Connect with us

السياسة

إلغاء إلزامية إحضار صور شخصية لتجديد بطاقة الهوية الوطنية

في خطوة تسهل الإجراءات وتقلل من التعقيد، أعلنت الأحوال المدنية إلغاء إلزامية إحضار صور شخصية عند تعبئة النماذج

في خطوة تسهل الإجراءات وتقلل من التعقيد، أعلنت الأحوال المدنية إلغاء إلزامية إحضار صور شخصية عند تعبئة النماذج الرسمية لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية أو سجل الأسرة، واشترطت في ذلك وجود صورة وبصمة في السجل المدني. وأوضحت الأحوال، أن القرار يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للمواطنين. وتفصيلا للقرار، أوضحت أنه في حالة تجديد بطاقة الهوية الوطنية لن يُطلب من المواطنين إحضار صور إذا كانت لديهم صورة وبصمة مسجلة في السجل المدني. وفي إصدار بدل تالف أو مفقود يمكن للمواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم أو تضررت بطاقاتهم تقديم طلبات الإصدار دون الحاجة إلى إحضار صور شخصية، وينطبق ذات الاجراء على سجل الأسرة في حالة وجود صورة وبصمة في السجل المدني.

ويأتي هذا التغيير في سياق الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الروتينية. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء إلزامية إحضار الصور الشخصية إلى تسريع عملية تعبئة النماذج وتقليل وقت الانتظار، كما يخفف القرار من الأعباء المالية والزمنية على المواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في الحصول على صور شخصية حديثة، كما يعزز القرار كفاءة العمل في مكاتب الأحوال المدنية ويقلل من حجم الأوراق المطلوبة، مما يسهم في التحول الرقمي.

ولاقى القرار ترحيباً واسعاً بين المواطنين، وأشاد العديد منهم بالخطوة التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وعبروا عن ارتياحهم، على منصات التواصل الاجتماعي، لهذا التغيير الذي يعكس اهتمام الحكومة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين. ويُظهر قرار الأحوال المدنية بإلغاء إلزامية إحضار الصور الشخصية في بعض المعاملات التزام نظام أبشر بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، كما يعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية.

السياسة

للتنسيق الأمني على الحدود بين البلدين.. وزير الدفاع اللبناني في سورية الأربعاء

فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال ضابط سابق في المخابرات العسكرية متورط في الأحداث التي وقعت في الساحل

فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال ضابط سابق في المخابرات العسكرية متورط في الأحداث التي وقعت في الساحل أخيراً، يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي زيارة إلى دمشق (الأربعاء)، لبحث الوضع الأمني على الحدود بين البلدين.

وأكد مصدر مسؤول لبناني أن منسي سيلتقي نظيره السوري مرهب أبو قصرة، للبحث في الوضع الأمني على الحدود بين البلدين المجاورين، في أول زيارة لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة بلبنان في فبراير الماضي.

وقال المصدر إن الزيارة تهدف إلى بحث ضبط الوضع على الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن إغلاق ستّة معابر غير شرعية على الحدود الشمالية والشرقية مع سورية، ضمن مكافحة أعمال التسلل والتهريب بين البلدين، ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية.

وكان ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري قد تعرضوا لإطلاق نار على الحدود اللبنانية من قِبَل مجاميع مسلحة تنشط في مجال التهريب، واتهمت وزارة الدفاع السورية «حزب الله» بخطف عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية، قبل أن يقتادهم للأراضي اللبنانية ويقوم بتصفيتهم، وهو الأمر الذي نفاه «حزب الله» بشكل قاطع.

من جهة أخرى، وصلت اليوم أول رحلة جوية أردنية مباشرة إلى مطار حلب الدولي، وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة تعزز التعاون بين سورية والأردن، وتؤكد عودة النشاط المدني للمطار.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

السعودية تدين إعلان سُلطات الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزّة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المملكة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

تركيا: اعتقال 1133 شخصاً خلال احتجاجات على سَجن عمدة إسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 1133 مشتبهاً بهم في أنشطة غير قانونية خلال الفترة ما بين 19 و23 مارس

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 1133 مشتبهاً بهم في أنشطة غير قانونية خلال الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقال كايا في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»: أصيب 123 من رجال الشرطة خلال المظاهرات، وتم خلال هذه العمليات ضبط مواد حامضية وحجارة وعصي وألعاب نارية وزجاجات مولوتوف وفؤوس وسكاكين، مضيفا أنه تجري حالياً إجراءات قانونية ضد من يعتدي على رجال الشرطة، ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة ويهدد سلامة شعبنا.

وأضاف وزير الداخلية أن المادة 34 من الدستور تنص على أحقية كل شخص في تنظيم اجتماعات ومظاهرات غير مسلحة وغير عدوانية دون إذن مسبق، لافتا إلى أنه لا يجوز تقييد الحق في التجمع والتظاهر إلا بموجب القانون لأغراض الأمن الوطني، أو النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والأخلاق، أو حقوق وحريات الآخرين.

من جانبه، قال اتحاد الصحافيين الأتراك، الاثنين، إن السلطات اعتقلت 9 صحفيين قاموا بتغطية احتجاجات على اعتقال أكرم إمام أوغلو خرجت ليلاً في عدة مدن، فيما لم يتضح بعد سبب الاعتقالات. وأفاد الاتحاد في منشور على موقعه الإلكتروني، بأن مصوراً من وكالة «فرانس برس» من بين الصحفيين المعتقلين.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .