واصلت المملكة تحقيق إنجازاتها العالمية في القطاع الصحي، مدفوعة برؤية المملكة 2030، حيث تم إدراج 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة «براند فاينانس» لأفضل 250 مستشفى عالميًا لعام 2025، من بينها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في صدارة المستشفيات السعودية والإقليمية، حيث حلّ في المرتبة الـ 15 عالميًا، ليكون أفضل منشأة طبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضمت القائمة السعودية مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فهد الجامعي، ما يعكس التطور السريع في البنية التحتية الصحية، والتقنيات الطبية المتقدمة، والبحث العلمي، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في بناء منظومة صحية تنافسية عالمية.

يذكر أن تصنيف براند فاينانس يعتمد على استطلاع آراء آلاف الخبراء من أكثر من 30 دولة، حيث تصدر مستشفى جون هوبكنز الأمريكي، بينما حققت مستشفيات جامعة أكسفورد البريطانية المركز الثاني، بصفته أول مؤسسة غير أمريكية تصل لهذا التصنيف المتقدم.

ويؤكد هذا الإنجاز العالمي مكانة المملكة بصفتها وجهة رائدة في الرعاية الصحية، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية مستدامة وتنافسية عالميًا.

في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (11,108,998) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مواد غذائية بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقبضت على مستقبليها بالمنطقة الشرقية، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ومواطن.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تواجه الحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوا بيرو، تصويتا برلمانيا صعبا،اليوم(الأربعاء). وبات مصير الحكومة في قبضة أعضاء البرلمان الذين يصوتون على أول اقتراح من عدة اقتراحات بحجب الثقة، بعد شهرين فقط من إسقاط الحكومة السابقة، ويوصف التصويت المرتقب بأنه «الاختبار الأبرز» لحنكة بيرو السياسية.

ويجري التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعد أن استخدم بيرو مناورة دستورية لتمرير أجزاء من خططه للإنفاق لعام 2025 دون تصويت. ومع ذلك، يسمح هذا الإجراء- المادة ٤٩ من الدستور- للمشرعين بالرد على المناورة من خلال تقديم اقتراحات بحجب الثقة.

وتحظى حكومة الأقلية التي يقودها بيرو والتي من المتوقع أن تستخدم المادة 49 فقرة 3، أربع مرات لتمرير ميزانيتها، بدعم ائتلاف فضفاض من السياسيين الوسطيين والمحافظين.

وحتى تنجو الحكومة من تصويت حجب الثقة، فإنها تحتاج إلى امتناع جزء من المعارضة عن التصويت. وحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، فإن سقوط بيرو سيكون رئيس الوزراء «الأقصر مدة» في تاريخ فرنسا الحديث، وسيغادر من دون ميزانية، فيما يتساءل المستثمرون ما إذا كانت فرنسا قادرة على سداد ديونها أم لا ؟. وحذرت المجلة من أن يؤدي سحب الثقة في حال حدوثه إلى تفاقم المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بات غير قابل للحكم.

ووفق خبير استطلاعات الرأي في مؤسسة «OpinionWay» برونو جانبارت: إذا فشل بيرو ستفسر الأسواق سقوطه على أنه دليل على أنه لا يمكن لأحد آخر أن ينجح في فرنسا.

ومن المنتظر أن يتخذ حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) بزعامة مارين لوبان قراره بشأن ما إذا كان سيمنح بيرو، فرصة للاستمرار، في اللحظة الأخيرة.

وكان رئيس الحزب جوردان بارديلا، قال (الثلاثاء): إنه يعتقد أنه من المهم تجنب حالة عدم اليقين التي قد يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد.

وتتجه الأنظار إلى الاشتراكيين، ورغم أن الحزب أعرب عن معارضته للزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التي اقترحها بيرو والبالغة 53 مليار يورو، إلا أنه تعهد بعدم إسقاطه بسبب الميزانية.

وفي حال تخطى بيرو عقبة تصويت الثقة، قد يتمكن من المساعدة في فتح المشهد السياسي الفرنسي، الذي كان منقسمًا بشدة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، وبينهما الوسط والمحافظين. ومن خلال جذب الاشتراكيين إلى معسكره، سيحدث بيرو شرخًا كبيرًا بين حزب يسار الوسط وشركائه في حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد.

من جهته، هاجم زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون الاشتراكيين بسبب تفاوضهم مع الحكومة. وقال: إذا رفض الاشتراكيون التصويت على سحب الثقة من الحكومة، ردًا على خطط الأخيرة المتعلقة بالميزانية، فلن يكون هناك مكان للحزب داخل الجبهة الشعبية الجديدة وهي تحالف يساري يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان.