حصلت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، على المركز الأول في جائزة «التميز في تفضيل المحتوى المحلي» للعام الثاني على التوالي، في محور الشركات المملوكة للدولة وذلك في النسخة الثالثة من حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعُقد في الرياض يوم 30 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على التزام مجموعة stc بتبنّي أفضل الممارسات في تعزيز المحتوى المحلي عبر مختلف عملياتها، وذلك من خلال برنامج «روافد» من stc، الذي يهدف إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل مستدام، من خلال زيادة الانفاق المحلي، وجذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، وإثراء الكفاءات المحلية. كما يدعم البرنامج تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطموحة للمملكة في ضوء رؤية السعودية 2030، والهادفة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

يُشار إلى أن stc سجّلت نمواً كبيراً في نسبة المحتوى المحلي، إذ بلغت 44.32% في عام 2024، كما بلغ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي ما يقارب 15 مليار ريال سعودي، في حين وصل معدّل توطين القوى العاملة المحلية في المجموعة إلى 95%.

وحصدت stc الجائزة ضمن محور الشركات المملوكة للدولة، الذي يقيّم تميز هذه الشركات في تعزيز المحتوى المحلي ضمن أعمالها ومشترياتها. ويهدف المحور إلى تحفيز الشركات وتمكينها من اعتماد وتنمية المحتوى المحلي عبر مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية والاستفادة المثلى من القوة الشرائية المحلية.

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، إن المملكة بدأت العمل على تأهيل ستّة مستشفيات في العاصمة الخرطوم.

وأشار إلى أن المملكة أعنلت منذ شهر عن دعم السودان بسفن حاملة أدوية ومواد وأجهزة طيبة تقدر بـ100 طن.

ويعكس هذا الإعلان التزام السعودية بدعم القطاع الصحي في السودان، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الأربعاء)، أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق أربعة متهمين من أصل 16 في قضية خطيرة تتعلق بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة، وفرضت المحكمة غرامات مالية إلى جانب الأحكام، مؤكدة على نهجها الصلب في التصدي للإرهاب، في خطوة حاسمة للحفاظ على الأمن الوطني.

وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بموجب قانون منع الإرهاب، مشيرة إلى أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك المتفجرات والأسلحة المضبوطة، تثبت نواياهم الإجرامية. وقد رأت المحكمة أن خطورة الأفعال المرتكبة تستوجب تشديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، بهدف منع تكرار مثل هذه الجرائم.

وأعلنت المحكمة ثبوت أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.

تتمحور القضية حول مخطط إرهابي بدأت ملامحه تتكشف منذ 2021، إذ رصدت الأجهزة الأمنية الأردنية تحركات مشبوهة لمجموعة من الأفراد، وبعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين في منتصف 2023 وضبطت كميات من المتفجرات العسكرية شديدة الخطورة، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر مخبأة في عدة مواقع داخل الأردن.

ووفقاً للمحكمة، كانت هذه المواد مُعدة لتنفيذ أعمال تخريبية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين وسلامة المجتمع للخطر، وقد أثبتت التحقيقات أن المتفجرات المضبوطة تتميز بخاصية تدميرية عالية، ما يجعلها قادرة على إحداث خسائر كارثية في الأرواح والممتلكات.

وتعتبر هذه القضية جزءاً من سلسلة عمليات أمنية نفذتها الأجهزة الأردنية في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف. ومنذ بداية العقد الماضي، واجه الأردن تحديات أمنية متزايدة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، خصوصاً في سورية والعراق، ما جعل المملكة هدفاً محتملاً للجماعات المتطرفة.

ومع ذلك، نجحت الأجهزة الأمنية الأردنية، بفضل كفاءتها العالية وتعاونها مع شركاء دوليين، في إحباط العديد من المخططات الإرهابية. وتأتي هذه الأحكام لتعزز من رسالة الحكومة الأردنية بأنها لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها القومي. ووفقاً لتصريحات رسمية سابقة، فإن الأردن يعتمد على نهج شامل يجمع بين العمل الأمني الميداني، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والبرامج الوقائية التي تهدف إلى الحد من التطرف الفكري.