كشفت بلدية محافظة الخبر، إنجازها تطوير 22 طريقاً ضمن برنامج تطوير الطرق الرئيسية والمحورية في الخبر، الذي يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق، ورفع كفاءة شبكة الطرق المحورية، وتحسين الحركة المرورية ووسائل السلامة، وتقليل الاختناقات.

من جانبه قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الوهبي: «بلدية الخبر حققت نقلة نوعية في شبكة الطرق في المدينة بعد إنجازها تطوير 22 طريقاً في الخبر بطول إجمالي يزيد على 50,300 كيلومتر، مما كان لها الأثر في تحسين أداء شبكة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية بالشكل الذي يتطابق مع معايير السلامة العالمية، والارتقاء بمنظومة النقل وتطوير وربط أجزاء الطرق ببعضها البعض، وتوفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية للارتقاء بجودة الحياة في الخبر، وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية والسلامة لكافة مستخدمي الطريق وتتابع إنجازاتها في كافة المجالات مما يسهم بتطوير نمط الحياة والارتقاء إلى آفاق اقتصادية وتنموية رحبة تجعل من الخبر محوراً أساسياً بالمنطقة ونموذجاً متطوراً لنجاح المشروع التنموي الشامل ما يرتقي بالمظهر العصري للمدينة إلى أفضل مستوى ممكن ويحافظ على مكتسباتها الحضارية».

وأوضح المهندس مشعل الوهبي أن الطرق التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل شملت: طريق الكورنيش الشمالي بطول 4,165 م، طريق الكورنيش الجنوبي بطول 5,000 م، طريق الملك سلمان بطول يزيد على 4,800 م، طريق الملك خالد بطول 5,200م، طريق الملك عبدالله بطول 4,100م، طريق الملك فيصل بطول 6,500 م، طريق الأمير تركي بطول 5,800 م، طريق الأمير سلطان بطول 3,900م، طريق الأمير فيصل بن فهد بطول 4,100م، شارع الأمير جلوي بحي العليا بطول 1.000م، شارع الأندلس بحي الراكة بطول 3,000 م، شارع زيد بن الخطاب بطول 1,730م، طريق المعارض بطول 2,000م، شارع سلمة بن سليمان بحي الصدفة بطول 1,610 م، شارع عبدالقادر المهيدب بطول 1,900م، شارع 21 العليا 1,300م، شارع بشار بن برد 1,800م، شارع 22 بحي العقربية بطول 1,650م، شارع الثلاثين بحي الثقبة بطول 2,800م، شارع 10 بحي الثقبة بطول 1,280م، شارع 18 بحي اليرموك بطول 600م، شارع 16 بحي العقربية بطول 800م.

وتضمنت الأعمال الأرصفة والزراعة والتشجير والإنارة وتحسين التقاطعات ونقاط الالتفاف، وتعزيز السلامة المرورية وأعمال السفلتة والدهان لكافة الطرق وتوفير حلول مرورية جديدة؛ الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المواطنين ويلبي متطلبات النمو العمراني والسكاني في الخبر.

وصفت منظمة العفو الدولية، اليوم (الأربعاء)، أي مساعٍ إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة بأنها «جريمة حرب»، مطالبة في بيان الاحتلال بالتخلي فوراً عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.

وقالت المنظمة إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة، مبينة أن أي نقل قسري للفلسطينيين في القطاع سيعد جريمة حرب.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قضية الأسرى ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في غزة. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان ست دول أوروبية: إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ، عن معارضتها بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع الفلسطيني.

وأكدت الدول الست في بيان مشترك إن ذلك سيشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، مبينة إن أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد ناشد في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي إلى وقف الجريمة الإنسانية المتعمدة المتمثلة في المجاعة في قطاع غزة، مؤكداً في مؤتمر صحفي إن غزة منطقة مجاعة.

وقال مصطفى: نناشد ضمير الإنسانية، لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة، هذه المجاعة ليست كارثةً طبيعية، بل هي جريمةٌ إنسانيةٌ متعمدة، والصمتُ تواطؤٌ، محملاً إسرائيل المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: المؤشرات الميدانية من مظاهر الجوع والعطش والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الأنين من الألم التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة وهي أن غزة الآن أصبحت منطقة مجاعة، مطالباً المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين.

في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأربعاء) إلى باريس. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الشرع سيعقد مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تتضمن عددا من الملفات، وفي مقدمتها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي.

ونقلت الوكالة عن مصدر سوري قوله: «إن الشرع سيبحث آفاق التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة والطيران، والتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة والقصف الإسرائيلي المتكرر للأراضي السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصاً لبنان».

وأشار المصدر إلى أهمية الزيارة كونها الأولى لدولة أوروبية بعد سقوط نظام بشار الأسد بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها.

وأشار قصر الأليزية إلى أن الرئيس الفرنسي من خلال استقباله للرئيس الشرع يأمل المساعدة في بناء سورية حرة ومستقرة وسيدة تحترم كل مكونات المجتمع السوري.

وتبذل الدبلوماسية السورية جهوداً كبيرة لرفع العقوبات المفروضة على سورية، التي تستنزف الاقتصاد المخنوق بعد نزاع استمر 14 عاماً في هذا البلد الذي يعيش 90 % من سكانه تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.

ورحبت فرنسا بسقوط الأسد وعززت علاقاتها بشكل متزايد مع السلطات الجديدة بقيادة الشرع، كما عقد ماكرون في الآونة الأخيرة اجتماعاً ثلاثياً عبر رابط فيديو مع الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون، في إطار جهود لتخفيف التوتر على الحدود.