فيما دخلت الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع عامها الثالث، اليوم (الثلاثاء)، أعلن والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن العاصمة باتت خالية من الدعم السريع بنسبة 98%. وقال في تصريحات تلفزيونية: إن هناك بعض الجيوب المتبقية في قبضة ما وصفها بـ«المليشيات».

وأضاف أن استهداف الدعم السريع للمنشآت الخدمية يهدف إلى التضييق على المواطنين، داعيا إلى ضرورة العمل على حل الأزمات التي تسبب فيها استهداف مرافق الكهرباء والمياه خلال الفترة الماضية. وأفاد والي الخرطوم بأن معدلات العودة إلى العاصمة التي كان يسكنها قبل الحرب نحو 15 مليون نسمة في ارتفاع.

وذكر أن عمليات العودة الكبيرة تظهر من خلال الكثافة المرورية في الشوارع وتنامي الحركة التجارية، داعياً بقية سكان الخرطوم للعودة إلى منازلهم.

وتحدث عن اتخاذ جملة من التدابير الأمنية التي حسنت من الوضع الأمني، وعودة المؤسسات والوزارات تدريجيا إلى مقارها في الخرطوم لممارسة مهماتها.

وأكد أن قطاع الكهرباء والمياه الأكثر تضرراً، موضحا أن إعادة تأهيلها تمثل التحدي الأكبر للحكومة. وأكد أن العمل متواصل بشأن استعادة الخدمات الطبية عقب التخريب الممنهج من جانب الدعم السريع للمنشآت الطبية ونهب أجهزة ومعدات نادرة و باهظة الثمن.

وحول إلغاء الطوارئ ورفع القيود الأمنية، أفاد بأن هذا الأمر يخضع لتقديرات الأجهزة الأمنية.

يذكر أن الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» اندلعت في 15 أبريل 2023، فيما كان الطرفان يناقشان دمج القوات المسلحة ضمن الجيش، واستئناف مسار سياسي جديد في البلاد.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن نزوح نحو 13 مليون شخص لجأ أكثر من ثلاثة ملايين منهم إلى دول الجوار، بحسب ما كشفت الأمم المتحدة أمس (الإثنين).

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، حُكم القتل تعزيرًا بعدد من الجناة في منطقة مكة المكرمة، يدعى قل نور حليم – باكستاني الجنسية، وقل عمر خان وزير وال، وسيد غريب خوكياني -أفغانيي الجنسية- لإقدامهم على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

أعلن برنامج الأحياء المطورة، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبدعم وتمكين من اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، إطلاق صندوق «رؤية مكة العقاري»، والذي سيتكفل بطلبات تعويضات ملاك العقارات (المستوفين للإجراءات) بموقع الكدوة المقدرة بإجمالي 7 مليارات ريال.

ويتيح الصندوق خيارين للتعويضات المقدمة للملاك: إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير أو استلام التعويض نقدا. ويقدم البرنامج حلولا شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، وتساهم في معالجة الخلل السكاني الناتج عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل.

كما يسعى إلى تحفيز النشاط الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.

ويدعو البرنامج ملاك العقارات المستحقة للتعويض في موقع الكدوة لاستكمال إجراءات الصرف (توفير إفادات الصندوق الزراعي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومصلحة شركات الكهرباء والمياه – لكل مالك وأن تعدد الورثة) وتم تحديد موعد بدءًا من يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، إما إلكترونيًا عبر الرابط www.rcmc.gov.sa/e-services أو الهاتـف الموحد (8001000041) للحصول على التعويضات بحصص المساهمة أو استلام القيمة النقدية.