وضع قطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية اللمسات النهائية على اعتماد الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وفق المسودة النهائية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، وتعد هيئة الأمن السيبراني الجهة المختصّة في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه.

ويهدف الإطار التنظيمي إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. وتشمل اختصاصاتها وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة، إضافة إلى وضع ما يلزم من معايير أو ضوابط للفسح والترخيص باستيراد وتصدير واستخدام الأجهزة والبرمجيات ذات الحساسية العالية للأمن السيبراني التي تحددها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، كما أن من اختصاصات الهيئة ومهماتها تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.

وبحسب الإطار التنظيمي، فإن الغرض من استحداث تراخيص مقدمي خدمات تقييم الالتزام هو المساهمة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني من خلال رفع مستوى النضج في الأعمال المتعلقة بالتقييمات السيبرانية، والمساهمة في تطوير قطاع الأمن السيبراني وتنميته، من خلال بناء سوق أوسع لمقدمي خدمات تقييم الالتزام بالوثائق التنظيمية التي وضعتها الهيئة، إضافة إلى وضع الأسس لقابلية التوسع، من خلال إنشاء منظومة لتدريب القائمين على تقييمات الالتزام، وتحسين جودتها.

وكشف الإطار 4 مكونات رئيسية تدخل في النطاق وهي الوثائق التنظيمية التي وضعتها الهيئة وعملية تقييم الالتزام ومنهجيتها المتبعة ومحتوياتها ومقدمو خدمات تقييم الالتزام والجهات الخاضعة للتقييم. وتشمل الوثائق التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوثائق التنظيمية، الضوابط الأساسية، ضوابط الأنظمة الحساسة، الحوسبة السحابية، المعايير المتخصصة، ومنها حسابات منصات التواصل الاجتماعي للجهات، العمل عن بعد، الأنظمة التشغيلية والمعايير الوطنية للتشفير، ضوابط البيانات وتحتفظ الهيئة بحقها في نشر أي وثائق تنظيمية إضافية عامة ومتخصصة، وحقها في تعديل أو حذف أي منها.

وأفصح الإطار التنظيمي أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تتبع منهجية مرحلية في ترخيص مقيّمي الالتزام في السعودية؛ وسيتم استحداث تراخيص متعددة، ذات مستويات لمقيّمي الالتزام، وستشرع الهيئة أولاً في إصدار تراخيص مؤقتة، لمقدمي الخدمات، الذين يلبون الحد الأدنى من متطلبات التراخيص بمستوياتها المختلفة؛ حتى تتم تلبية متطلبات التدريب، والحصول على الشهادات التي نصّت عليها الهيئة، ويجب على أي مقدم خدمات، يعتزم تقديم أي من خدمات تقييم الالتزام بالوثائق التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بما يتسق مع نطاق تطبيق الإطار، الحصول على الترخيص اللازم، إضافة إلى ذلك يجب على الموظفين ذوي العلاقة الذين سيقومون بتنفيذ أي جزء من إجراءات تقييم الالتزام بشكل مباشر الحصول على الشهادات المناسبة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

جواز تقديم الخدمة من الباطن

أجازت الهيئة لمقدم خدمات تقييم الالتزام المرخص العمل ليكون التعاقد من الباطن بعدة شروط؛ منها أن تظل جميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص ومسؤولية المرخص الذي يرغب بالتعاقد من الباطن، ويجب على جميع الأطراف الإشارة إلى ترتيبات التعاقد من الباطن، في تقرير تقييم الالتزام، وفي سجلات الشركة الداخلية.

وكشف الإطار أسعار طلبات التراخيص الجديدة المستوى الأول – أ: 500000 ريال سعودي، والمستوى الأول – ب: 250000 ريال سعودي، والمستوى الثاني – أ: 20000 ريال سعودي، والمستوى الثاني – ب: 20000 ريال سعودي.

تعرّف على البنية التحتية الحساسة

كشف الإطار التنظيمي أن البنية التحتية الوطنية الحساسة هي العناصر الأساسية للبنية التحتية (الأصول، والمرافق، والنظم، والشبكات، والعمليات، والعاملون الأساسيون الذين يقومون بتشغيلها ومعالجتها) والتي قد يؤدي فقدانها أو تعرضها لانتهاكات أمنية وأثر سلبي كبير على توافر الخدمات الأساسية، أو تكاملها، أو تسليمها؛ بما في ذلك الخدمات التي يمكن أن يؤدي تعرض سلامتها للخطر إلى خسائر كبيرة في الممتلكات أو الأرواح أو الإصابات، مع مراعاة الآثار الاقتصادية أو الاجتماعية الكبيرة.