كشف مسؤول بوزارة العدل الأمريكية عن مخطط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، وفقاً لما نشرته صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة العدل مطلع على التحقيق أن «الوزارة لديها أدلة خطيرة ضد إيرانيين اثنين، لكن يقاوم المسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن توجيه الاتهام صراحة للرجلين، خشية أن يؤدي ذلك إلى عرقلة مساعيهم في التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران الذي يقترب حاليا من الانتهاء في المفاوضات الجارية بفيينا».
ورجح المسؤول أن تكون هناك لوائح اتهام رسمية ضد الرجلين، لافتاً إلى إن خطورة المؤامرة والأدلة تبرر توجيه اتهام علني دون تأخير.
وأشارت الصحيفة إلى أن لوائح الاتهام المختومة ستكون أمراً غير معتاد وربما غير ضروري في هذه القضية، إذ تستخدم عادة لمنع الهدف من التهرب من العدالة، مبينة أن فيلق القدس على دراية تامة باهتمام وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والاستخبارات به، لذا من غير المرجح أن يضع أعضاؤه أنفسهم في وضع قد يتعرضون فيه للاعتقال بلائحة اتهام مختومة أو بدون.
وتحجب «واشنطن إكزامينر» بعض تفاصيل المخطط ضد بولتون لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن وصفها المصدر بوزارة العدل بعبارات محددة للغاية تتمثل في أنه مدعوم بنشاط استطلاعي كبير للحرس الثوري وينطوي على محاولة تجنيد قاتل مأجور على الأراضي الأمريكية.
وقال المصدر بوزارة العدل إن المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وأفراد مجتمع الاستخبارات المشاركين في عرقلة المخطط ضد بولتون مستاؤون وغاضبون من عدم وجود لوائح اتهام ويشتبهون بوجود مماطلة سياسية.
وأضاف المسؤول أنه طلب من بولتون وبومبيو توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح مقابل إطلاعهما على المعلومات السرية المتعلقة بالتهديدات ضدهما، بحسب الصحيفة فإن الحرس الثوري الإيراني يكره بولتون وبومبيو على وجه التحديد، إذ يرون أنهما يقودان استراتيجية عقوبات ترمب المسماة الضغط الأقصى ضد المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقال العديد من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين للصحيفة إنهم يعتقدون أن خامنئي كلف القائد الحالي لفيلق القدس، إسماعيل قاآني، بالثأر لسليماني باغتيال مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
وأضاف متحدث باسم وزارة العدل: «في إطار سياسة الوزارة، لا نؤكد أو ننفي أي نشاط غير عام لوكالة إنفاذ القانون. وفي كل قضية، ستتخذ الوزارة قرارها بشأن توجيه الاتهام من عدمه بناء على الحقائق والقوانين وبما يتوافق مع مبادئ الملاحقة القضائية الفيدرالية».
