في موقف دبلوماسي حازم يعكس وحدة الصف العربي، أعربت المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداءات والهجمات الإيرانية التي طالت سيادة عدد من الدول العربية، وهي قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء هذا الموقف الرسمي خلال الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، وذلك في إطار النقاش العام تحت البند الثاني ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أكدت المملكة في بيانها أن هذه الهجمات لا تمثل مجرد اعتداءات عابرة، بل تعد انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن استهداف سيادة الدول وسلامة أراضيها يُعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب وقفة دولية جادة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار.

توقيت التصعيد وتقويض جهود السلام

وفي سياق تحليل أبعاد هذا التصعيد، أشارت المملكة إلى نقطة جوهرية تتعلق بتوقيت هذه الهجمات. فقد جاءت هذه الاعتداءات في وقت كانت فيه الدول العربية تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة ومساعي حثيثة للوساطة بهدف خفض التوتر في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية. واعتبرت المجموعة العربية أن هذا التزامن يكشف عن نوايا لتقويض مساعي السلام، مما يجعل التصعيد غير مبرر ويهدد بنسف الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تضامن عربي وحق الدفاع عن النفس

اختتمت المملكة بيانها بالتأكيد على التضامن الكامل والمطلق مع الدول العربية المستهدفة، معتبرة أن أمن هذه الدول هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وشدد السفير بن خثيلة على الحق الأصيل لهذه الدول في الدفاع عن نفسها وحماية شعوبها ومقدراتها، وذلك وفقاً لما تكفله أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً دعم المجموعة العربية لكافة الإجراءات التي تتخذها الدول المتضررة لحفظ أمنها واستقرارها.

في تطور لافت وغير مسبوق للمشهد السياسي والأمني في لبنان، أعلن مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته المنعقدة في قصر بعبدا اليوم (الاثنين)، عن اتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وقد أقر المجلس رفض الدولة اللبنانية "المطلق الذي لا يقبل أي لبس أو تأويل" لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الشرعية الرسمية، مشدداً على أن قرار السلم والحرب هو حق حصري للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية فقط.

حظر النشاط العسكري وحصر السلاح

تضمن القرار الحكومي تشديداً على الحظر الفوري لكافة نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، واعتبار أي تحرك من هذا النوع خارجاً عن القانون. كما ألزم القرار الحزب بتسليم ترسانته العسكرية وسلاحه إلى الدولة اللبنانية، مع حصر عمل الحزب في المجال السياسي فقط ضمن الأطر الدستورية والقانونية المرعية الإجراء. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتكريس حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز السيادة الوطنية الكاملة.

خلفيات التصعيد العسكري

جاء هذا التحرك الحكومي العاجل عقب تدهور خطير في الأوضاع الأمنية، حيث شنّ حزب الله هجوماً واسعاً على إسرائيل صباح اليوم؛ معلناً أن ذلك يأتي رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. وقد استدعى هذا الهجوم رداً إسرائيلياً عنيفاً تمثل في شنّ غارات جوية مكثفة على العاصمة بيروت، مما أجج الخلاف بين قيادة الحزب والحكومة اللبنانية التي تبذل جهوداً دبلوماسية حثيثة لإبعاد لبنان عن شبح حرب إقليمية مدمرة.

السياق السياسي والأبعاد الاستراتيجية

يُعد ملف سلاح حزب الله من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في التاريخ اللبناني الحديث، حيث لطالما شكلت "الاستراتيجية الدفاعية" مادة للسجال بين القوى السياسية المختلفة. ويأتي هذا القرار ليعيد رسم التوازنات الداخلية، مستنداً إلى مبادئ الدستور واتفاق الطائف التي تنص على بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة أخيرة من الدولة لتجنيب لبنان ويلات الانخراط في صراعات المحاور الإقليمية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

التداعيات الإنسانية والميدانية

على الصعيد الميداني والإنساني، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 31 شخصاً حتى اللحظة. وقد تسببت الضربات في حالة من الذعر بين السكان، حيث فرّ الآلاف سيرًا على الأقدام وبالسيارات، مما أدى إلى شلل مروري وازدحام خانق في الطرقات المؤدية إلى المناطق الآمنة فور بدء القصف.

مستقبل المشهد اللبناني

من المتوقع أن يفتح هذا القرار باباً واسعاً أمام سجال سياسي داخلي حاد، في ظل الانقسام التقليدي العمودي حول دور الحزب الإقليمي وسلاحه. وتترقب الأوساط المحلية والدولية ردود فعل القوى السياسية المختلفة، وكيفية تعاطي الحزب مع هذا القرار الحكومي الذي يمس جوهر بنيته التنظيمية، وسط مخاوف من تداعيات قد تؤثر على الاستقرار الداخلي الهش.