صادقت الحكومة الإسرائيلية في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة)، على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وسط توتر متصاعد بين الطرفين منذ ما قبل «هجوم السابع من أكتوبر»، واتهامات متبادلة على خلفية فشل الشاباك في منع هجوم حماس.

فيما أكد مكتب نتنياهو أن بار سيغادر منصبه كرئيس للشاباك في 10 أبريل أو عقب تعيين رئيس جديد للجهاز.

ونقلت «القناة 12» عن رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله خلال جلسة الحكومة «إنه توصل خلال المفاوضات إلى أن مدير الشاباك رونين بار غير ملائم لمنصبه».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العربية بأن الحكومة تدرس إمكانية أن يغادر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) منصبه في الـ 28 من مارس.

وأوضحت أن قرار إبعاده سريعا جاء عقب الرسالة التي وجهها رونين بار لوزراء الحكومة والتي انتقد فيها بشدة الاتهامات الموجهة إليه.

وقال بار في الرسالة: «أعلن ليلة أمس أن الحكومة ستجتمع اليوم لمناقشة إنهاء خدمتي كرئيس لجهاز الأمن العام، هذا الاجتماع الذي عقد على عجل مخالف لكل قاعدة قانونية أساسية تتعلق بالحق في جلسة استماع، ومخالف لموقف المستشار القانوني للحكومة».

وجاء إعلان إنهاء مهام بار على الرغم من رسالة أرسلها مكتب النائب العام إلى الحكومة في وقت سابق والتي نصت على أن الحكومة يجب أن تحصل على توصية من لجنة استشارية قبل النظر في إقالته.

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.

وقالت الرئاسة التونسية عبر حسابها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: «استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مساء يوم الخميس 20 مارس سارة الزعفراني الزنزري التي كلّفها رئيس الدولة برئاسة الحكومة».

وقال سعيد في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ونشرته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة: «سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة، سنواصل إحباط كل المؤامرات»، ودعا الزعفراني إلى «المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق تطلعات الشعب التونسي».

وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان، في حين أبقى سائر الوزراء بمناصبهم.

والزعفراني، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، هي ثالث رئيس للوزراء في أقل من عامين. وانتقد سعيد في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إن الأداء لم يرق للمستوى المطلوب وإن تطلعات الشعب التونسي عالية.

فيما تواصل إسرائيل حربها على غزة، أعلنت حماس أنها لا تزال تناقش مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأفكارا أخرى متنوعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع المدمر.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم (الجمعة): إنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب.

وقدم ويتكوف الأسبوع الماضي خطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى أبريل، بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، ولإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للقتال.

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم بأن الجيش الإسرائيلي سيسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة، حتى تفرج حماس عن الأسرى المحتجزين لديها.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»: أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية البلدات الإسرائيلية والجنود.

وأضاف: كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح الأسرى، زادت الأراضي التي ستخسرها، التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وهدد بأنه إذا لم يفرج عن الأسرى، ستواصل إسرائيل الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي في القطاع للسيطرة الدائمة.

ووافق كاتس، أمس الخميس، على استمرار العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية استمرار الضغط العسكري حتى إطلاق سراح الأسرى.

في غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في جنوب قطاع غزة، (الجمعة)، فيما أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن قلقه إزاء استئناف القتال، في انتقاد نادر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال هرتسوغ في بيان متجنبا ذكر نتنياهو بالاسم «من المستحيل ألا تشعر بقلق بالغ إزاء الواقع القاسي الذي يتكشف أمام أعيننا».

واستأنفت إسرائيل الحرب على القطاع، (الثلاثاء)، وباشرت عمليات برية جديدة، (الأربعاء)، للضغط على حماس لتفرج عن المحتجزين المتبقين.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 504 بينهم أكثر من 190 قاصرا، نتيجة لتجدد الضربات الإسرائيلية.