حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن إسرائيل تقترب بشكل غير مسبوق من حرب أهلية تهدد أسس النظام؛ نتيجة تصعيد غير مسبوق في الصراع بين الحكومة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها المحكمة العليا.

وفي مقالة نشرتها صحيفة «هآرتس»، اتهم أولمرت السلطة الحاكمة بتهديد دولة إسرائيل، مؤكداً أن خطر الانزلاق إلى فوضى دموية لم يعد مجرد احتمال، بل واقع يلوح في الأفق.

واعتبر حادثة اقتحام نائب في الكنيست المحكمة العليا وتصرفه بهمجية أثناء جلسة مهمة بأنها ليست حالة معزولة، بل جزء من خطة أوسع لهدم مؤسسات الدولة وتقويض أسسها، بدعم مباشر أو ضمني من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولفت أولمرت إلى أن أعضاء الكنيست لا يتمتعون بحصانة تخولهم التصرف بعدوانية أو بطريقة همجية داخل المحكمة، مؤكداً أن ما حدث من فوضى داخل قاعة المحكمة لا يمكن تبريره تحت غطاء العمل البرلماني.

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن الفوضى كانت متعمدة لإهانة القضاء وتقويض شرعيته أمام الرأي العام، خصوصاً بعد أن هدد مسؤولون حكوميون بمقاطعة جهاز الشاباك والقضاة إن لم تصدر المحكمة العليا أحكاما تتماشى مع رغبات الحكومة.

واتهم الوزراء وأعضاء الكنيست المنتمين للائتلاف الحاكم بالتحريض العلني ضد المحكمة العليا، والعمل على تقويض شرعيتها، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة قد تشمل السيطرة بالقوة على وسائل الإعلام ومحاصرة المحكمة.

ورجح أولمرت أن تلجأ المليشيات المسلحة التي يدعمها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى اقتحام أستوديوهات القنوات التلفزيونية، وتهديد الصحفيين، والسيطرة على بث الأخبار، كما يفعلون في المحاكم والساحات العامة، معتبراً أن هذه التهديدات ليست خيالية، بل تتجسد تدريجياً في الواقع، من خلال حملات التحريض، والتجييش، واستهداف الصحفيين، والمعارضين.

ولم يستبعد احتمال أن نشهد شخصيات مثل الناشط من أقصى اليمين بنتسي غوبشتاين أو مغني الراب المعروف بـ«الظل» وهم يسيطرون على بث الأخبار في القنوات الكبرى، بدلاً من الصحفيين المحترفين الذين يتم التحريض ضدهم اليوم بتهمة «الخيانة» أو «العمل لصالح العدو».

وقال أولمرت إن القلق يمتد إلى أداء الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى وقائع عنف خطيرة ترتكبها وحدات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الفلسطينيين بينها مقتل مسعفين فلسطينيين في ظروف غامضة. وحذر من تسرب ثقافة العنف إلى داخل الجيش ذاته، ما يُضعف من تماسكه.

وانتقد صمت المؤسسات الأمنية وفشل الشرطة في منع أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين، مقارنة بفاعليتها الشديدة ضد الضحايا أنفسهم.

واختتم أولمرت مقاله بالتحذير من أن حرباً أهلية مدمّرة قد تكون وشيكة ما لم تتخذ خطوات حاسمة لوقف الانحدار. وتساءل عما إذا كان الخروج الشعبي الحاشد إلى الشوارع سيكون سبباً في منع العنف أو تسريعه؟