فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الإثنين)، عقوبات على 7 أفراد وكيانين إيرانيين بسبب اعتقال رعايا من دول الاتحاد، مؤكدين في بيان نشره التكتل أن الاعتقالات سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن.
وشملت قائمة العقوبات مدير سجن إيفين في طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون، كما شملت السجن الرئيسي بمدينة شيراز وهو أحد الكيانين المفروض عليهما عقوبات، وتشدد العقوبات على ضرورة تجميد أي أصول محتفظ بها في دوله، وفرض حظر على أي سفر إليه.
وقال المجلس الأوروبي: «لا يزال الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المثيرة للقلق الذي تنتهجه إيران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية تعسفياً على أسس زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية»، مضيفاً: «في العام الماضي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، فضلاً عن إعدام مواطن أوروبي واحد».
وأشار البيان إلى أن حرية الرأي والتعبير وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن حرية التجمع، قد تعرضت إلى قيود متزايدة، وتم اتخاذ تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «سعيد لأن بوسعنا اتخاذ مثل هذه العقوبات اليوم ضد 7 شخصيات وكيانين بينهما سجن شيراز»، مضيفاً: «لقد حان الوقت لأن الظروف التي يحتجز فيها بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين لا تليق».
وتقود فرنسا الجهود الأوروبية نظراً لاحتجاز إيران اثنين من رعاياها فيما تصفه بظروف شبيهة بالتعذيب، وتعمل جاهدة للضغط على إيران بشأن هذه القضية.
وتعد باريس شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.
