أفصحت تقارير غربية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع يتواجدان في روما لإجراء محادثات مع الفريق الأمريكي الذي يتفاوض مع الجانب الإيراني، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية اليوم (الجمعة).

وتعقد اليوم في روما الجولة الخامسة من المحادثات النووية، بمشاركة الوفد الإيراني الذي يرأسه وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمريكي الذي يقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وكان المسؤولان الإسرائيليان زارا العاصمة الفرنسية باريس في 18 أبريل الماضي، حيث التقيا ويتكوف قبل الجولة الثانية من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية آنذاك.

ويعقد الجانبان الأمريكي والإيراني جلسة خامسة وسط أجواء معقدة، إذ شهدت الأيام الماضية تراشقاً كلامياً حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الداخل. ففيما تتمسك واشنطن بشرط عدم السماح بالتخصيب، تعتبره طهران خطاً أحمر غير قابل للتنازل.

وأفادت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية بأن المفاوضات من المقرر أن تبدأ عند الواحدة بعد الظهر (11,00 ت غ) في روما.

من جانبها، توعدت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني بالرد على «أي عمل خاطئ ضد إيران بحزم وقوة». وأضافت الهيئة اليوم أن أي أذى تقوم به أمريكا في المنطقة سيؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء «تسنيم».

فيما اعتبر نائب رئيس لجنة الأمن الوطني في إيران أن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف. وقال إن ما يثيره الغرب ظاهرياً باعتباره مخاوف بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران هو في جوهره «محاولة لمنع استقلال وتقدم الأمة الإيرانية»، وفق تعبيره.

اطّلع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي على سير العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية والتقنية في المنافذ الجوية والبرية والبحرية في المملكة التي خُصصت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم -عن بُعد- مع فرق العمل الهندسية والفنية العاملة في هذه المنافذ.

وشاهد الغامدي آليات تسريع الإجراءات وتكامل الجهود مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الحج في المنافذ وضمان سلاسة مرور الحجاج في وقت قياسي، كما شاهد تجهيز مواقع مختلف الأنظمة التقنية المتقدمة لدعم عمل الجهات الميدانية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الجاهزية الوقائية لهذه المنظومات لضمان استمراريتها وفاعليتها خلال موسم الحج.

وأكد الغامدي خلال الاجتماع على أهمية استمرارية العمل بكفاءة عالية وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالحج لضمان تجربة سلسة وآمنة لضيوف الرحمن، مشدداً على أن تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي في عمل المنافذ وإدارة الحشود يعكس اهتمام «سدايا» بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة في خدمة الحجاج.

وتأتي جهود «سدايا» في موسم حج هذا العام بالتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، لتسخير البيانات والذكاء الاصطناعي، واستثمار إمكاناتهما في خدمة مختلف الجهات الحكومية خلال الحج، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، مصادرة هاتفين محمولين للرئيس السابق يون سوك يول، أحدهما هاتف آمن والآخر هاتف عمل، إلى جانب سجلات خادم هاتف الخدمة الأمنية الرئاسية (PSS)، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السياسية التي هزت كوريا الجنوبية، إحدى أبرز الديمقراطيات في آسيا، بعد إعلان يون عن الأحكام العرفية، وهي الواقعة التي أدت إلى عزله من منصبه في وقت لاحق.

ووفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء، أوضحت وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة أن المصادرة تشمل هاتفين استخدمهما يون، إضافة إلى سجلات خادم الخدمة الأمنية الرئاسية التي تحتوي على سجلات المكالمات والرسائل النصية بين يون ونائب رئيس الخدمة الأمنية كيم سونغ-هون ومسؤولين آخرين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من تحقيق يركز على اتهامات بأن يون، إلى جانب رئيس الخدمة الأمنية السابق بارك تشونغ-جون ونائبه كيم، قاموا بعرقلة تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في يناير الماضي، وقد أجرت الشرطة والخدمة الأمنية تحليلاً جنائياً مشتركاً لمدة 3 أسابيع على الخادم، ما أتاح استعادة معظم السجلات التي قدمتها الخدمة الأمنية طوعاً.

وتعود الأزمة في كوريا الجنوبية إلى 3 ديسمبر الماضي، حينما أعلن الرئيس يون سوك يول، في خطاب متلفز، فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، متهماً حزب الديمقراطية المعارض، الذي يسيطر على الأغلبية في الجمعية الوطنية، بـ«الأنشطة المناهضة للدولة» والتعاون مع «الشيوعيين الكوريين الشماليين» لتدمير البلاد.

وتضمن الأمر حظر الأنشطة السياسية، بما في ذلك اجتماعات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية، وتعليق حرية الصحافة، مع محاولات لاعتقال قادة سياسيين معارضين، وقد أثار هذا الإعلان صدمة واسعة، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

واستمر إعلان الأحكام العرفية لمدة 6 ساعات فقط، حيث تمكن 190 نائباً من الالتفاف على الحواجز الأمنية والتصويت لإلغاء الأمر، وفي 14 ديسمبر، صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 لعزل يون، ما أدى إلى تعليق سلطاته الرئاسية، وفي 15 يناير، وبعد مواجهة استمرت أسابيع، تم اعتقال يون بعد اقتحام مئات من ضباط إنفاذ القانون مجمع إقامته الرئاسية في سيول، حيث كان متحصناً بدعم من الخدمة الأمنية الرئاسية.

ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي تهمة قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام، حيث لا يتمتع الرئيس بحصانة من الملاحقة القضائية في مثل هذه الجرائم.

وخلال التحقيقات، رفض يون الإدلاء بأقواله أو السماح بتسجيل مقابلاته بالفيديو، بينما جادل محاموه بأن مذكرة الاعتقال غير قانونية بسبب إصدارها من محكمة في اختصاص غير صحيح.