Connect with us

السياسة

إطلاق «إعلان إسلام آباد» وتدشين منصة للشراكات الدولية

– تضامن تاريخي بين «كبار العلماء» و«المجامع الفقهية» و«المجالس والهيئات الإسلامية» و«منظمات الأمم المتحدة»

– تضامن تاريخي بين «كبار العلماء» و«المجامع الفقهية» و«المجالس والهيئات الإسلامية» و«منظمات الأمم المتحدة»

– تكوين لجنة دائمة لمتابعة تفعيل مُخرجات الحَدَث المهم ومنها الاتفاقيات الموقعة التي تؤسس لعمل فاعل ومستدام

– العيسى: لن تكون المبادرة «نداءً عابراً» أو «إعلاناً مجرداً» أو «تسجيل موقف فحسب» بل تحوّل نوعي في الانتصار لتعليم الفتيات

اختتمت أعمال المؤتمر العالمي لمبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة، الأحد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بـإطلاق «إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات» الذي حظي بمصادقة تاريخية من كبار علماء الأمة والمجامع الفقهية الإسلامية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية الحكومية والأهليةوالناشطين العالميين، مع تدشين منصة للشراكات الدولية «الذراع التنفيذي للمبادرة» بأكثر من ٢٠ اتفاقيةً وتعهدًا عالميَّا، وقعها عددٌ من كبار العلماء ورؤساء المجامع والمجالس الإسلامية، ومنظمات الأمم المتحدة، وقادة منظمات ومؤسسات دولية وبحثية وأكاديمية وإعلامية حكومية وأهلية.

وقد شهد الإعلان وتدشين المنصة، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وممثلو الحكومة والبرلمان لجمهورية باكستان الإسلامية؛ راعية مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة، وعددٌ من أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي وأعضاء هيئات ومجالس العلماء، والمجامع الفقهية الإسلامية، والناشطة العالمية في تعليم الفتيات السيدة ملالا يوسفزي، وجمع من وزراء التعليم والتعليم العالي في الدول الإسلامية، ورابطة الجامعات الإسلامية، والمنصة الأكاديمية للأمم المتحدة (جامعة السلام).

وجاء «إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة»، استلهامًا لمضامين الوثيقتين التاريخيتين: «وثيقة مكة المكرمة»، و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، الصادرتين عن رابطة العالم الإسلامي، بإجماع علماء المسلمين، من جوار قِبلتهم الجامعة «مكة المكرمة»، تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» وما تضمّنتاه من تأكيدٍ على تمكين المرأة في التعليم بكافّة مراحله في إطارٍ متوازنٍ يُناسب طبيعتها، ووَفق هدي الإسلام وقيَمه الرفيعة، وعدم جواز الاستطالة عليها، أو تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها.

كما استند الإعلان على مخرجات الجلسة المغلقة لأصحاب السماحة والفضيلة كبار مفتي الأمة وعلمائها من مختلف المذاهب والمدارس الإسلامية مع مشاركة ممثلي المجامع الفقهية، وذلك في يوم الجمعة العاشر من رجب لعام ١٤٤٦هـ بمركز المؤتمرات بعاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد، برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وفي إطار مبادرة رابطة العالم الإسلامي: «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة… التحديات والفرص».

حيث اجتمع عددٌ من أصحاب السماحة والفضيلة من كبار مفتي العالم الإسلامي وأعضاء هيئات ومجالس العلماء من مختلف المذاهب والمدارس الإسلامية، وممثلو المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، في جلسة مغلقة تداوَل العلماء خلالها موضوعاً يلامس اهتمام العالم الإسلامي، وهو حق الفتيات في التعليم: «دون سقف محدد»، و«لا شروط معيقة».

وخلصوا في ختام جلستهم إلى أن تعليم المرأة حقٌّ مشروعٌ مجمعٌ عليه بين علماء الأمة الإسلامية؛ انطلاقاً من هدي الشريعة الذي جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم (رجلاً كان أو امرأة)، مؤكدين أنه لا يجوز تقييد هذا الحق بعمرٍ أو مستوى أو تخصص معين، كما لا يجوز نسبة أي تحفظ في هذا الشأن للشريعة الإسلامية بعد أن أجمع علماء الأمة بمختلف مذاهبهم ومدارسهم قديماً وحديثاً على مشروعية تعليم المرأة أسوة بالرجل.

وبينوا خطورة المجازفة بتحريف دلالة النصوص الشرعية، ومخالفة مقاصدها العليا لتسويغ أي مفاهيم مغلوطة، ومن ذلك نصرة العادات والتقاليد، أو أي أهداف أخرى، وأوضحوا أن هذا الصنيع الباطل من أعظم الجناية على الشريعة.

وأخذ المصادقون على الإعلان بالاعتبار والتقدير الأهمية الإستراتيجية والحاسمة في اجتماع هذا التنوُّع الإسلامي الكبير غير المسبوق من القيادات الدينية المتنوعة والمؤثرة بغية إيضاح هدي الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع الملحّ والذي ظل عالقاً دون تناول ديني جامع وحاسم على إثر جدليات معزولة تم تصعيدها لبعض الأسباب والأهداف. ولا يخفى أن أيَّ موضوع ينطلق من فكرٍ دينيٍّ لا تنفع معه أي من النداءات أياً كانت هوياتها وما تلوح به، ولا يمكن أن يعالَج إلا بمشاركة دينية تضامنية فاعلة ومؤثرة توضحُ الحقيقة الشرعية حياله وهي المُعبّر عنها من قبل كافة علماء الأمة الإسلامية ذوي التأثير والصلة والحسم في موضوعه.

وكلَّف المؤتمرون الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بإبلاغ الإعلان لمن يلزم ومتابعة أدوات تفعيله، وتحديداً إلى الحكومات الإسلامية عن طريق أمين عام منظمة التعاون الإسلامي (في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين)، وإلى المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية في الدول الإسلامية ودول الأقليات الإسلامية.

كما كلفوا العيسى بتكوين لجنة دائمة لمتابعة تفعيل مُخرجات هذا الحَدَث المهم، ومنها الاتفاقيات الموقعة التي تؤسس لعمل فاعل تؤكده كلمته التي قال فيها: (ستكون هذه المبادرة بمشيئة الله تعالى «فعّالة» «ملموسة الأثر»، وذلك من خلال الاتفاقيات النوعية الموقع عليها)، مضيفاً: (لن تكون هذه المبادرة «نداءً عابراً» أو «إعلاناً مجرداً» أو «تسجيل موقف فقط»، بل ستكون تحوّلاً نوعياً في الانتصار لتعليم الفتيات، تسعد به كلُّ فتاةٍ محرومة، ويسعد به كلُّ مجتمع هو أحوج ما يكون لأبنائه وبناته على حدٍّ سواء).

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم لرئاسة الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية على جهودها في كريم الرعاية، وشكروا رابطة العالم الإسلامي على هذه المبادرة التي قدمها أمينها العام باسم الرابطة وهيئاتها ومجالسها ومجامعها العالمية، كما شكروا الرابطة على حسن التنظيم وتميز المحاور وكفاءة إدارة حواراتها.

الشراكات

شملت هذه الشراكات توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف تأسيس تحالف إستراتيجي بين المنظمتين لدعم مبادرة تعليم الفتيات.

كما تضمّنت تنفيذ مشروعات ودراسات حول تعليم الفتيات وتصحيح المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن، وذلك من خلال اتفاقية بين المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبين رابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

وتضمنت الشراكات، تقديم المنح الدراسية للفتيات المسلمات في الجامعات، وتمكينهن من خلال التدريب والتأهيل في مجالات القيادة وحلِّ المشكلات، حيث وقعت الرابطة اتفاقيات في هذا الخصوص مع حزمة الجامعات الإسلامية والدولية،وكذا مع رابطة الجامعات الإسلامية، وجامعة الأمم المتحدة للسلام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

كما أبرمت الرابطة جملةً من الشراكات مع عددٍ من المنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مجال إصدار الدراسات والأبحاث والتقارير المتعلقة بقضايا المرأة، وتنظيم الحملات الإعلامية الهادفة إلى التوعية بحق الفتيات في التعليم.

وتضمنت الشراكات جملة من التعهدات التي أطلقتها منظمات ومؤسسات أكاديمية دولية لدعم تعليم الفتيات وتعزيز حصولهن على الفرص التعليمية، عبر البرامج والمنح والمساعدات المتنوعة.

السياسة

4 صلاحيات لمفتشي العمل.. الدخول إلى المنشأة في أي وقت

كشفت وزارة الموارد عن اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل، وسمحت للمفتشين التحقق من المواد المستعملة في

كشفت وزارة الموارد عن اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل، وسمحت للمفتشين التحقق من المواد المستعملة في الموقع، وفحص الآلات والتركيبات المختلفة لضمان سلامة التشغيل، وتوفير الأسباب الوقائية والصحية للعمال، والتحقق من توفر التجهيزات المطلوبة لتوفير اشتراطات السلامة والحماية من مخاطر العمل.

واشترطت اللائحة أن يكون المفتش سعودياً حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز فترة تدريب كافية مع التزامه بتوقيع تعهد يتضمن أداء العمل، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل قبل تسلُّمه العمل وبعد تركه له، ولا يجوز تبديل أو استبعاد المفتش أو تكليفه بأعمال إضافية خارج أعمال الرقابة، إلا بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وعدم تعارض العمل الإضافي مع واجباته الرئيسية، وألا يخل بصلاحية المفتش وعلاقته بأصحاب العمل والعمال.

ونصّت اللائحة على أن يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد رسمية تثبت صفته ويلتزم بإبرازها عند أداء مهماته، مع إعادة البطاقة عند تركه للعمل، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم، وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات، وتتولى وكالة التفتيش مهمات التخطيط والتنظيم والرقابة على أعمال المفتشين.

وتضمنت المهمات إصدار تقرير سنوي يُعِدّه مفتشو التفتيش يتناول بيانات متعلقة بعدد العاملين في الميدان، والإحصاءات الخاصة بالزيارات، والمخالفات، والعقوبات الموقعة، وأكدت اللائحة على أهمية التنسيق والتكامل بين فرق التفتيش والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود الرقابية، والحد من الممارسات المخالفة، وتجنّب تداخل المهمات.

ويتم تنظيم زيارات التفتيش بشكل دقيق لضمان سير العمليات الإنتاجية والخدمية بشكل قانوني وآمن، ويُسمح بالدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة للتفتيش خلال أي وقت من أوقات العمل، سواءً كان صاحب العمل أو ممثله موجوداً أم لا، وهذا الإجراء يتطلب وجود إشعار مسبق عن الزيارة التفتيشية، ما لم يكن هناك حالة طارئة تتطلب التدخل الفوري.

ولفتت اللائحة إلى أنه يمكن للجهة المختصة فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات المتعلقة بأنشطة العمل، بالإضافة إلى الحصول على صور إلكترونية أو ورقية لها علاقة بالعمل، كما يتم التأكد من مطابقة تلك الأنشطة للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل.

وأكدت اللائحة على أهمية حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين أثناء عملية التفتيش، ويتم إصدار أوامر إدارية فقط بعد التحقق من وجود مخالفات واضحة، ويتم إبلاغ صاحب العمل أو ممثله أو العمال أنفسهم بأي أمر يتعلق بالمخالفات، مع منحهم الفرصة للحضور والدفاع عن أنفسهم، وضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وببنت اللائحة إجراءات التفتيش على أماكن العمل، بالسماح بزيارة المنشآت بشكل متكرر في حال ارتفاع معدل الاشتباكات والتركيز على متابعة الإشعارات التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام العمل، مع تكليف مفتشي العمل بتفعيل الإجراءات، وإلزام المفتش بتقديم تقرير حول زيارة المنشأة، بما يشمل وصف حالة المنشأة ومدى الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المحددة، مع تقديم الوثائق اللازمة للتأكد من سير العمل وفقًا للأنظمة المعمول بها.

تصحيح

خلال 3 أيام وإلّا

يتم توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح الموقف خلال ثلاثة أيام عمل في حال وجود مخالفة جسيمة، مع ضبط المخالفة وإصدار محضر الضبط، وفي حالة عدم تقديم الإفادة أو تصحيح الموقف خلال المدة المحددة، يتم تحرير محضر الضبط بحق المنشأة، مع فرض العقوبات المقررة ويُطلب من صاحب العمل أو ممثله تقديم الإفادة اللازمة حول المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال عدم تقديم الإفادة خلال المدة المحددة، يُعتبر استكمال ضبط المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، مع التركيز على أهمية التواصل الفعال بين الجهات المختصة وأصحاب العمل لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات.

وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون زيارات التفتيش شاملة وموجهة لأغراض التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل، ويجب أن يشمل التفتيش جميع أجزاء المنشأة، بما في ذلك عناصر السلامة والصحة المهنية، دون قصر على جوانب معينة، ويُحظر على المفتشين اقتراح أعمال أو خدمات يؤديها أصحاب العمل بشكل غير قانوني، مع التركيز على تنفيذ الأحكام والاشتراطات النظامية لحماية حقوق العمال والتأكد من سلامة العملية الإنتاجية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

السعودية والهند.. شراكة إستراتيجية تتعمّق

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة مهمة للسعودية بعد غد (الثلاثاء). وقال التلفزيون الحكومي الهندي إن

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة مهمة للسعودية بعد غد (الثلاثاء). وقال التلفزيون الحكومي الهندي إن مودي سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف أنهما سيبحثان التبادل التجاري، والاستثمارات، والتعاون في مجالات الطاقة، وإحياء «الممر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا»، والشراكة في مجال الدفاع. وستكون هذه الزيارة؛ التي ستستغرق يومين، ثالث زيارة يقوم بها مودي للمملكة، بعد زيارتيه لها في 2016 و2019. وقالت وزارة الخارجية الهندية أمس إن الزيارة تأتي رداً على زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الهندية في سبتمبر 2023، التي حضر خلالها ولي العهد السعودي قمة مجموعة الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم. كما ترأس خلالها الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي. وذكر بيان لوزارة الخارجية الهندية أن السعودية والهند يتشاركان علاقات تاريخية قوية في مجالات السياسة، والدفاع، والأمن، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والثقافة. وقال التلفزيون الهندي إن الزيارة ستكون فرصة لتعميق وتقوية الشراكة المتعددة الأوجه، وتبادل الآراء حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعد السعودية خامس أكبر شريك تجاري للهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة. وبلغت واردات الهند من الصادرات السعودية 31.42 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ ‏2024. وبلغت الصادرات الهندية للمملكة خلال الفترة نفسها 11.56 مليار دولار. وفيما تصدر الهند للسعودية السلع الهندسية، والأرز، والمنتجات البترولية، والكيماويات، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية؛ تشمل الصادرات السعودية للهند النفط الخام، والغاز الطبيعي المُسال، والأسمدة، والكيماويات، والبلاستيك. وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في الهند نحو 10 مليارات دولار. ولصندوق الثروة السيادية السعودية استثمارات ضخمة في شركات ريليانس جيو بلاتفورمز، وريليانس ريتايل، وفنادق أويو، وشركة التكنولوجيا الصحية. وعلى رغم الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط؛ فإن الهند عاقدة العزم على المضي قدماً في ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ الذي تقول صحف هندية إنه تباطأ عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتستورد الهند نحو 14.3% من إنتاج النفط السعودي؛ بحسب أرقام العام 2023/ ‏2024. كما تستورد 18.2% من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه المملكة العربية السعودية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

ولي العهد يهنئ أوليغي بفوزه في انتخابات رئاسة الجابون

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة بريس

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة بريس كلوتير أوليغي نغيما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.

وعبّر الأمير محمد بن سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .