ترأس أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اجتماعاً مشتركاً ضم الجهات الحكومية الخدمية والأمنية؛ لمناقشة مستقبل منطقة عقدة، أحد أبرز المواقع السياحية الطبيعية في المنطقة، وذلك في مقر الإمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

وناقش الاجتماع وضع الحلول المستدامة لتطوير عقدة، بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية ذات طابع طبيعي وتراثي، والارتقاء بخدمات البنية التحتية والتخطيط البيئي في الموقع، إلى جانب معالجة الظواهر السلبية التي بدأت تظهر من بعض مرتادي الموقع، وتؤثر على جمالية المكان وسلامة الزوار.

خرج الاجتماع بجملة من التوصيات، أبرزها التنسيق المشترك بين القطاعات الأمنية والخدمية والبيئية، وتعزيز برامج التوعية للزوار، إلى جانب مراجعة مخططات الخدمات، وتكثيف الرقابة على السلوكيات المخالفة، بما فيها التخييم العشوائي أو الإضرار بالممتلكات الطبيعية.

وتُعد عقدة من المواقع الفريدة في منطقة حائل، إذ تتميز بتضاريسها الجبلية، ومواقعها المفتوحة، التي تجتذب الزوار وهواة الرحلات الجبلية ومحبي التصوير الطبيعي. ومع تزايد الإقبال السياحي خلال المواسم، برزت الحاجة إلى تنظيم الزيارات وتطوير المرافق بما يضمن استدامة الجذب السياحي دون المساس بجمال الطبيعة.

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة اليوم (الثلاثاء) فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة: كتائب القسام لا تزال تحاول الوصول إليهم حتى اللحظة، وتقديراتهم تشير إلى أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

في الوقت ذاته، ينتظر الوسطاء «مصر وقطر» رد حماس على مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وبحسب قيادي في الحركة فإن على الأغلب سوف ترسل حماس الرد للوسطاء خلال الـ48 ساعة القادمة.

واشار إلى أن هناك مشاورات معمقة لا تزال مستمرة ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحد.

وتدرس حماس المقترح الذي تسلمته من الوسطاء، مشددة في بيان على أن موقفها ثابت ويشدد على ضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم، وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن عن غزة.

ويشمل مقترح الاتفاق تهدئة مؤقتة لـ45 يوماً مقابل إدخال الطعام والإيواء وتسليم جميع الأسرى الأحياء والأموات بنهاية اليوم الـ45 لتمديد الهدنة وإدخال المساعدات، ويتضمن نزع سلاح المقاومة وهو ما ترفضه حماس وترى أن وقف الحرب والانسحاب هو الشرط وليس السلاح، وأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلاً.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن إسرائيل مستعدة لتقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة لكن ليس على حساب منع القضاء على حماس، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن عمليات تفاوض مكثفة تجري حالياً لإعادة أبنائهم.

فيما كشف مصدر أردني أن هناك تورطاً إخوانياً في المخطط الإرهابي، أعلن وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل الخلية الإرهابية التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة، والتي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى.

وقال الوزير المومني: المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021، موضحاً أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية وألقي القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة.

وأشار إلى أن الأعمال التي تمثلت بـ4 قضايا رئيسية انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهمات منفصلة، وشملت تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3-5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى مكونة من 3 عناصر رئيسية ضُبطت بين شهري مايو ويونيو عام 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع الذي عمل ضمن خط منفصل، على إخفاء صاروخ من نوع «كاتيوشا» مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر فبراير 2025، وتتكون من 3 عناصر رئيسية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

ولفت إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة، مبيناً أن عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها تلقت التدريبات والأموال من الخارج، وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة «درونز»، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة. وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.

وأعلن الوزير المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.

وأشار المومني إلى أن التفاصيل التي أعلنها جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباطها، مشيراً إلى تقرير متلفز جرى إعداده حول قضية تصنيع الصواريخ يتضمن لقطات مُصورة لمواقع تصنيع الصواريخ والأدوات التي استُخدمت والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية.