وافق مجلس الوزراء، على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، متضمناً قيام هيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات – بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص – برفع جميع الدراسات التي أعدت في شأن مشاريع النقل العام قبل صدور هذا القرار، إلى اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام – المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 9 /2/ 1441هـ – للنظر في مدى الحاجة إلى تحديثها، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وفقاً للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. وشمل القرار إلغاء 4 قرارات لمجلس الوزراء تشمل القرار رقم (339) وتاريخ 18 /8/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة، والقرار رقم (131) وتاريخ 29 /4/ 1434هـ، في شأن مشاريع النقل العام في محافظة جدة، والقرار رقم (2) وتاريخ 1/1/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في المدينة المنورة، والقرار رقم (304) وتاريخ 20 /7/ 1435هـ، في شأن مشاريع النقل العام في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.
وحمل قرار الموافقة، قيام كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، بتزويد اللجنة الإشرافية – المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار – خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، بتقرير عن الحاجات المالية، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص، لدراستها، والرفع بتوصياتها إلى المقام السامي، للنظر في اتخاذ ما يراه. وأسند القرار إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تحديد الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، وتحدد اللجنة الإشرافية الأعضاء الإضافيين للجان التنفيذية في كل منطقة أو مدينة أو محافظة تظهر فيها الحاجة إلى تنفيذ مشاريع النقل العام، وفقاً للإطار التنظيمي المشار إليه من هذا القرار.
شركة نقل محلية
شدد القرار على قيام أمانة كل منطقة أو مدينة أو محافظة، أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي تؤسس وفقاً للإطار التنظيمي، وتحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، ويراعى تحديد ملكية كل شركة نقل محلية بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية.
وفي حال رأت اللجنة الإشرافية، عدم مناسبة تأسيس شركة نقل محلية في منطقة أو مدينة أو محافظة ما، فلها أن تسند المهمات الموكلة إلى شركة النقل المحلية إلى من تراه مناسباً. وتقوم كل شركة نقل محلية برفع تقرير قبل بداية كل سنة مالية بما لا يقل عن 90 يوماً إلى أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية عن حاجاتها، لتحديد الدعم اللازم لتقديمه إليها من أجل تحقيق أهدافها المرتبطة بالتخصيص، على أن يتضمن التقرير ما أنجز من أعمال. وحدد القرار للجنة الإشرافية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها، لتنفيذ مشاريع النقل العام، أو استغلال تلك العقارات لتمويل تلك المشاريع، وذلك وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في11 /3/ 1424هـ.
