أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.

وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقّي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحدّ بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنباً إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

‏نفى المتحدث باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، وجود حسابات باسم أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

‏وحذَّر من المواقع المنتحِلَة والوهمية التي تبث محتوى غير صحيح وكاذباً، وتصنع مقاطع صوتية مركبة غير حقيقية باستخدام التقنيات الذكية، مختلِقةً على لسان أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين من خلال المقاطع المصطنعة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي.

وأكد أن أي محتوى لا يصدر من موقع الرئاسة وحساباتها الرسمية فهو غير معتمد، ولا يمتّ لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين بصِلة، مشدداً على أهمية أخذ المحتوى من المصادر الموثوقة لجهاز الشؤون الدينية، مؤكداً أن الرئاسة عازمة على اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال تطبيق قوانين الجرائم المعلوماتية لكل من يسيء إلى أئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

ونبَّه الصولي إلى ضرورة تحري الدقة نحو مصدر ما يُسمع ويُشاهد ويُتداول عن أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين وخطبائهما، داعياً جميع المهتمين بأخبار ومنجزات ومحتوى رئاسة الشؤون الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحذر من الانسياق وراء هذه الحسابات الوهمية والمغرضة، التي تسعى إلى اختراق الأمن الفكري والمجتمعي، وإيجاد لبسٍ ديني، وخلط علمي ومعرفي.

في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بضبط سوق العقار وتحقيق التوازن المطلوب، تابع مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكداً حرص الدولة على كل ما من شأنه معالجة الارتفاعات السريعة في أسعار الأراضي والإيجارات، بما يضمن الاستقرار للمواطنين ويعزز فرص التملّك.

وفي هذا الإطار، أشاد الخبير العقاري فهد عبدالله السيف بمتابعة مجلس الوزراء المستمرة، مؤكداً أن اهتمام القيادة هو امتداد لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد في وقت سابق على أهمية ألا تتجاوز أسعار الأراضي 1500 ريال للمتر، كخطوة لضبط السوق وتعزيز فرص التملك للمواطنين.

وأضاف السيف: «ما نشهده اليوم من متابعة دقيقة من مجلس الوزراء يعكس حرصاً حقيقياً على تهيئة بيئة عقارية متوازنة ومستقرة، وتوفير حلول واقعية تراعي النمو السكاني وتخدم احتياج المواطن دون أن ترهقه مالياً».

وأشار إلى أن هذه التحركات تبعث برسائل طمأنة قوية للسوق العقارية، وتؤكد أن الدولة ماضية في نهج الإصلاح والتنظيم بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويمنع المبالغات السعرية التي شهدتها بعض الأحياء خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة عمرانية جاذبة، وتحقيق استدامة حضرية تُمكّن المواطن من الحصول على سكن مناسب ضمن أسعار منطقية ومدروسة.