رَصَدَتْ وزارةُ التجارةِ عدمَ التزام 200 متجرٍ إلكتروني بمعايير الامتثال لموثوقية التجارة الالكترونية، وأحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات النظامية عليها.
ويأتي هذا الرصد لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط المخالفات قبل وقوعها على المستهلك، وحماية وحفظ حقوق المتسوق الإلكتروني لخلق بيئة تجارية محفزة وعادلة، حيث شمل هذا الرصد متاجر إلكترونية كبرى ومتوسطة وصغيرة تسوق منتجات مختلفة تشمل الأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وغيرها.
وكان مجلس التجارة الإلكترونية قد أعلن عن إلزام المتاجر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هي: توفير رقم هاتف للتواصل، توفر البريد الإلكتروني، توفير المحادثة الفورية، توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى، الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء«مع توضيح ذلك في الفاتورة»، قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، استخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، عرض المنتجات باللغة العربية، وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.
وينصُّ نظامُ التجارةِ الإلكترونيةِ ولائحتُه التنفيذيةُ على عقوبات على المتاجر المخالفة تشمل؛ الغرامة المالية التي تصل لمليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.
