شهدت محافظة جدة، خلال الأشهر الماضية، مغالاة في إيجارات الوحدات السكنية التي بلغت أرقاماً قياسية، ووصل إيجار شقة بـ3 غرف إلى أكثر من 30 ألف ريال، فيما لم تكن تتجاوز 20 ألف ريال منذ أشهر مضت. وتزامنت المغالاة مع عمليات التطوير التي تستهدف أحياء عشوائية في جدة، ما دعا سكان تلك الأحياء إلى البحث عن منازل بديلة بالإيجار يعيشون بها، ومع زيادة الطلب على المنازل التي يتم استئجارها شهدت سوق العقارات ارتفاعاً في الإيجارات، ما يجعل عدداً من المواطنين يعانون عند البحث عن سكن ملائم بسعر مناسب. ووصف خبراء عقاريون الارتفاع بالطبيعي والمتوقع، نظراً إلى كثرة الطلب على المنازل، فيما اعتبر آخرون الزيادة تعويضاً عن الانخفاض الذي شهدته سوق العقار على مدى الفترة الماضية، ويتوقع أن يشهد كساداً مستقبلياً عند حصول سكان الأحياء التي تشهد أعمال تطوير على تعويضاتهم، ما يحفزهم إلى التوجه نحو شراء مساكن جديدة.
وقال نائب رئيس مجلس التطوير العمراني بغرفة تجارة جدة المهندس خالد باشويعر، إن الارتفاع الحالي في قيمة الإيجارات؛ سواء منها السكنية أو التجارية، يأتي مواكباً مع الطلب العالي في ظل الظروف التطويرية التي تشهدها جدة حالياً، ومن الملاحظ أن الارتفاعات في بعض المواقع في جدة والرياض نتيجة طبيعية للتعافي الذي شهدته السوق العقارية والحراك الاقتصادي الضخم الذي تعيشه السعودية، وتوقع أن يتوسع ويزداد في ظل الخطط الطموحة والمشروعات الضخمة التي بدأ تنفيذ بعضها فعلياً، والبيئة خصبة للاستثمار في السوق السعودية. وشدد باشويعر على أن المملكة تشهد قفزات اقتصادية كبرى وانعكاسات كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال استقطاب الشركات العالمية وتعدد المهرجانات، ومن الطبيعي أن يسهم ذلك كله في زيادة أسعار العقارات، وبالتالي أسعار الإيجارات كما هو متعارف عليه.
وتوقع باشويعر أن يستمر تعافي قطاع العقار بالتوازي مع التوسع في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة، خصوصاً أن القطاع كان ضمن القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا؛ فضلاً عن أن استمرارية مشروعات الإسكان ستبقى سنداً يدعم التوازن خلال تلك الفترة. مضيفا أن خطط ومشاريع الإسكان تتسارع عبر منتجات متنوعة ومُيسرة تُمكن من تملّك المسكن الملائم بما يتوافق مع رغباتها وقدراتها؛ وفقاً لخطط الرؤية التي بدأت تتحقق ملامحها وبخدمات متكاملة، بعيداً عن العشوائيات التي لا تحقق جودة الحياة لساكنيها.
بناء الوحدات السكنية وتسهيل امتلاكها مطلب
عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أكد لـ«عكاظ»، أن جدة مدينة تجارية، وهي ميناء تجاري مهم، وتشهد مواسم سياحية، وتحظى بمشروع ضخم وحيوي يقوم عليه صندوق الاستثمارات العامة في وسط جدة، يتمثل في بناء أحياء جديدة، استدعى إخلاء عدد من المساكن ما أسهم في ارتفاع الإيجارات، وذلك بارتفاع الطلب وقله المعروض. وبين المغلوث أن ارتفاع الإيجارات حالياً أمر طبيعي كون أصحاب العقارات يرغبون الاستفادة، كونها فرصة أمامهم؛ لذا يجب التوسع والمسارعة في بناء الوحدات السكنية وتسهيل امتلاكها للمواطن ليتناسب مع الطلب على الوحدات السكنية.
الأجفن للملاك: اكتفوا بالربح المعقول
الخبير العقاري تركي الأجفن يرى، من جانبه، أن إيجاد جهة منظمة لأسعار العقارات مستبعد حالياً، فالسوق العقارية حرة، وتعتمد على العرض والطلب.وأضاف: شهدنا في فترات ماضية ارتفاع الإيجارات للوحدات السكنية أعقبه انخفاض كبير، والآن عادت السوق للنشاط والارتفاع؛ نظراً للإقبال الكبير على الوحدات التي ظلت شاغرة لسنوات ويجدها الملاك الآن فرصة للتعويض عن خسائرهم، وشدد العقاري الأجفن على أن الطلب على الوحدات السكنية توزع في محافظة جدة خلال الشهرين الماضيين، إذ شهدت أحياء شرق جدة وجنوبها وشمالها إقبالاً على إشغار المتوفر من وحدات في حين كان غرب جدة الأقل بينها؛ نظراً لقلة المعروض أصلاً وارتفاع القيمة الإيجارية، وتمنى الأجفن من أصحاب الوحدات السكنية الاكتفاء بالربح المعقول.
الزهراني: ارتفاع مؤقت.. سيتراجع
الخبير العقاري ناصر الزهراني، أكد أن سوق العقار بشكل عام قابلة للارتفاع والانخفاض حسب العرض والطلب، مؤكداً على ما قامت به الأجهزة المختصة خلال الأعوام الماضية من معاملات وتسهيلات للمواطنين بهدف حصولهم على منتجات سكنية تلائم احتياجاتهم، وهو ما أسهم في ارتفاع الطلب على العقار وتملكه، وبالتالي ارتفاع الأسعار خصوصا في المدن الرئيسية ذات الكثافات السكانية العالية.
وأضاف أن الارتفاع تواصل عقب المشاريع التطويرية لعدد من أحياء محافظة جدة ليرتفع الطلب على الوحدات، وبالتالي ارتفاع الإيجارات، ووفقاً لقاعدة العرض والطلب فهو ارتفاع مؤقت سيتراجع مع مشاريع الإسكان الضخمة واستراتيجيات التطوير التي ستسهم في توازن الأسعار.
متضررون : نطالب بسقف محدد للأسعار
هاني الجهني أحد الذين اضطروا للبحث عن وحدة سكنية عقب خروجه من مسكنه السابق، أوضح لـ«عكاظ» صعوبة العثور على وحدة بسعر مناسب. وقال بحثت عن مسكن وفوجئت بارتفاع الأسعار بشكل جنوني للأسف حتى وصلت شقة 3 غرف إلى أكثر من 35 ألف ريال، فيما وصلت شقة ذات 7 أو 8 غرف إلى 65 ألف ريال.
وتمنى الجهني، أن يراعي أصحاب العقارات المستأجرين أو وضع سقف محدد لكل وحدة تعتمد على عدد الغرف وموقع الشقة وما إذا كانت جديدة أو مستخدمة.
أما محمد عسيري، فيقول إنه استأجر وحدة سكنية تضم 4 غرف بمبلغ 30 ريال، وقال: البعض استغل ظروفنا ورفع أسعار الإيجارات واضطر هو وغيره وفي ظل عدم توفر الوحدات السكنية في أحياء مرغوبة الى الدفع مرغما، رغم ارتفاع قيمة الإيجارات.
مالك عقار: في الركود نتعرض لخسائر
يرى أحمد العلي أحد ملاك العقارات، أن مالك العقار يتعرض للخسائر عند البناء، كما يتعرض لخسائر في حال ركود الطلب، ويتحملها بمفرده، وقد يستمر ذلك فترات طويلة. مضيفاً عند تحسن الطلب وارتفاعه يرغب في تعويض خسائر؛ يقيناً منه أن ذلك الطلب لن يستمر طويلاً؛ لذا وجوب إلزامه بأسعار محددة أو تنظيم معين غير صحيح وفق وجهه نظره. وطالب العلي، ببناء الوحدات السكنية بشكل متسارع، وإبرام عقود البيع للمستفيدين على خرائط التنفيذ والضمانات للتملك الآمن في فترة وجيزة وبأسعار السوق، ويكون السداد على دفعات أو أقساط ميسرة للمستفيد، مع أهمية تطوير البنى التحتية لتلك المشاريع السكنية.
