أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم(الثلاثاء) مقتل 58 شخصاً وإصابة 213 في قصف إسرائيلي على مناطق القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50,810 قتلى و115,688 إصابة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 1449 قتيلاً و3647 مصاباً، موضحة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وطالبت الوزارة ذوي الضحايا والمفقودين بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن 19 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكر شهود عيان أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه حي الشجاعية شرق مدينة غزة بشكل عشوائي، موضحين بأن الوضع مأساوي جداً ولا يزال هناك عشرات العائلات يحاصرها الاحتلال ويقصف المنازل فوق رؤوسها.

بالمقابل، هاجم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه لا يكترث بأمن إسرائيل وما يهمه هو بقاؤه السياسي.

وقال غولان: «ما يهم نتنياهو هو كيفية إطالة أمد الحرب إلى الأبد ومواصلة الكذب بشأن إطلاق سراح الرهائن، موضحاً أن نتنياهو يحكم على الرهائن إما بالإعدام أو بالأسر المطول ولا يبدو أن إسرائيل تنوي حاليا خوض مفاوضات».

واعتبر إعلان نتنياهو إطلاق الرهان عبر القوة العسكرية وهما، مشدداً على ضرورة العودة إلى التفاوض كونه لا بديل عنه.

وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية قالت إن حكومة الاحتلال تلقت مقترحا مصريا جديدا لتبادل الأسرى مع حركة حماس، لكنها لن تقبله بسبب مطالبتها بضمانات لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مبينة أن المقترح المصري يتضمن إعادة 8 أسرى إسرائيليين أحياء، بينهم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، إضافة إلى جثث 8 أسرى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما.

أحكم الجيش السوداني اليوم (الثلاثاء)، سيطرته على معسكر النسور التابع لقوات الاحتياطي المركزي في أقاصي جنوب غرب مدينة أم درمان بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع، وبحسب مصادر عسكرية سودانية فإن قوات الجيش تقوم حالياً بتمشيط منطقة دار السلام وسوق ليبيا غرب أم درمان من جيوب الدعم السريع.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غرب أم درمان وتمكن الجيش من استعادة السيطرة على معسكر النسور بدار السلام التابع لقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية، مبيناً أن قوات الجيش أوقفت تقدم قوة تتبع للدعم السريع التي حاولت التسلل إلى داخل عدد من القرى بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان.

وذكرت المصادر أن الجيش يسيطر على 95% من محلية أم درمان الكبرى، بينما لا تزال قوات الدعم السريع موجودة في ضاحية الصالحة جنوب المدينة، موضحة أن استخبارات الجيش اكتشفت كميات من الأسلحة الكينية كانت مخبأة في مخازن مليشيا الدعم السريع.

وعلى واقع المعارك العنيفة اجبرت العائلات على مغادرة منازلهن في أم درمان، وبحسب شهود عيان فإن مركبا كان يقل نازحين من أهالي بلدة تريعة البجا بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان ومتجهاً إلى قرية فتيح العقليين بمدينة الخرطوم غرق في نهر النيل، ما أدى إلى وفاة عدد من ركابه وفقدان آخرين.

في غضون ذلك، أعلنت الفرقة السادسة التابعة للجيش السوداني مقتل 7 مواطنين وإصابة 4 آخرين تم إسعافهم إلى المراكز الصحية والمستشفيات جراء قصف عشوائي من قبل قوات الدعم السريع على الفاشر، مبينة أن الجيش دمر 10 مركبات قتالية تتبع لقوات الدعم السريع إثر كمين نفذته استهدفت به تحركات للدعم في جنوب شرق الفاشر ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من عناصر الدعم.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 530 أسرة من قريتي «أبو حميرة» و«الركب» بمنطقة أم كدادة، وإصابة 3 مدنيين بقصف مدفعي نفذته «قوات الدعم السريع» على مخيم «أبو شوك» للنازحين بولاية شمال دارفور، موضحة النزح جرى إلى مواقع أخرى داخل المنطقة نفسها ويعود إلى انعدام الأمن.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم (الثلاثاء)، أن ألمانيا علقت مؤقتاً قبول أي لاجئين إضافيين عبر برنامج إعادة التوطين من خلال المفوضية.

وأفادت وسائل إعلام غربية أن الجانبين توصلا خلال محادثات الائتلاف الحكومي التي لم تحسم بعد إلى اتفاق مبدئي لإنهاء برامج القبول الفيدرالية الطوعية للاجئين كلما أمكن ذلك، وعدم إطلاق أي برامج جديدة، فيما أعلنت الحكومة الألمانية فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وحماية مواطنيها من التهديدات.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: «نعمل على تعزيز الأمن الداخلي، ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية»، مشددة على موقف بلادها إزاء الهجرة في السنوات الماضية، إذ تسعى الحكومة جاهدة لاستعادة زمام المبادرة بعد تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب هذه القضية.

وأعلنت الحكومة الألمانية العام الماضي، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته بأنه محاولة لـ«مواجهة الهجرة غير الشرعية، وحماية مواطنيها من التهديدات».

وتعد الهجرة غير الشرعية قضية خلافية منذ وقت طويل خلال مفاوضات الحكومة الائتلافية بين تكتل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي من جهة والحزب الديمقراطي الاجتماعي من جهة أخرى، ويطالب المحافظون بنهج أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء في مواجهة تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ووقوع عدد من حوادث العنف المرتبطة بلاجئين.

وتعتزم ألمانيا توفير ما يصل إلى 6560 مكاناً ضمن برنامج إعادة التوطين بالاتحاد الأوروبي هذا العام، ويقبل هذا البرنامج عادة لاجئين من جنسيات مختلفة أو أفراداً عديمي الجنسية.