Connect with us

السياسة

إيقاف رسوم رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق والمنتجعات

أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية

أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتباراً من أمس (الأربعاء) بناء على التوجيه الصادر بهذا الشأن، امتداداً للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وتعزيزا لتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي القرار تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصا في ما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان»، و«السياحة» المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي» والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي.

يُشار إلى أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي كخطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي، بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.

من جهته، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن صدور الموافقة على إيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، تأتي في إطار الدعم غير المحدود من القيادة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد الخطيب أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في شهر مارس من العام الحالي، التي تهدف لتسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.

السياسة

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس كوت ديفوار

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية كوت ديفوار الرئيس الحسن

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية كوت ديفوار الرئيس الحسن واتارا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى المملكة كوليبالي دريسا.

أخبار ذات صلة

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها.

Continue Reading

السياسة

أمانة الشرقية: إنجاز تطوير 22 طريقاً بطول يزيد على 50 كيلومتراً

كشفت بلدية محافظة الخبر، إنجازها تطوير 22 طريقاً ضمن برنامج تطوير الطرق الرئيسية والمحورية في الخبر، الذي يأتي

كشفت بلدية محافظة الخبر، إنجازها تطوير 22 طريقاً ضمن برنامج تطوير الطرق الرئيسية والمحورية في الخبر، الذي يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق، ورفع كفاءة شبكة الطرق المحورية، وتحسين الحركة المرورية ووسائل السلامة، وتقليل الاختناقات.

من جانبه قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الوهبي: «بلدية الخبر حققت نقلة نوعية في شبكة الطرق في المدينة بعد إنجازها تطوير 22 طريقاً في الخبر بطول إجمالي يزيد على 50,300 كيلومتر، مما كان لها الأثر في تحسين أداء شبكة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية بالشكل الذي يتطابق مع معايير السلامة العالمية، والارتقاء بمنظومة النقل وتطوير وربط أجزاء الطرق ببعضها البعض، وتوفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية للارتقاء بجودة الحياة في الخبر، وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية والسلامة لكافة مستخدمي الطريق وتتابع إنجازاتها في كافة المجالات مما يسهم بتطوير نمط الحياة والارتقاء إلى آفاق اقتصادية وتنموية رحبة تجعل من الخبر محوراً أساسياً بالمنطقة ونموذجاً متطوراً لنجاح المشروع التنموي الشامل ما يرتقي بالمظهر العصري للمدينة إلى أفضل مستوى ممكن ويحافظ على مكتسباتها الحضارية».

وأوضح المهندس مشعل الوهبي أن الطرق التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل شملت: طريق الكورنيش الشمالي بطول 4,165 م، طريق الكورنيش الجنوبي بطول 5,000 م، طريق الملك سلمان بطول يزيد على 4,800 م، طريق الملك خالد بطول 5,200م، طريق الملك عبدالله بطول 4,100م، طريق الملك فيصل بطول 6,500 م، طريق الأمير تركي بطول 5,800 م، طريق الأمير سلطان بطول 3,900م، طريق الأمير فيصل بن فهد بطول 4,100م، شارع الأمير جلوي بحي العليا بطول 1.000م، شارع الأندلس بحي الراكة بطول 3,000 م، شارع زيد بن الخطاب بطول 1,730م، طريق المعارض بطول 2,000م، شارع سلمة بن سليمان بحي الصدفة بطول 1,610 م، شارع عبدالقادر المهيدب بطول 1,900م، شارع 21 العليا 1,300م، شارع بشار بن برد 1,800م، شارع 22 بحي العقربية بطول 1,650م، شارع الثلاثين بحي الثقبة بطول 2,800م، شارع 10 بحي الثقبة بطول 1,280م، شارع 18 بحي اليرموك بطول 600م، شارع 16 بحي العقربية بطول 800م.

وتضمنت الأعمال الأرصفة والزراعة والتشجير والإنارة وتحسين التقاطعات ونقاط الالتفاف، وتعزيز السلامة المرورية وأعمال السفلتة والدهان لكافة الطرق وتوفير حلول مرورية جديدة؛ الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المواطنين ويلبي متطلبات النمو العمراني والسكاني في الخبر.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

تنديد أوروبي بتهجير غزة.. منظمة العفو الدولية: الترحيل القسري جريمة حرب

وصفت منظمة العفو الدولية، اليوم (الأربعاء)، أي مساعٍ إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة بأنها «جريمة

وصفت منظمة العفو الدولية، اليوم (الأربعاء)، أي مساعٍ إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة بأنها «جريمة حرب»، مطالبة في بيان الاحتلال بالتخلي فوراً عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.

وقالت المنظمة إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة، مبينة أن أي نقل قسري للفلسطينيين في القطاع سيعد جريمة حرب.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قضية الأسرى ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في غزة. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان ست دول أوروبية: إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ، عن معارضتها بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع الفلسطيني.

وأكدت الدول الست في بيان مشترك إن ذلك سيشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، مبينة إن أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد ناشد في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي إلى وقف الجريمة الإنسانية المتعمدة المتمثلة في المجاعة في قطاع غزة، مؤكداً في مؤتمر صحفي إن غزة منطقة مجاعة.

وقال مصطفى: نناشد ضمير الإنسانية، لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة، هذه المجاعة ليست كارثةً طبيعية، بل هي جريمةٌ إنسانيةٌ متعمدة، والصمتُ تواطؤٌ، محملاً إسرائيل المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: المؤشرات الميدانية من مظاهر الجوع والعطش والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الأنين من الألم التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة وهي أن غزة الآن أصبحت منطقة مجاعة، مطالباً المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .