اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، زيارة رسمية إلى جمهورية الهند، شملت العاصمة نيودلهي، ومدينة مومباي، التقى خلالها مسؤولين حكوميين، وقادة لكبرى الشركات الهندية، وبحثت تلك الاجتماعات الثنائية، توسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

وأكدت لقاءات الخريّف مع عدة وزراء في الحكومة الهندية، متانة العلاقات الاقتصادية والروابط الثنائية بين المملكة والهند، وأهمية تعميق التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، مستعرضة الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعات البتروكيماويات، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وتقنيات التصنيع المتقدم، والأبحاث والابتكار، وسبل تعزيز التعاون في مجال الاستكشاف التعديني، والمسح الجيولوجي، وإنتاج المعادن الحرجة، والحلول المبتكرة في عمليات التعدين وإدارة المناجم.

وتضمنت اللقاءات الثنائية الحكومية، الاجتماع بوزير التجارة والصناعة، ووزير الفحم والمناجم، ووزير الكيماويات والأسمدة، ووزير الفولاذ والصناعات الثقيلة.

وترأس الوزير الخريّف اجتماعين للطاولة المستديرة في العاصمة نيودلهي، ومدينة مومباي، جمعته بقادة القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات ثنائية أخرى مع رؤساء أبرز شركات الصناعة والتعدين الهندية، استعرض خلالها الفرص النوعية التي تتيحها الإستراتيجة الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين، وممكنات المملكة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

وشملت الشركات التي التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية مسؤوليها، شركة BAHARAT Forge، ومجموعة Vedanta، وشركة Ashok Leyland، وشركة Cipla Pharma، وشركة Aditya Birla، وشركة Uno Minda، وشركة Essar، إضافة إلى عدة شركات صناعية وتعدينية بارزة.

وزار مقر مجموعة «TATA» في مدينة مومباي، والتقى قادة شركاتها «TATA Defense»، و«‏TATA electronics limited»، و«‏TATA steel Limited»، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات العسكرية، والطيران والإلكترونيات، والحديد، كما زار مركز الأبحاث والتكنولوجيا في شركة «UPL» الهندية.

وشهد وزير الصناعة والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة Ashok Leyland الهندية؛ بهدف توطين صناعة الحافلات والشاحنات والمركبات الكهربائية في المملكة.

ورافق الخريف خلال زيارته إلى جمهورية الهند التي استمرت لأربعة أيام، وفدٌ من منظومة الصناعة والتعدين، يتقدّمهم الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وتتماشى الزيارة مع مستهدفات «رؤية 2030» بتنويع الاقتصاد، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن.

كثفت القاهرة الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول العربية لتوحيد مواقفها في مواجهة المخطط الأمريكي بتهجير سكان قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم(الجمعة)، بأنه في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وبحسب بيان الخارجية، فإن الاتصالات شهدت تبادل وجهات النظر حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقله إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، في ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض لفرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وشهدت الاتصالات إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وتستهدف الاتصالات المصرية ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده ومراحله الزمنية، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.