كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن مسؤولا أمريكيا رجح احتمالات أن يتغيب الرئيس دونالد ترمب عن قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» القادمة المقررة في شهر يوينو، إذا لم تتخذ الدول الأعضاء في الحلف إجراءات بشأن تقاسم الأعباء.

ونقلت مجلة «دير شبيغل» عن المسؤول قوله: إن ألمانيا على وجه التحديد تعرضت لضغوط لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، إذ تحدث وزير الدفاع الأمريكي بيتر هيغسيث إلى نظيره الألماني بوريس بيستوريوس حول تلك المسألة الأسبوع الماضي.

وهدد الرئيس الأمريكي خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري، إذا لم تفِ الدول الشريكة بالتزامها بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وخلال حملته الانتخابية في البيت الأبيض، تعهد ترمب بقطع المساعدات عن أوكرانيا، وإجبار كييف على إجراء محادثات سلام فورية، وترك حلفاء «الناتو» بلا دفاع، حال فشلهم في إنفاق ما يكفي على الدفاع، ما أثار قلق العواصم الأوروبية.

يذكر أن الإنفاق العسكري العالمي سجل في عام 2024 قفزة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، مرتفعا إلى 2.7 تريليون دولار، وسط تصاعد الحروب والنزاعات، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وشهد الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعا ملحوظا، خصوصا في أوروبا والشرق الأوسط، حيث زاد بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، مسجلا العام العاشر على التوالي من النمو.

واعتبر الباحث في برنامج «الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة» شياو ليانغ أن هذه الزيادة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة وتعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين أشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة رفعت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي.

وحذر من أن الإنفاق العسكري المتصاعد سيترك أثرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عميقا، موضحا أن دولا أوروبية خفضت بنودا أخرى مثل المساعدات الدولية لتمويل ميزانيات الجيوش، أو لجأت لزيادة الضرائب والاستدانة.

وسجلت أوروبا، بما فيها روسيا، أكبر زيادة إقليمية بارتفاع قدره 17% إلى 693 مليار دولار، في حين خصصت موسكو 149 مليار دولار لجيشها بزيادة سنوية بلغت 38%.

أما أوكرانيا، فرفعت إنفاقها العسكري بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار، رغم أنه يمثل 43% فقط من الإنفاق الروسي، لكنها سجلت أعلى عبء عسكري عالميا بتخصيص 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.

وتحدث التقرير أن إنفاق ألمانيا العسكري قفز بنسبة 28% إلى 88.5 مليار دولار عام 2024، لتصبح للمرة الأولى منذ توحيدها أكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية.

ورفعت الولايات المتحدة إنفاقها بنسبة 5.7% ليبلغ 997 مليار دولار، مما يمثل 37% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي و66% من إنفاق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولفت التقرير إلى أن 18 من أصل 32 دولة في الحلف بلغت هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وهو رقم غير مسبوق منذ تأسيس الناتو، وسط توقعات بزيادة كبرى في مشاريع صناعة الأسلحة خلال السنوات القادمة.

وسجل الإنفاق العسكري الإسرائيلي عام 2024 قفزة بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ حرب 1967، بحسب المعهد.

شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون على أن الجيش لن يتساهل مع أي جهة تمسّ الأمن القومي اللبناني، كاشفا عن توقيف عدد من المشتبه بهم في عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وأعلن بدء الإجراءات القضائية بحقهم.

وقال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم (الجمعة) في قصر بعبدا: إن المؤسسة العسكرية جاهزة لاحتواء أي ارتدادات أمنية ناتجة عن التوترات الإقليمية، مؤكدا على أن «لا غطاء سياسياً أو أمنياً فوق رأس أحد».

من جهته، أكد رئيس الوزراء نواف سلام الذي شارك في الاجتماع رفقة عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، على رفض توريط لبنان في نزاعات إقليمية، مشدداً على أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار.

وجدد نواف التأكيد على أنه: «لا يجوز أن يُستخدم لبنان، لا من حماس ولا من غيرها، كمنصة لزعزعة الاستقرار أو لتوجيه رسائل عسكرية».

ودعا إلى تسليم السلاح غير الشرعي، انسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، مجدداً دعم لبنان لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، شرط ألا تكون على حساب أمن لبنان واستقراره الداخلي.

وفي ختام الاجتماع، رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء، تحذّر حركة حماس بشكل مباشر من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ الأمن القومي اللبناني، مشدداً على أن الدولة ستتخذ أقصى الإجراءات والتدابير لإنهاء أي خرق للسيادة.

وأخذ المجلس علماً بانطلاق الملاحقات القضائية بحق الموقوفين في قضيتي إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، والتشديد على محاسبة جميع المتورطين.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين في مخيم البريج وبيت لاهيا، اليوم (الجمعة)، واستمر في قصف المناطق السكنية في قطاع غزة، بينما تستعد حكومة بنيامين نتنياهو لإقرار خطة توسيع الحرب. وأكدت مصادر فلسطسنسة مقتل 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في وسط مخيم البريج وسط القطاع. وقالت إن المنزل يعود لعائلة أبو زينة. ونفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا شمال مخيمي البريج والنصيرات.

وفي بيت لاهيا شمالي غزة، قتل 7 فلسطيينين إثر استهداف طائرات الاحتلال بيت عزاء. واستهدفت الغارات الإسرائيلية عدة مناطق من شمال القطاع إلى جنوبه، وقالت المصادر إن القصف أسفر عن مقتل 22 فلسطينيا، فيما قتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، في حين تعرضت الأحياء الشرقية للمدينة لقصف مدفعي.

وفي جنوب القطاع، قتل 3 أشخاص بينهم طفل في قصف مسيّرة إسرائيلية لمنطقة قيزان النجار في خان يونس، كما قتل فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف سابق على خيام نازحين في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب المدينة.

وتعرّضت مدينة خان يونس نفسها لغارات، وفي رفح القريبة نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في منطقة مصبح شمالي المدينة.

في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم (الجمعة)، مشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقادة المؤسسة الأمنية للتصديق على خطط عسكرية لتوسيع نطاق الحرب في غزة. وأضافت أن نتنياهو قد يوافق على توسيع العمليات في غزة خلال المشاورات بسبب تعثّر المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى.

ونقلت عن مصادر عسكرية قولها: إن هدف الجيش الآن هو إعادة المحتجزين وتدمير حكم حركة حماس. وقال جيش الاحتلال إن إسرائيل حققت إنجازات كبيرة وإستراتيجية أدت إلى تغيير وضع الواقع الأمني في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه مستمر في عملياته حتى تحقيق أهداف الحرب، خصوصا إعادة المحتجزين وإخضاع حماس، وفق تعبيره. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه رغم الضغوط العسكرية في غزة لا تزال حركة حماس متمسكة بموقفها في المفاوضات.

وذكرت أن حماس مصرة على عدم نزع سلاحها، كما أنها متشددة بشأن مدة مراحل صفقة تبادل الأسرى.