يسيطر التوتر على العاصمة الليبية طرابلس بعد وصول رئيس الحكومة فتحي باشا آغا برفقة وزرائه قادماً من مصراتة ورفض رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة تسليم مهمات السلطة وسط أنباء عن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ أن القاهرة تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، مجددا تأكيداته على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا.
ودعا حافظ جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشدداً على الحوار كخطوة للوصول لانتخابات رئاسية وتشريعية دون تأخير.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إلى أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة بما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.
بدوره، قال الخبير في الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة أشرف أبو الهول، إن الصراع على مقر الحكومة بطرابلس بين «آغا» و«الدبيبة» كان متوقعاً، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى مخطط الانزلاق بالعاصمة والمناطق المحيطة بها إلى الخطر والاستمرار في تأجيل المسار الانتخابي الرئاسي والتشريعي والدفع بالبلاد إلى المزيد من حالة الانقسام والفوضى، وهو أمر يخدم في النهاية مشاريع جماعات الإسلام السياسي والقوى الانعزالية، وشبكات الفساد المنتشرة داخل ليبيا بنهب المال العام.
وقال أبو الهول لـ«عكاظ»: «آغا وزير داخلية ليبيا السابق، يعتمد على كتلة كبيرة من الدعم السياسي والمعنوي له بدخول طرابلس، وهو أمر مهد له الدخول لاستلام مهمات عمله، بعد توقف استمر ثلاثة أشهر منذ استلام منصبه الجديد، وممارسة مهماته من مدينة مصراتة وهو أمر ترفضه المليشيات التي تحظى بغطاء حكومي مدعوة من رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مبيناً أن إعلان عدد من المليشيات النفير العام بالعاصمة طرابلس مؤشر خطير ومن الممكن أن يؤدى إلى وقوع ضحايا والمزيد من الخراب داخل البلاد».
ونوه الخبير في الشؤون الليبية، أن وجود حكومة ليبية معترف بها إقليميا مدعومة من البرلمان، وأخرى موازية تحاول الاستمرار في السلطة، ستجعل البلاد في مرحلة سخونة سياسية متواصلة، ويهدد بعودة لغة السلاح، وهو ما يعمق من الأزمة السياسية ويعيدها إلى نقطة الصفر.
