كشف تنظيم مركز الإقامة المميزة، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، أهدافه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.
ومن أهداف مركز الإقامة المميزة السعودي، المساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي، وتعزيز صورة المملكة العربية السعودية لتصبح لها وجهة عالمية رائدة، واستقطاب الفئات المستهدفة، والعمل على تعزيز عملية الاستثمار الأجنبي في السعودية، وتطوير ودعم سوق العمل في المملكة. وتضمنت اختصاصات مركز الإقامة المميزة السعودي، وبحسب مصادر «عكاظ»، القيام بوضع اقتراحات إلى الأنظمة المتعلقة بالإقامة المميزة في المملكة من أجل تطويرها، استقبال الطلبات التي تتعلق بالإقامة المميزة ودراستها والنظر فيها والموافقة عليها وفقاً للأحكام النظامية، القيام باقتراح المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها من قبل المركز التي تتعلق بالإقامة المميزة، تسويق المنتجات والخدمات، تحديد الطرق التي يمكن استخدامها من أجل حل الأزمات، القيام بتنظيم المؤتمرات الداخلية والخارجية، القيام بإعداد التقارير بشأن الإقامة المميزة.
كما تضم مهامه إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة واقتراح ما يراه في شأنها تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوكل القرار لمجلس إدارة المركز إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار خطط تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، وإطلاقها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستجابة السوق، واقتراح منتجات الإقامة المميزة التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإقرارها، فيما يعمل المجلس على تحديد مؤشرات أداء لخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، والموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. ويقوم بالموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. وتتألف موارد المركز المالية مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن المنتجات والخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.