أكدت وزارة البلديات والإسكان، على الجهات المتعاقدة بالباطن أخذ موافقة مسبقة من الجهات الحكومية قبل التعاقد، على أن تشتمل العقود المبرمة على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، مؤكدة أنها لن تعتمد في سجل الأداء للمنشآت أي مشروع من الباطن مالم يتم إرفاق موافقة مسبقة على التعاقد من الجهة الحكومية.

جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف التجارية مسنوداً لخطاب وزارة البلديات بشأن نظام تصنيف المقاولين نص على «لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشـخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها».

ويشترط في التعاقد من الباطن، أن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، وألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.

يبدو أنَّ كل الطرق تؤدي إلى «صفقة غزة»؛ ومضمونها باختصار يتمثّل في وقف الحرب، وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على مرحلتين أو ثلاث مراحل على أقصى تقدير.

التصريحات الواردة من الوسطاء أو المفاوضين والمسؤولين، سواء في واشنطن أو الدوحة أو تل أبيب، تقول إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة المنكوب بات أقرب من أي وقت مضى، بعد أن وصلت المباحثات إلى «مراحلها النهائية»، لوضع نهاية لحرب استمرت 16 شهراً سقط فيها آلاف القتلى، ودمرت فيها آلاف المباني والمدارس والمستشفيات.

ورغم وجود معارضة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، خصوصاً من وزيري المالية والأمن القومي للصفقة المرتقبة، إلا أن هذه الرفض أصبح بلا فائدة تذكر، وتجاوزته الأحداث، ولن يؤدي إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خصوصاً أن الاتفاق المنتظر بات مطلباً شعبيّاً وسياسيّاً وأمنيّاً.

المعلومات المتوفرة حتى الآن من مختلف الأطراف تفيد بأن الجميع يستعد لإعلان الإنجاز الجديد، على خلفية الشروع في تقسيم الأسرى لمجموعات والتنسيق مع الوسطاء والصليب الأحمر حول عملية التسليم.

باختصار، «صفقة غزة» قادمة لا محالة.

أكد مستشار التطوير الإداري عبدالله بوصقير، أن الشركات ومنشآت الأعمال عالِية الاندماج الوظيفي تحقق نسبةَ ربحيَّة تقدَّر بنحو 30% أعلى من نظيراتها غيرِ المندمجة.

وأوضح في محاضرة توعوية عامة، نظّمتها غرفة الأحساء، أن الاندماج الوظيفي حالة عاطفيّة – ذهنيّة مستمرّة وواسعة، غير محدّدة بظروف أو أشياء، أو أحداث، أو أشخاص، تمزج بين عناصرها الرئيسة: الحيويّة، والتّفاني، والانغماس.

وبيّن، أن الموظفين المندمجين وظيفياً هم أولئك المنخرطون في عملهم بأريحية وإتقان، المتقدون حماسةً وسعادة تجاهه، والملتزمون به، والحريصون عليه، والمتفانون في أدائه، مؤكداً أن الالتزام والارتباط العاطفيَّين من قِبل الموظفين المندمجين وظيفياً يعززان النية الصادقة والأداء المخلص من أجل رؤية المنشأة وهي تحقق النمو والنجاح.

وأكد بوصقير، أن المنشآت ذات الموظفين المندمجين تفوق المنشآت غير المندمجة في الأداء بنسبةٍ كبيرة تتجاوز 200%، مشيراً إلى أن وجود موظفين مندمجين وظيفياً يقلل فرص التسرب الوظيفي والغياب، ويزيد الولاء والإنتاجية ويساعد في بناء علامة تجارية قوية.

وتناول المدرب خلال المحاضرة محاور رئيسة عدة، من بينها: أنواع الاندماج الوظيفي، نظريات الاندماج، صفات الموظفين المُندمجين، أدوات الاندماج الوظيفي وآليات قياسه، وأثر الاندماج الوظيفي وأهميته في تحسين بيئة العمل وترقية الأداء وزيادة الإنتاجية.