مع الساعات الأولى لاندلاع المواجهة العسكرية الجديدة في الشرق الأوسط، دخل الإقليم مرحلة مفصلية توصف بأنها الأوسع نطاقاً والأكثر خطورة منذ سنوات طويلة. تشير المعطيات الميدانية والمؤشرات الأولية إلى أن المنطقة بصدد مواجهة مفتوحة قد تمتد لأسابيع قادمة، وفقاً لتقديرات مصادر استراتيجية متابعة لمسار التصعيد المتسارع. لم يعد الصراع محصوراً في زوايا المناوشات المعتادة، بل حملت الحرب في يومها الأول طابعاً إقليمياً شاملاً وواضحاً، حيث اتسعت رقعة النار لتشمل عشر دول رئيسية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، إيران، العراق، الأردن، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، وقطر.

تحول نوعي في قواعد الاشتباك

التطور الأبرز والأكثر خطورة في مجريات اليوم الأول تمثل في تنفيذ إيران ضربات صاروخية مباشرة باتجاه 5 دول خليجية، في خطوة عدت تحولاً جذرياً في قواعد الاشتباك وسياق المواجهة المفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة. هذا التصعيد الإيراني المباشر ضد دول الخليج ينقل الصراع من مرحلة الحروب بالوكالة أو المناوشات الحدودية المحدودة إلى مرحلة الحرب الشاملة التي تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة برمته.

سياق ما بعد 2025: تصعيد غير مسبوق

يأتي هذا الانفجار العسكري ليتجاوز في حدته ومستواه كافة المواجهات السابقة التي شهدها عام 2025، حيث يبدو أن التوترات المتراكمة والملفات العالقة قد وصلت إلى نقطة اللاعودة. إن دخول الولايات المتحدة كطرف مباشر في هذه المعادلة المعقدة، إلى جانب إسرائيل ودول الخليج في مواجهة المحور الإيراني، يعيد رسم الخرائط الجيوسياسية للمنطقة. ويشير المحللون إلى أن هذا الاصطفاف العسكري الواسع يعكس فشل الحلول الدبلوماسية السابقة في احتواء الطموحات التوسعية والمخاوف الأمنية المتبادلة بين القوى الإقليمية.

تداعيات إقليمية ودولية محتملة

من المتوقع أن يلقي هذا الصراع بظلاله القاتمة على الاقتصاد العالمي، لا سيما مع استهداف دول خليجية تعد شريان الطاقة للعالم. إن انخراط دول مثل العراق والأردن في دائرة الصراع يوسع من الجبهة الجغرافية للمواجهة، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة على كافة الاحتمالات. وتؤكد المصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن العمليات العسكرية لن تكون خاطفة، بل ستأخذ طابعاً زمنياً ممتداً، مما يستدعي استنفاراً دولياً لمحاولة تطويق الأزمة قبل خروجها عن السيطرة بشكل كامل، في ظل مخاوف من تأثيرات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

جاء البيان السعودي الأخير بوصفه إعلان موقف سيادي حازم في لحظة اشتعال إقليمي واسع النطاق. فمع تصاعد التوترات العسكرية، وضعت التجاوزات الأخيرة الأراضي السعودية داخل نطاق تداعيات العمليات العسكرية، وعند هذه النقطة المفصلية، انتقل الخطاب الرسمي للمملكة من مرحلة متابعة التطورات والدعوة لضبط النفس، إلى مرحلة تثبيت حق الدفاع المشروع عن الدولة وحدودها ومجالها الجوي ضد أي اختراق.

ويكتسب هذا التحول أهمية قصوى عند قراءته في سياق المشهد الجيوسياسي المعقد للمنطقة. فالمملكة العربية السعودية، التي قادت طوال السنوات الماضية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لتصفير المشاكل والتركيز على التنمية ضمن رؤية 2030، تجد نفسها اليوم أمام تحديات أمنية تفرضها صراعات الأطراف الإقليمية. البيان لم يكتفِ بالتنديد، بل حدّد طبيعة الحدث باعتداء مباشر، وهو توصيف يحمل قيمة سياسية وعسكرية عالية جداً في العرف الدولي؛ إذ يضع الهجوم ضمن إطار التهديد المباشر للأمن الوطني، مما يمنح القيادة السعودية الشرعية الكاملة وحق استخدام كافة أدوات القوة لحماية الأرض والسكان والمنشآت الإستراتيجية والحيوية.

تاريخياً، سعت الرياض دائماً للنأي بالنفس عن سياسة المحاور العسكرية المباشرة في الصراعات الدائرة بين القوى الإقليمية (مثل التوترات الإيرانية الإسرائيلية)، مؤكدة سابقاً على تحييد الأجواء والأراضي السعودية عن أي عمل عسكري. إلا أن التطورات الأخيرة أثبتت أن الحياد لا يعني القبول بانتهاك السيادة. الدولة هنا تتحدث بلغة السيادة، بلغة القرار المستقل، وبلغة القوة المنظمة التي لا تقبل المساومة على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يرسل هذا الموقف رسائل متعددة الاتجاهات. محلياً، يعزز الثقة في قدرات المنظومة الدفاعية السعودية وجاهزيتها. إقليمياً، يضع حداً لأي طرف قد يفكر في استخدام الأجواء السعودية كساحة خلفية لتصفية الحسابات، فارضاً معادلة ردع جديدة مفادها أن المملكة ليست ممراً للعمليات العسكرية. ودولياً، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن استقرار المملكة هو ركيزة أساسية لاستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وأن أي مساس به سيواجه برد حازم ومكفول بالقوانين الدولية.

في تصعيد خطير يبعث على القلق ويثير تساؤلات مشروعة حول حقيقة الأهداف والنوايا المعلنة، كشفت الضربات الإيرانية الأخيرة التي طالت عدداً من دول الخليج العربي عن مفارقة صارخة وفجوة واسعة بين الخطاب السياسي المعلن والواقع المأساوي على الأرض. فبينما دأبت طهران في تصريحاتها الرسمية على التأكيد بأن عملياتها العسكرية لا تستهدف سوى «المواقع والقواعد الأمريكية» في المنطقة، جاءت الوقائع الميدانية لترسم مشهداً مغايراً تماماً، حيث وجد المدنيون أنفسهم في قلب العاصفة.

استهداف البنية التحتية المدنية في الكويت

في حادثة تعد انتهاكاً صريحاً للأعراف الدولية التي تحيد المرافق المدنية عن الصراعات العسكرية، أعلن الطيران المدني الكويتي رسمياً أن طائرة مسيّرة استهدفت مطار الكويت الدولي. وقد أسفر هذا الهجوم عن وقوع إصابات طفيفة وأضرار مادية لحقت بمبنى الركاب (T1). ويحمل هذا الاستهداف دلالات خطيرة، فالمطار بطبيعته هو شريان حياة مدني ومرفق حيوي يخدم آلاف المسافرين يومياً من مختلف الجنسيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجه ضمن الأهداف العسكرية أو القواعد الأجنبية، مما يضعف الرواية الإيرانية ويضعها أمام مساءلة دولية.

الخطر يطال المناطق السكنية في البحرين

وبالتوازي مع الحدث الكويتي، عاشت العاصمة البحرينية المنامة لحظات عصيبة، حيث أكدت وزارة الداخلية في مملكة البحرين تعرض عدد من المباني السكنية للاستهداف المباشر. وقد باشرت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة مهامها فوراً للتعامل مع الموقف. إن استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان في قلب العاصمة يعد تطوراً نوعياً في مسار التصعيد، حيث ينقل المعركة من المواقع الاستراتيجية المفترضة إلى بيوت الآمنين، مما يرفع من فاتورة الخسائر البشرية والمادية المحتملة.

السياق الإقليمي وتداعيات التصعيد

لا يمكن قراءة هذه الأحداث بمعزل عن السياق العام للتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. فلطالما كانت منطقة الخليج العربي ساحة للتجاذبات السياسية، إلا أن تحول هذه التجاذبات إلى استهداف مباشر للأعيان المدنية يمثل انزلاقاً خطيراً يهدد الأمن والسلم الإقليميين. إن استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) في الهجمات العابرة للحدود أصبح يشكل تحدياً أمنياً متزايداً، ليس فقط للأهداف العسكرية، بل لسلامة الطيران المدني وأمن المجتمعات العمرانية.

ويرى مراقبون أن هذا النمط من الهجمات قد يجر المنطقة إلى سباق تسلح جديد يركز على منظومات الدفاع الجوي، كما أنه يؤثر سلباً على المناخ الاقتصادي والاستثماري في دول الخليج التي تعد مركزاً عالمياً للتجارة والطاقة. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بوقفة جادة لضمان تحييد المدنيين والمرافق الحيوية عن أي صراعات سياسية أو عسكرية، حيث تثبت هذه الوقائع أن شعار «الأهداف الأمريكية فقط» لم يعد سوى غطاء لعمليات تطال البنية التحتية المدنية لدول الجوار.