يبدو أن حظر «الإخوان» في ألمانيا قد اقترب أكثر من أي وقت مضى، إذ ناقش البرلمان (البوندستاج) خلال شهرين 3 مشاريع قوانين ضد التنظيم الإرهابي، ما يؤكد وجود ضغوط برلمانية متزايدة على الحكومة للقضاء على الجماعة وتجفيف منابع تمويلها.
وقبل أيام، ناقش البرلمان مشروعا لمكافحة خطر تنظيمات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان الإرهابية، لينضم لمشروعين سابقين يجري مناقشتهما في لجنة الشؤون الداخلية منذ منتصف مارس الماضي.
وتحت عنوان مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي، قدم الاتحاد المسيحي (اتحاد أنجيلا ميركل)، ثاني أكبر الكتل البرلمانية، مشروعا يوم 10 مايو الجاري، وجرت مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يوم 13 مايو. وشدد على ضرورة مكافحة أكثر قوة للإسلاموية في ألمانيا (في إشارة إلى الإخوان).
وطالب المشروع الحكومة الاتحادية بتقديم خطة عمل ضد الإرهاب وتنظيمات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان، واتخاذ تدابير فعالة من قبل الاستخبارات الداخلية للكشف عن التدفقات المالية في جمعيات المساجد والمراكز الدينية أو الثقافية، والتي تعتبر نقاط انطلاق للإسلام السياسي في ألمانيا.
وشدد النائب عن حزب البديل لأجل ألمانيا ستيفن جانيش على ضرورة حظر جمعيات المساجد الإسلاموية في ألمانيا، وتعزيز قوة الشرطة في التعاطي مع التطرف الإسلاموي. واعتبر مراقبون لشؤون الحركات الإسلامية أن أي تضييق على حركة تنظيم الإخوان ينعكس على حجم الحرية التي حظي بها في السابق ومكنته من إعادة الانتشار تحت لافتات متعددة.
ولفتوا إلى أنه بعد الأزمات التي واجهها التنظيم الإرهابي في مصر والعالم العربي، كان الغرب الحاضنة التي هيأت عودة تنظيم الإخوان من جديد، وأكد أن الأمور وصلت الآن إلى محطة حظر التنظيم في الغرب، ما سيمثل ضربة قاصمة تضع الجماعة تحت ضغوط لم تواجهها من قبل. وأكد أن تعدد مشاريع القوانين يعكس تحرك الشعوب ويقظتها بمخططات التنظيم وتأكيدها على ضرورة حظره.