السياسة
إطلاق «إعلان إسلام آباد» وتدشين منصة للشراكات الدولية
– تضامن تاريخي بين «كبار العلماء» و«المجامع الفقهية» و«المجالس والهيئات الإسلامية» و«منظمات الأمم المتحدة»
–
– تضامن تاريخي بين «كبار العلماء» و«المجامع الفقهية» و«المجالس والهيئات الإسلامية» و«منظمات الأمم المتحدة»
– تكوين لجنة دائمة لمتابعة تفعيل مُخرجات الحَدَث المهم ومنها الاتفاقيات الموقعة التي تؤسس لعمل فاعل ومستدام
– العيسى: لن تكون المبادرة «نداءً عابراً» أو «إعلاناً مجرداً» أو «تسجيل موقف فحسب» بل تحوّل نوعي في الانتصار لتعليم الفتيات
اختتمت أعمال المؤتمر العالمي لمبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة، الأحد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بـإطلاق «إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات» الذي حظي بمصادقة تاريخية من كبار علماء الأمة والمجامع الفقهية الإسلامية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية الحكومية والأهليةوالناشطين العالميين، مع تدشين منصة للشراكات الدولية «الذراع التنفيذي للمبادرة» بأكثر من ٢٠ اتفاقيةً وتعهدًا عالميَّا، وقعها عددٌ من كبار العلماء ورؤساء المجامع والمجالس الإسلامية، ومنظمات الأمم المتحدة، وقادة منظمات ومؤسسات دولية وبحثية وأكاديمية وإعلامية حكومية وأهلية.
وقد شهد الإعلان وتدشين المنصة، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وممثلو الحكومة والبرلمان لجمهورية باكستان الإسلامية؛ راعية مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة، وعددٌ من أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي وأعضاء هيئات ومجالس العلماء، والمجامع الفقهية الإسلامية، والناشطة العالمية في تعليم الفتيات السيدة ملالا يوسفزي، وجمع من وزراء التعليم والتعليم العالي في الدول الإسلامية، ورابطة الجامعات الإسلامية، والمنصة الأكاديمية للأمم المتحدة (جامعة السلام).
وجاء «إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة»، استلهامًا لمضامين الوثيقتين التاريخيتين: «وثيقة مكة المكرمة»، و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، الصادرتين عن رابطة العالم الإسلامي، بإجماع علماء المسلمين، من جوار قِبلتهم الجامعة «مكة المكرمة»، تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» وما تضمّنتاه من تأكيدٍ على تمكين المرأة في التعليم بكافّة مراحله في إطارٍ متوازنٍ يُناسب طبيعتها، ووَفق هدي الإسلام وقيَمه الرفيعة، وعدم جواز الاستطالة عليها، أو تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها.
كما استند الإعلان على مخرجات الجلسة المغلقة لأصحاب السماحة والفضيلة كبار مفتي الأمة وعلمائها من مختلف المذاهب والمدارس الإسلامية مع مشاركة ممثلي المجامع الفقهية، وذلك في يوم الجمعة العاشر من رجب لعام ١٤٤٦هـ بمركز المؤتمرات بعاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد، برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وفي إطار مبادرة رابطة العالم الإسلامي: «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة… التحديات والفرص».
حيث اجتمع عددٌ من أصحاب السماحة والفضيلة من كبار مفتي العالم الإسلامي وأعضاء هيئات ومجالس العلماء من مختلف المذاهب والمدارس الإسلامية، وممثلو المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، في جلسة مغلقة تداوَل العلماء خلالها موضوعاً يلامس اهتمام العالم الإسلامي، وهو حق الفتيات في التعليم: «دون سقف محدد»، و«لا شروط معيقة».
وخلصوا في ختام جلستهم إلى أن تعليم المرأة حقٌّ مشروعٌ مجمعٌ عليه بين علماء الأمة الإسلامية؛ انطلاقاً من هدي الشريعة الذي جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم (رجلاً كان أو امرأة)، مؤكدين أنه لا يجوز تقييد هذا الحق بعمرٍ أو مستوى أو تخصص معين، كما لا يجوز نسبة أي تحفظ في هذا الشأن للشريعة الإسلامية بعد أن أجمع علماء الأمة بمختلف مذاهبهم ومدارسهم قديماً وحديثاً على مشروعية تعليم المرأة أسوة بالرجل.
وبينوا خطورة المجازفة بتحريف دلالة النصوص الشرعية، ومخالفة مقاصدها العليا لتسويغ أي مفاهيم مغلوطة، ومن ذلك نصرة العادات والتقاليد، أو أي أهداف أخرى، وأوضحوا أن هذا الصنيع الباطل من أعظم الجناية على الشريعة.
وأخذ المصادقون على الإعلان بالاعتبار والتقدير الأهمية الإستراتيجية والحاسمة في اجتماع هذا التنوُّع الإسلامي الكبير غير المسبوق من القيادات الدينية المتنوعة والمؤثرة بغية إيضاح هدي الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع الملحّ والذي ظل عالقاً دون تناول ديني جامع وحاسم على إثر جدليات معزولة تم تصعيدها لبعض الأسباب والأهداف. ولا يخفى أن أيَّ موضوع ينطلق من فكرٍ دينيٍّ لا تنفع معه أي من النداءات أياً كانت هوياتها وما تلوح به، ولا يمكن أن يعالَج إلا بمشاركة دينية تضامنية فاعلة ومؤثرة توضحُ الحقيقة الشرعية حياله وهي المُعبّر عنها من قبل كافة علماء الأمة الإسلامية ذوي التأثير والصلة والحسم في موضوعه.
وكلَّف المؤتمرون الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بإبلاغ الإعلان لمن يلزم ومتابعة أدوات تفعيله، وتحديداً إلى الحكومات الإسلامية عن طريق أمين عام منظمة التعاون الإسلامي (في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين)، وإلى المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية في الدول الإسلامية ودول الأقليات الإسلامية.
كما كلفوا العيسى بتكوين لجنة دائمة لمتابعة تفعيل مُخرجات هذا الحَدَث المهم، ومنها الاتفاقيات الموقعة التي تؤسس لعمل فاعل تؤكده كلمته التي قال فيها: (ستكون هذه المبادرة بمشيئة الله تعالى «فعّالة» «ملموسة الأثر»، وذلك من خلال الاتفاقيات النوعية الموقع عليها)، مضيفاً: (لن تكون هذه المبادرة «نداءً عابراً» أو «إعلاناً مجرداً» أو «تسجيل موقف فقط»، بل ستكون تحوّلاً نوعياً في الانتصار لتعليم الفتيات، تسعد به كلُّ فتاةٍ محرومة، ويسعد به كلُّ مجتمع هو أحوج ما يكون لأبنائه وبناته على حدٍّ سواء).
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم لرئاسة الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية على جهودها في كريم الرعاية، وشكروا رابطة العالم الإسلامي على هذه المبادرة التي قدمها أمينها العام باسم الرابطة وهيئاتها ومجالسها ومجامعها العالمية، كما شكروا الرابطة على حسن التنظيم وتميز المحاور وكفاءة إدارة حواراتها.
الشراكات
شملت هذه الشراكات توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف تأسيس تحالف إستراتيجي بين المنظمتين لدعم مبادرة تعليم الفتيات.
كما تضمّنت تنفيذ مشروعات ودراسات حول تعليم الفتيات وتصحيح المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن، وذلك من خلال اتفاقية بين المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبين رابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا).
وتضمنت الشراكات، تقديم المنح الدراسية للفتيات المسلمات في الجامعات، وتمكينهن من خلال التدريب والتأهيل في مجالات القيادة وحلِّ المشكلات، حيث وقعت الرابطة اتفاقيات في هذا الخصوص مع حزمة الجامعات الإسلامية والدولية،وكذا مع رابطة الجامعات الإسلامية، وجامعة الأمم المتحدة للسلام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
كما أبرمت الرابطة جملةً من الشراكات مع عددٍ من المنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مجال إصدار الدراسات والأبحاث والتقارير المتعلقة بقضايا المرأة، وتنظيم الحملات الإعلامية الهادفة إلى التوعية بحق الفتيات في التعليم.
وتضمنت الشراكات جملة من التعهدات التي أطلقتها منظمات ومؤسسات أكاديمية دولية لدعم تعليم الفتيات وتعزيز حصولهن على الفرص التعليمية، عبر البرامج والمنح والمساعدات المتنوعة.
السياسة
السعودية في دافوس: قيادة اقتصادية لصياغة مستقبل العالم
تستعرض المملكة دورها المتنامي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث يقود وفد رفيع المستوى مباحثات حول الطاقة والاستثمار والتقنية ضمن رؤية 2030.
تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يُعقد تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، مؤكدةً على دورها المحوري كقوة اقتصادية مؤثرة وشريك فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. يرأس الوفد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ويضم كوكبة من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والسياحة، والاستثمار، بالإضافة إلى سفيرة المملكة لدى واشنطن، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لهذا المحفل الدولي.
سياق تاريخي: من المشاركة إلى القيادة
لم تكن مشاركة المملكة في منتدى دافوس وليدة اللحظة، بل هي نتاج مسيرة طويلة من الحضور المتنامي الذي تحول من مجرد المشاركة إلى التأثير الفعلي في الأجندة العالمية. فمع انطلاق رؤية المملكة 2030، اتخذت المشاركات السعودية طابعًا استراتيجيًا، حيث أصبحت دافوس منصة رئيسية لعرض التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها البلاد، وجذب الاستثمارات العالمية، وبناء شراكات دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة. انتقلت المملكة من كونها لاعبًا رئيسيًا في أسواق الطاقة العالمية إلى قوة اقتصادية متنوعة تسعى لقيادة الحوار في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون، والسياحة المستدامة.
أهمية المشاركة وتأثيرها المتوقع
تكتسب مشاركة المملكة في دافوس أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تعمل هذه المشاركات على تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية. المبادرات التي تم إطلاقها أو الانضمام إليها في دافوس، مثل إدراج منشآت سعودية ضمن قائمة “المنارات الصناعية” العالمية وتأسيس مراكز للثورة الصناعية الرابعة، تساهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتأهيل الكفاءات الوطنية.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد رسخت المملكة مكانتها كصوت مؤثر وموثوق. ويتجلى ذلك في استضافة الرياض للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024، الذي جمع أكثر من 1000 من قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة التعاون الدولي والنمو والطاقة. هذه الاستضافة لم تكن مجرد حدث، بل كانت تأكيدًا على الثقة الدولية في رؤية المملكة وقدرتها على حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة. كما يعكس الإعلان عن استضافة اجتماع دوري رفيع المستوى بالشراكة مع المنتدى في عام 2026، الثقل المتزايد للمملكة كمركز عالمي للحوار وصناعة القرار.
مبادرات رائدة ورؤية للمستقبل
خلال مشاركاتها، لم تكتفِ المملكة بعرض إنجازاتها، بل قدمت حلولًا ومبادرات نوعية، مثل إنشاء “مركز الاقتصاديات السيبرانية” في الرياض، وانضمام مدينة الجبيل الصناعية لمبادرة “التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة” كأول مدينة في الشرق الأوسط. ويُعد جناح “البيت السعودي” في دافوس نافذة حيوية تجمع المبتكرين والمستثمرين وصناع التغيير، حيث يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المشاريع الكبرى مثل نيوم والعلا، ويطرح رؤى استراتيجية حول مستقبل القطاعات الحيوية. ومن خلال هذه المنصات، تؤكد المملكة التزامها ليس فقط بتحقيق طموحاتها الوطنية، بل بالمساهمة بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وازدهارًا واستدامة للجميع.
السياسة
السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار
ترحب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتؤكد دعمها لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة، مشيدة بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والذي يتضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.
يأتي هذا التطور في سياق الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، حيث أدت إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وقد شهدت الساحة السورية تدخلات إقليمية ودولية متعددة، مما أدى إلى تعقيد المشهد وظهور العديد من الفصائل المسلحة، كان من أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف الدولي.
تكمن أهمية هذا الاتفاق في كونه لا يقتصر على وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يمهد الطريق لمعالجة أحد أعقد الملفات السياسية والعسكرية، وهو مستقبل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”. إن دمج هذه القوات ومؤسساتها المدنية في هيكل الدولة السورية يعد خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي محاولات لتقسيم سوريا أو إقامة كيانات انفصالية، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم.
ويعكس الموقف السعودي تحولاً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه الأزمة السورية، حيث يتجه نحو دعم الحلول السياسية الشاملة وإنهاء الصراع. ويأتي هذا الترحيب متسقاً مع خطوات دبلوماسية سابقة، أبرزها إعادة العلاقات مع دمشق ودعم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مما يؤكد على نهج سعودي جديد يركز على الحوار وخفض التصعيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه قد يسهم في تقليص نفوذ القوى الخارجية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويوفر بيئة أكثر أمناً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبدء في جهود إعادة الإعمار. كما أنه يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
السياسة
اتفاق تاريخي يدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية
وقعت الحكومة السورية الجديدة اتفاقاً شاملاً مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لوقف إطلاق النار ودمج قواتها والاعتراف بالحقوق الكردية، في خطوة تاريخية نحو توحيد البلاد.
في خطوة تاريخية قد تعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية في سوريا، أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن توقيع اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار ودمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل كامل في مؤسسات الدولة. تمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم الأحد، نقطة تحول محورية في مسار الأزمة السورية، وتهدف إلى إنهاء حالة الانقسام التي استمرت لسنوات في شمال وشرق البلاد، وتوحيد الجهود لبناء مستقبل مستقر.
سياق تاريخي لمرحلة جديدة
تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب التغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخراً. تأسست “قوات سوريا الديمقراطية” في عام 2015، وشكلت وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) عمودها الفقري. سرعان ما برزت “قسد” كشريك رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”، ونجحت في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك حقول النفط والغاز الرئيسية. خلال السنوات الماضية، أدارت “قسد” هذه المناطق عبر “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وحافظت على علاقة معقدة مع النظام السابق تراوحت بين التنسيق المحدود والمواجهات المتقطعة.
أبرز بنود الاتفاق الشامل
تنص الاتفاقية على بنود مفصلة تهدف إلى إعادة دمج المنطقة في هيكل الدولة السورية الموحدة، ومن أبرزها:
- وقف فوري لإطلاق النار: وقف شامل للأعمال القتالية على جميع خطوط التماس بين القوات الحكومية و”قسد”.
- التسليم الإداري والعسكري: تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل للحكومة السورية، مع ضمان استمرارية عمل الموظفين الحاليين وتثبيتهم.
- دمج القوات: دمج جميع مقاتلي “قسد” بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات العسكرية.
- إدارة الموارد السيادية: تسلم الحكومة السورية للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مما يعيد هذه الموارد الحيوية إلى الخزينة العامة للدولة.
- الاعتراف بالحقوق الكردية: ترحيب “قسد” بالمرسوم الرئاسي الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة قضايا مكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية.
الأهمية والتأثيرات الإقليمية والدولية
يحمل هذا الاتفاق أهمية استراتيجية تتجاوز الحدود السورية. على الصعيد الإقليمي، يُعد بند إخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين من البلاد خطوة مهمة لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا. أما دولياً، فإن التزام الحكومة السورية الجديدة بمواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يفتح الباب أمام إمكانية بناء علاقات جديدة مع الغرب. كما أن تولي الحكومة مسؤولية ملف سجناء ومخيمات تنظيم “داعش” يخفف من عبء كبير كان يقع على عاتق “قسد” ويستجيب لمطلب دولي ملح.
خطوة نحو المصالحة الوطنية
يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها أساس متين لبناء الثقة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في سوريا. من خلال ضمان الشراكة الوطنية عبر ترشيح قيادات من “قسد” لمناصب عليا، والاعتراف بحقوق المكون الكردي، تضع الاتفاقية إطاراً لسوريا جديدة تقوم على المواطنة المتساوية ووحدة الأراضي. يبقى التنفيذ الكامل والصادق لبنود الاتفاق هو الاختبار الحقيقي لنجاح هذه المرحلة الجديدة، التي تحمل معها آمال السوريين في طي صفحة الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم.
-
التقارير4 أيام ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحليةأسبوعين ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
حظر أمريكي على الطائرات المسيرة: الأسباب والتداعيات
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
شراكة SRMG وسناب شات: مستقبل الإعلام الرقمي بالشرق الأوسط
-
الرياضة4 أسابيع ago
صلاح يقود مصر لريمونتادا مثيرة ضد زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
الشؤون الإسلامية السعودية توظف الذكاء الاصطناعي بالخطابة
-
الرياضة4 أسابيع ago
نابولي بطل السوبر الإيطالي 2025 بالرياض للمرة الثالثة