ندّدت سفارة الصين في سنغافورة، اليوم (السبت)، بخطاب وزير الدفاع الأمريكي الذي حذّر فيه من طموحات بكين العسكرية في آسيا، ووصفته بأنه «استفزازي وتحريضي».

ونفى ممثل الصين في المنتدى، الأميرال هو غانغ فينغ اليوم الاتهامات التي لا أساس لها، والتي تهدف إلى زرع الفتنة والمساهمة في الانقسامات والتحريض على المواجهة وزعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ولقيت كلمة هيغسيث انتقاداً من بعض المحللين الصينيين في المنتدى، ووصف مدير مركز الأمن الدولي والاستراتيجية في جامعة تسينغهوا دا وي الخطاب بـ«غير الودود للغاية» والـ«تصادمي للغاية».

واتهم دا واشنطن باعتماد معايير مزدوجة لجهة مطالبة الصين باحترام جيرانها، بينما تقوم هي بمضايقة جيرانها مثل كندا وغرينلاند.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد حذّر في وقت سابق من اليوم من أن الصين تستعد لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، موضحاً أن بلاده ستبقى إلى جانب حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال هيغسيث خلال منتدى أمني سنوي في سنغافورة: «إن الصين مستعدة لاستخدام القوة للسيطرة على أجزاء من آسيا، مبيناً إن التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكاً».

وأشار الى أن بكين تستعد بصورة موثوقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي، محذّراً من أن الجيش الصيني يعمل على بناء القدرات لاجتياح تايوان «ويتدرب» على ذلك فعلياً.

ولفت هيغسيث إلى أن الولايات المتحدة تعيد توجيه نفسها من أجل ردع عدوان الصين، داعياً حلفاء بلاده وشركاءها في آسيا إلى الإسراع في رفع الإنفاق في المجال الدفاعي في مواجهة التهديدات المتزايدة.

واعتبر هيغسيث التصرفات الصينية بمثابة «جرس إنذار»، متهماً بكين بالضلوع في هجمات سيبرانية ومضايقة جيرانها، وصولاً الى مصادرة أراضٍ وتحويلها للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني في بحر الصين الجنوبي.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترات في ملفات عدة، منها التجارة والتكنولوجيا والنفوذ في مناطق استراتيجية في العالم، خصوصاً بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي وإطلاقه صراعاً تجاريّاً مع الصين يقوم على رفع التعريفات الجمركية، كما يعمل على تقييد حصولها على التقنيات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواصل تعزيز العلاقات مع أطراف إقليمية على تباين مع بكين مثل الفلبين.

تأتي تصريحات الوزير الأمريكي بعد ساعات من تلميح ترمب إلى تجدد التوترات التجارية مع الصين، متهماً إياها بـ«انتهاك» اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. وتوقع ترمب أن يتحدّث قريباً إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

في بقعة إقليمية حافلة بالتحولات، تقود المملكة العربية السعودية نهجًا دبلوماسياً يستند إلى الفعل لا رد الفعل، ويتجاوز حدود المصالح الثنائية مع سورية نحو مشروع ترميم إستراتيجي أوسع يعيد ضبط التوازن العربي بعد سنوات من الانقسام.

السعودية لا تتعامل مع الملف السوري بوصفه عبئاً سياسياً، بل باعتباره نقطة ارتكاز في أمن المشرق العربي، وركيزة لا يمكن تجاوزها في صياغة مستقبل الإقليم. ومن هنا، جاء الحراك السعودي متنقلاً من دعم رفع العقوبات، إلى إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية، وصولاً إلى فتح مسارات الاستثمار والشراكة الاقتصادية.

رفع العقوبات:

حين دعمت المملكة المسار العربي لرفع العقوبات، عبّرت عن تحول جذري في الرؤية: من خطاب القطيعة إلى منطق الإصلاح والبناء.

السعودية تدرك أن العقوبات لا تضعف الأنظمة بقدر ما تُنهك المجتمعات، وتُنتج فراغات تُملأ بتدخلات خارجية. وهنا برزت رسائل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التي أكدت أن الدعم السعودي جاء في اللحظة التي احتاجها الشعب السوري.

الاستثمار في الاستقرار: فتح السعودية لملف التعاون الاقتصادي مع دمشق يُعبّر عن فلسفة ترى أن الاستقرار لا يُشترى بالتصريحات، بل يُبنى عبر خلق وظائف، ودعم خدمات، وتمكين الاقتصاد المحلي.

الحكومة السورية بدأت فعلياً في استثمار هذه المرحلة عبر مشاريع ميدانية، ما يعكس أن المملكة لا تقدم وعوداً، بل تفتح شراكات قابلة للتنفيذ.

عودة سورية:

الرياض لم تكن مراقباً في ملف عودة سورية للجامعة العربية، بل صانعاً للمسار. أعادت السعودية توجيه البوصلة من لغة الإدانة إلى خطاب الاحتواء، إدراكاً منها أن غياب سورية يُضعف القرار العربي، ويمنح مساحات لفاعلين غير عرب.

رؤية تتجاوز السياسة: الدبلوماسية السعودية تبني اليوم مساراً يرتكز على مبدأ “الشراكة لا الوصاية”، وحضورها في الملف السوري يمثل حالة استثنائية من التوازن بين الرؤية السياسية والبعد الإنساني.

فالسعودية لا تعيد سورية فقط إلى عمقها العربي، بل تُعيد المنطقة إلى وعيها المشترك، وإلى نقطة الانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً.

الإغاثة إلى الإنتاج:

أكد المستشار الاقتصادي ورئيس المركز العربي الأفريقي عيد العيد أن الدور السعودي في دعم سورية يعكس تحولاً استراتيجياً في استخدام أدوات الاقتصاد لبناء الاستقرار. المملكة لا تتحرك بوصفها مانحاً، بل شريكاً في إعادة تدوير الوظيفة الاقتصادية للدولة السورية، من الإغاثة إلى الإنتاج، ومن العزلة إلى السوق. هذا النوع من التعاون يُعيد توازن النفوذ في المشرق لصالح القرار العربي.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني: (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.