تستضيف العاصمة الرياض، النسخة الأولى من «منتدى حوار المدن العربية الأوروبية»، خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري، بتنظيم من أمانة منطقة الرياض تحت شعار «شراكات المدن لمستقبل أفضل»، بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنصة PLATFORMA الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز دبلوماسية المدن، وتوسيع الشراكات الحضرية بين العالمين العربي والأوروبي، عبر جدول أعمال يتناول قضايا رئيسية في الإدارة المحلية، والتخطيط الحضري، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والاستدامة البيئية والمالية.

من المرجح أن تتصدر قضيتا حزب العمال الكردستاني «PKK»، والتوغل التركي في الأراضي العراقية، طاولة المباحثات بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يزور أنقرة قبل نهاية الأسبوع.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا في الساحة السورية واستمرار العدوان الإسرائيلي والتوغل في العمق السوري.

ويبحث السوداني وأردوغان وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في البلدين، الملف الأمني الداخلي المتعلق بحزب العمال الكردستاني والتواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، وما يمثله من تهديد للأمن القومي العراقي.

وحسب مصادر عراقية، فإن السوداني يسعى إلى حل هذه القضايا الشائكة عبر الأطر القانونية والدبلوماسية مع الجانب التركي.

ومن المنتظر أن يطرح السوداني في أنقرة الملف الاقتصادي خصوصا ما يتعلق بمشروع طريق التنمية، باعتبار أن تركيا جزء مهم من هذا المشروع، إضافة الى ملف المياه وسعي العراق للحصول على كامل حصته العادلة من المياه في ظل خطورة أزمة الجفاف وقرب فصل الصيف.

ويرجح أن يوقع الوفد العراقي المرافق للسوداني مع الجانب التركي اتفاقات تشمل مجالات حيوية متعددة من بينها الأمن والنقل والتخطيط، والتعليم والاتصالات والصناعة.

من جهة أخرى، يشهد البرلمان العراقي تحركا نيابيا لتحويل هيئة «الحشد الشعبي» إلى وزارة باعتبار أن الموارد الخاصة بها متوفرة، بالإضافة إلى أن عدد المنتسبين في الحشد أكثر من 300 ألف عنصر.

وكان مجلس النواب أنهى في شهر مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد، لكن لجنة الأمن والدفاع النيابية، طالبت برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.

سجل السياسي المحافظ فريدريش ميرتس سابقة تاريخية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بعد خسارته جولة التصويت الأولى لانتخابه مستشاراً للبلاد، اليوم (الثلاثاء)، في انتكاسة غير متوقعة للائتلاف الجديد بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط.

ويتعين على مجلس النواب في البرلمان الألماني «بوندستاغ» انتخاب ميرتس أو مرشح آخر لمنصب المستشار بأغلبية مطلقة، خلال الأيام الـ 14 القادمة.

وتصدرت كتلة المحافظين التي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في انتخابات فبراير الماضي، إلا أنها حصلت على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك آخر لتشكيل الائتلاف الحاكم.

ووافق ميرتس على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي حصل على 16.4% من الأصوات، في أسوأ نتيجة له في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.

وشرع البرلمان الألماني الاتحادي «بوندستاغ» اليوم، في التصويت لانتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا خلفاً للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.

وكان من المقرر في حال فوزه أن يؤدي ميرتس 69 عاماً اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير رفقة 17 وزيراً في حكومته، على أن تتولى الحكومة الجديدة مهماتها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير الماضي.

وفازت في الانتخابات الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة (التحالف المسيحي)، المكونة من حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات.

وحصد شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعداً من أصل 630 مقعداً في البوندستاج، ويحتاج الزعيم المحافظ إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشاراً.

الحكومة الألمانية المرتقبة تواجه قائمة طويلة من التحديات العاجلة، بدءاً من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من الركود وصولاً إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ورجحت مصادر ألمانية أن يفي الائتلاف الحاكم بوعوده بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وسط توقعات بأنه يواجه دعوات لحظر «حزب البديل من أجل ألمانيا»، بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية الأسبوع الماضي على أنه حزب «يميني متطرف».