أقرّ تعديل على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، قصر الحراسات على ثمانية قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية.

ونصّت المادة بعد التعديل على أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل فقط؛ هي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

وتشمل تلك المنشآت أيضاً، المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/‏ 12 إلى 15/ ‏12 من كل عام.

وألزمت المادة 15 نوعاً من المنشآت التجارية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة؛ وهي الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة، وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب، والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء.

نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا استقالة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دولياً، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات. غير أن حكومة الدبيبة نفت هذه الأنباء.

وقال الدبيبة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن «تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة»، وذلك في إشارة لمجلسي: النواب والدولة.

وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم عدد من وزراء حكومة الدبيبة استقالتهم.

وشملت الاستقالات كلاً من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبدر التومي وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، ووزير الإسكان والتعمير، بحسب وسائل إعلام محلية. كما استقال رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء الذي أعفي من تسيير وزارة الصحة قبل أسبوعين، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير الوزارة.

وتأتي الاستقالات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على حكومة الدبيبة.

وتعليقاً على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي: «إن حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير وقد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة».

وشكر الدبيبة منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكداً أن «إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات».

من جانب آخر، توجه المجلس الأعلى للدولة الليبي بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهمات رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

وأكد المجلس الرئاسي أنه يُجري تواصلاً مستمراً مع كافة الأطراف المحلية والدولية، بهدف ضمان الاستقرار واستدامة عمل المؤسسات في إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره وبموجبات المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تستوجبها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية، بحسب ما أكده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفي تطور ميداني لافت، خرجت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس، مطالبين برحيل حكومة الدبيبة، وحمّل بعضهم رئيس الحكومة مسؤولية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في المدينة منذ مساء الإثنين.

ووصل المتظاهرون إلى ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوة جميع الأطراف في طرابلس إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد.

ودعت السفارة في منشور على منصة «إكس» إلى ضمان حماية المدنيين من الأذى، واحترام وقف إطلاق النار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، في إشارة إلى الدعوات لخروج مظاهرات في العاصمة طرابلس الجمعة.

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة», أن المملكة العربية السعودية حققت المركز الثاني عالمياً في عدد الجوائز الكبرى المحصّلة ضمن منافسات معرض «آيسف 2025»، الذي أقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الإنجاز الوطني الكبير امتداداً لسلسلة النجاحات التي تحققها المملكة في هذا المضمار العلمي، حيث كانت قد احتلت ذات المركز، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في منافسات العام الماضي «آيسف 2024».

وحصد المنتخب السعودي الذي يضم (40) طالباً وطالبة، (23) جائزة عالمية، منها (14) جائزة كبرى و (9) جوائز خاصة، خلال منافسته في المعرض الذي شارك فيه أكثر من (1700) طالب وطالبة يمثلون (70) دولة حول العالم.

يذكر أن معرض «آيسف» يعد أهم وأكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المدارس، حيث تُقيَّم المشاركات من قِبل نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، مما يمنح المشاركين فرصة مميزة لاستعراض قدراتهم العلمية أمام جمهور عالمي من المتخصصين.