كشفت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، نيتها السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15% من مؤسسات نشر الصحف البريطانية. ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة بشأن ملكية صحيفة «التلغراف».

وينتظر أن توسع الحكومة سلطاتها في ما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.

وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي أن هذه الإصلاحات المهمة تهدف إلى حماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار.

وقالت: «نتمسك تماماً بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية، مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية».

وأثارت ملكية صحيفة التلغراف، إحدى أشهر الصحف البريطانية، تساؤلات بشأن استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية النفوذ السياسي.

وأفادت الحكومة بأن الاستثناءات المحددة التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 15% في الصحف والدوريات البريطانية ستساعد في دعم المؤسسات مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.

وحظرت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة «ريدبيرد آي إم آي» -التي يديرها رئيس شبكة «سي إن إن» السابق جيف زوكر، من امتلاك صحيفة «التلغراف».

وهيمنت «ريدبيرد آي إم آي» على «التلغراف» ومجلة «ذا سبيكتاتور» عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لبنك لويدز. وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريباً، وتم بيع «ذا سبيكتاتور» إلى مؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر، لكن «التلغراف» لم تجد مشترياً.

عقد وزراء الخارجية العرب الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34 اليوم (الخميس) في بغداد برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقش وزراء الخارجية خلال جلسة مغلقة مشروع جدول أعمال القمة وأقروا مشاريع القرارات، لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها خلال القمة المرتقبة السبت القادم.

ويتضمن جدول الأعمال 8 بنود رئيسية تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب.

وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً تقرير رئاسة القمة للدورة (33) حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام حول العمل العربي المشترك.

وتتصدرالقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، أجندة القمة بما يشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة مختلف التطورات المتعلقة بالأوضاع في فلسطين، إلى جانب دعم دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل.

ويشمل جدول الأعمال بنوداً خاصة بالشؤون العربية والأمن القومي، التي تشمل التضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في سورية، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، واليمن، ودعم الصومال وجزر القمر.

ويضم جدول الأعمال القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها احتلال إيران الجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، وقضية سد النهضة الإثيوبي وتأثيرها على الأمن المائي العربي.

ويطرح جدول الأعمال عدداً من القضايا الاستراتيجية والتنموية، من بينها متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً مغلقاً في العاصمة العراقية قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للتنسيق والتشاور. وبحث الوزراء في اجتماعهم التشاوري المغلق المواقف العربية المشتركة تجاه القضايا الخلافية، والتوافق على صيغ القرارات التي سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري الرسمي، تمهيداً لاعتمادها في قمة القادة المقررة السبت القادم في بغداد.

شدد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أن أي حل طويل الأمد في قطاع غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

ونقلت مجلة «ذي أتلانتيك» اليوم (الخميس) عن ويتكوف قوله: «إن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول»، مؤكداً على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام. وقال إن الرأي العام في إسرائيل منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجدداً إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وأكد خلال اجتماع في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة، والوقف الفوري للأعمال التي وصفها بـ«العدائية»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام إطلاق مسار سياسي لا رجعة فيه يقود إلى حل الدولتين.

وطالب الأمين العام للأمم المتّحدة بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والوقف الفوري للأعمال العدائية، وفتح مسار لا رجعة فيه نحو حلّ الدولتين.

يذكر أنه منذ الثاني من شهر مارس الماضي واستئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة لم يُسمح بدخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر حيث يعيش 2.4 مليون شخص.

وحذّرت منظمات غير حكومية من حدوث «مجاعة جماعية» في غزة في حال واصلت إسرائيل منع المساعدات الغذائية من دخول القطاع.