على الرغم من جملة التعقيدات في المشهد العراقي على خلفية تأخر تشكيل الحكومة وعدم انتخاب رئيس جديد للبلاد، نشبت أزمة جديدة طرفاها «الإطار التنسيقي» وإقليم كردستان. ودافعت حكومة كردستان عن نفسها بشدة، أمس (الثلاثاء)، وشنّت هجوماً حاداً على ما تسمى «هيئة المقاومة العراقية» التابعة لـ«الحشد الشعبي» والتي اتهمت أربيل بتدريب عملاء بإشراف مسرور الربزاني لإشاعة الفوضى والاضطرابات وتمزيق وحدة العراق تنفيذاً لأجندة خارجية، وطالبت القيادات الكردية الحكومة المركزية في بغداد بفتح تحقيقات في الاتهامات الموجهة للإقليم.
واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، «المقاومة العراقية» بتضليل الرأي العام وجر البلاد إلى «متاهات» خطيرة، وقال في بيان: «في الوقت الذي يمر فيه العراق بأزمة سياسية كبيرة وتأخير في تشكيل الحكومة الاتحادية، يحاول البعض تضليل الرأي العام وجر البلاد لمتاهات خطيرة، والتي تزامنت مع تحركات الحزب الديمقراطي خلال الأيام القليلة الماضية مع الأطراف السياسية العراقية والكردستانية لإيجاد حلول وطنية للانسداد السياسي وفق الاستحقاقات الدستورية، والمضي بتشكيل الحكومة».
واعتبر أن هذه التحركات ليست في صالح بعض الجهات المرتبطة بأجندات خارجية، إذ صدر بيان عما تسمى (الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية)، مليء بتهم كاذبة فاضحة للتغطية على فشل مشروعها الطائفي المَقيت.
واستنكر ما حمله البيان من أكاذيب وتضليل، مديناً التهديدات على أمن كردستان، ومؤكداً أن هذا الأسلوب يكشف إفلاسهم السياسي وأساليبهم الرخيصة التي تحرض على وتر الطائفية والتفرقة بين أبناء البلد الواحد. ودعا إلى عدم الانجرار وراء أجندات خارجية هدفها خداع السذج لخدمة مشروع خارجي، وهم بعيدون البعد كله عن الوطنية ومبادئ المقاومة الحقيقية التي ترفض تدخلات الخارج.
وقد تمددت الأزمة ودخلت قوى «الإطار التنسيقي» على الخط، ودعا القيادي حسن سالم الحكومة الاتحادية إلى فتح تحقيق مع إقليم كردستان بشأن عملاء يتلقون تدريباتهم في أربيل.
وزعم أن بيان تنسيقية المقاومة كشف الجهات المتورطة في محاولة زرع الفتن، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بفتح تحقيق مع حكومة كردستان.
