة، مبينة أن الفيضانات المصاحبة للعاصفة أدت إلى نزوح عشرات العائلات التي اضطر أفرادها إلى مغادرة منازلهم بحثاً عن مأوى آمن.

يُعد هذا الإعصار الثالث الذي يضرب البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما يزيد من معاناة السكان الذين لم يتعافوا بعدُ من تأثيرات العواصف السابقة.

وضرب الإعصار المناطق الساحلية من موزمبيق بسرعة رياح قوية وأمطار غزيرة، مما تسبب في انهيار المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مناظر المنازل المدمرة، الغارقة في المياه والطرق المغطاة بالأنقاض، ما يعكس حجم الكارثة التي حلّت بالسكان.

وأعلنت حكومة موزمبيق اليوم حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضرراً، بينما بدأت فرق الإغاثة البحث عن المفقودين وتقديم المساعدات الطارئة للناجين، مؤكدة أن الأولوية الآن هي إيصال المساعدات الغذائية والمياه النظيفة للمتضررين، إضافة إلى إعادة فتح الطرق المتضررة لتسهيل عمليات الإغاثة.

ويعد إعصار «جود» ثالث إعصار يضرب موزمبيق خلال أربعة أشهر فقط بعد إعصاري «فريدي» و«إليان»، مما ينذر بمزيد من الكوارث ويضع تحديات إضافية أمام السلطات والسكان في البلاد التي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا وتعتبر واحدة من أكثر الدول عرضة للعواصف الاستوائية بسبب موقعها الجغرافي المطل على المحيط الهندي، خصوصاً في ظل التحذيرات المستمرة من أمطار غزيرة.

وأعربت منظمات إنسانية عن قلقها من أن تؤدي هذه الكارثة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في موزمبيق، مؤكدة على لسان المتحدث باسم الصليب الأحمر أن الوضع في المناطق المنكوبة حرج للغاية، وهناك حاجة ماسة إلى المساعدات الطبية والخيام لإيواء المشردين.