شكلت وزارة الدفاع السورية لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة المتجاوزين لتعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة في منطقة الساحل السوري إلى المحكمة العسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل السوري، لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة الرسمية انتشار قوات الأمن العام في الشوارع والساحات العامة في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين. وأعلنت الوكالة أن إدارة الأمن العام ضبطت أسلحة وذخائر لدى فلول النظام السابق في مدينة اللاذقية.

من جانبها، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية (السبت) جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من العنف مع تصاعده في اللاذقية وطرطوس وحماة.

وشدد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، على أنه «لن يُسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف»، مؤكداً ملاحقة فلول النظام السابق وضباطه. وقال: «سوف نحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم».

وأضاف كنيفاتي: لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد، وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار».

وبحسب ما أوردت «سانا»، وجهت إدارة الأمن العام قواتها لضبط الأمن في مدن جبلة وطرطوس واللاذقية وما حولها واستعادت عدداً كبيراً وكميات ضخمة من المسروقات، واعتقلت عدداً من المتهمين بالسرقة.

ونقلت عن مصدر قيادي بإدارة الأمن العام قوله: نتيجة زعزعة الاستقرار والأمن اللتين نتجتا عن أفعال فلول النظام البائد، انتشرت عمليات السرقة بشكل كبير في عدة مناطق بالساحل السوري.

وطالب المصدر المواطنين في جميع المناطق بالإبلاغ بشكل فوري عن أي حالة سرقة أو اعتداء تطالهم عبر أرقام التواصل المعروفة، أو عن طريق إبلاغ أقرب نقطة أمنية.