نجحت السعودية في الاحتفاظ بعضويتها في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية في منظمة الجمارك العالمية، وذلك بعد التوافق مع دول إقليم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في الاجتماع الإقليمي الـ56 التنسيقي، الذي عقد بمقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتأييد أعضاء مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ(140/139) على استمرار عضوية السعودية في اللجنتين، وذلك خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في اجتماعات المنظمة.
وترأس وفد الهيئة المشارك في اجتماعات المجلس، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، حيث تضمنت الاجتماعات عقد لجنة السياسات الجمركية اجتماعها الـ86، والاجتماع الإقليمي الـ54 لدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ(140/139).
وتعُد لجنة السياسات الجمركية من أهم وأبرز لجان منظمة الجمارك العالمية حيث تُعنى اللجنة برسم سياسات المنظمة من خلال تقديم التوصيات إلى المجلس في ما يتعلق بالخطة الإستراتيجية، أو اللجنة ذات الصلة.
وشهدت اجتماعات مجلس المنظمة، مناقشة المعايير الدولية والممارسات الموصى بتطويرها أو اعتمادها خلال السنة المالية القادمة، واتخذوا قرارات بشأنها، وذلك لتعزيز إدارة وتيسير التجارة عبر الحدود، وركز الأعضاء في مناقشاتهم على عدة مجالات منها إستراتيجية البيانات، قياس الأداء، وبناء القدرات، وقواعد المنشأ، والتقييم، والتصنيف، والامتثال، وتيسير التجارة، إلى جانب العديد من المسائل ذات الصلة بالعمل الجمركي.
