وسط تكتم من الحزب الحاكم، كشفت مصادر المعارضة التركية استقالة أكثر من ألف عضو من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه الرئيس رجب أردوغان قبل أيام، معلنين انضمامهم إلى حزب «الخير» القومي الذي تقوده ميرال أكشينار، وهو حزب رئيسي في التحالف الذي يقوده حزب المعارضة الرئيسي «الشعب الجمهوري».
وأفاد مسؤول في حزب «الخير» خلال احتفالية في مقاطعة أرضروم شمال شرقي البلاد، أخيراً، بأن حوالى 1071 عضواً تركوا الحزب الحاكم.
ورغم تشكيك وسائل إعلامٍ تركية مقرّبة من حزب العدالة والتنمية في صحة الاستقالات، فإن رئيس فرع حزب «الخير» في مقاطعة أرضروم مليح كيرك بينار ظهر محاطاً بمئات الأعضاء الجدد الذين انتسبوا إلى حزبه.
وأفصح مصدر مقرّب من أحزاب المعارضة أن الاستقالات الجماعية من الحزب الحاكم زادت في الآونة الأخيرة، لكن الأعضاء الذين تركوا الحزب، أخيراً، لا يرغبون بالاحتفال بهذا الأمر خشية الملاحقات الأمنية والقضائية.
وبحسب المصدر تجنب المستقيلون الاحتفال بعد أن لاحقت السلطات أعضاء استقالوا من حزب العدالة والتنمية وانضموا لحزبي «المستقبل» و«الديمقراطية والبناء» اللذين أسسهما أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق والوزير السابق علي باباجان عقب استقالتيهما من حزب أردوغان.
وتحدثت مصادر أخرى أن من بين المستقيلين مئات ينتمون لحزب الحركة القومية، اليميني الذي يتزعمه دولت بهجلي الحليف الرئيس لأردوغان.
وكشفت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «أوراسيا» للأبحاث أن شعبية حزب الحركة القومية تتراجع، بحيث لا يمكنه تجاوز العتبة البرلمانية في الانتخابات النيابية القادمة.
وكان الحزب الحاكم وحليفه اقترحا مسودة قانونٍ في البرلمان لمناقشة تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخابات من شأنها تخفيض العتبة الانتخابية إلى 7% بدلاً من 10% الحالية التي تخوّل أي حزب في تركيا الحق في تشكيل كتلة نيابية بمفرده إذا ما حصل على هذه النسبة من أصوات الناخبين.
وتمنع مسودة القانون انتقال النواب من حزبٍ إلى آخر، وهو أمر مسموح بموجب قانون الانتخابات الحالي، فقبل سنوات انضم نواب من حزب «الشعب الجمهوري» إلى حزب «الجيد» لتشكيل كتلة نيابية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، لكن هذا الأمر لم يعد مسموحاً بموجب التعديلات المقترحة.
ويهدف القانون الجديد بحسب المعارضة التركية إلى ضمان فوز الحزب الحاكم وحليفه مجدداً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقد في صيف العام القادم.
