في مواجهة بقايا نظام بشار الأسد وضبط الوضع الأمني في مناطق الساحل السوري، خصوصاً اللاذقية وطرطوس عقب الاشتباكات الدامية بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين، خلال الأيام الماضية، أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم (الأحد)، بدء المرحلة الثانية من عملية السيطرة وضبط الأوضاع في الساحل.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبدالغني، أن المرحلة الثانية من العملية الأمنية في مناطق الساحل انطلقت، وتستهدف تمشيط المناطق وملاحقة فلول وضباط النظام السابق في الأرياف والجبال.

وقال إن عمليات تمشيط القرى والبلدات في المنطقة بدأت بترتيب بين وزارتي الدفاع والداخلية، مضيفاً أن الأمن العام نشر حواجز مكثّفة للتفتيش والتدقيق بأوراق وثبوتيات المارة.

بالتزامن مع ذلك، وقع هجوم على سيارة للأمن في جبلة بريف اللاذقية، فيما اندلعت اشتباكات في محطة بانياس للطاقة، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».

وكشف مصدر أمني العثور على مقبرة جماعية لعناصر من قوات الأمن والشرطة قرب القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد. وأوضح المصدر أن الفرق الأمنية انتشلت أربع جثث من المقبرة، مرجحاً استخراج جثث أخرى تمت تصفيتها من قبل فلول النظام السابق، بحسب ما أورد «تلفزيون سورية». واتهم فلول نظام الأسد بالتورط في هذه المجزرة.

ووفقاً للمصدر، تم الإبلاغ عن هذه المقبرة الجماعية من قبل وجهاء المنطقة الذين أشاروا إلى أن الضحايا من عناصر الأمن السوري الذين قُتلوا على يد الفلول.

وتزايدت الدعوات الإقليمية والدولية لوقف القتل وعودة الاستقرار إلى الداخل السوري.

صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، إضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة ثلاث سنوات.

وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.

يذكر أن من مهمات هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشاريع التي تقترحها إدارة المركز.

حذّرت وزارة الصحة من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.

وأوضحت أن العقوبات تطال كل من يصدر تقريراً طبياً غير صحيح أو مخالفاً للحقيقة، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 100,000 ريال.

وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة «صحتي»، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، ما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددة على أهمية الاعتماد على منصة «صحتي» لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرة إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعياً لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.

وفي السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.