أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أكدتا أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزاف عون للمملكة، فيما يلي نصه:

بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقًا من العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بينهما، قام فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزاف عون بزيارة رسمية بتاريخ 3 رمضان 1446هـ الموافق 3 مارس 2025.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزاف عون، في قصر اليمامة بالرياض، ونقل سموه إلى فخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي، وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق النماء والرخاء. وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربية، وأن علاقاته العربية هي الضمانة لأمنه واستقراره. وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية.

وأكد الجانبان أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزاف عون بعد انتخابه وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري. كما أكدا أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.

واتفق الجانبان على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.

وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزاف عون عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه فخامته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لفخامة الرئيس جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب اللبناني الشقيق.

وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزاف عون، دعوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لزيارة بلده الثاني لبنان، من جانبه أعرب سموه عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.

كشفت شركة “أرامكو السعودية”، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية السنوية لعام 2024.

وسجّلت أرامكو انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 12.39% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 398.42 مليار ريال (106.25 مليار دولار)، مقارنةً بـ 454.76 مليار ريال (121.27 مليار دولار) في 2023.

وأبانت الشركة، في بيان منشور على “تداول السعودية”، أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع دخل التمويل والدخل الآخر، في حين ساهم انخفاض ضرائب الدخل والزكاة في التخفيف جزئيًا من هذا التأثير.

وبلغ إجمالي الإيرادات 1.637 تريليون ريال (436.61 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 1.653 تريليون ريال (440.88 مليار دولار) في 2023.

ويرجع هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى تراجع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، إلى جانب انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية، فيما ساعد ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية في تعويض جزء من هذا التراجع.

الباحث المغربي مولاي أحمد صابر، يقول، إن البعض يقول بالاجتهاد ولا يعمل به، وهي الفئة الغالبة، وآخرين ينظرون إلى الاجتهاد نظرة حضارية، نتيجة وعيهم بالتغيرات الثقافية والاجتماعية ذات الطابع العالمي التي صاحبت القرن العشرين وما بعده، ويراها تغيرات ذات أثر بليغ على موضوع الاجتهاد من جهة طبيعة الإشكالات والقضايا التي تتطلب الأخذ باجتهاد ينسجم ويتوافق مع السياق الاجتماعي والثقافي، ويتميز بنظم ومؤسسات وقوانين عالمية ومواثيق دولية منظمة لطبيعة العلاقة بين الدول والأمم، وعدّ الاجتهاد من هذا المنظور حالة اجتماعية وحضارية، فالانتفاع بثمراته وفوائده متوقف على مقدمات ضرورية، منها الخروج من التفكير من منطلق الثنائيات من قبيل (أصالة – معاصرة/‏ علمانية – أسلمة/‏…) والانفتاح على روح العصر بنفس نقدي، واستيعاب التراث في سياقه التاريخي.

وعزا مشكلة تقلّص الاجتهاد، وقلة المجتهدين إلى تقلص دائرة الاهتمام والاشتغال بمختلف العلوم، فضلاً عن اتساع التيار الذي لم يتبنَّ الاجتهاد بشكل حضاري، وهو تيار يجمع بين الاتجاه التوفيقي، والقطيعة مع التراث، واستحداث مصطلحات ومفاهيم بديلة عن الاجتهاد من قبيل المعاصرة والتحديث والتجديد، وعدّه استبدالاً جيداً من جهة الانفتاح على روح العصر، وسلبياً من جهة القطيعة مع مفهوم الاجتهاد بوصفه مفهوماً حضارياً، مشيراً إلى أن هذا التيار الفكري في أغلبه تلقى تكويناً عصرياً في الفلسفة والعلوم الإنسانية، وبالتالي لا يفكر داخل سياق مدونة الفقه وأصول الفقه، واشتغل بشكل كبير على قضايا فكرية تتعلق بسؤال تَبْيئة واستيعاب مختلف القضايا والأفكار في الفكر والفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية. ولفت إلى أن موضوع الاجتهاد ينبغي النظر إليه بمعزل عن ثنائية الأصالة والمعاصرة، فالقائلون بالأصالة همهم يدور حول امتلاك وضبط مختلف متون معارف العلوم الشرعية كما هي في مضامينها مع تغييرات طفيفة، لا تخرج عن مدارتها الكبرى، فهي بالنسبة لهم بوعي أو بدونه تعبّر عن الدين وليست وجهاً من وجوه فهم الفكرة الدينية، والحقيقة أن مختلف المضامين المعرفية ينبغي قراءتها وفهمها وفق سياقاتها التاريخية والمعرفية، بدل نزعها من سياقتها وإسقاطها على الواقع الذي نحياه اليوم وهو واقع مخالف. ويرى، أن القائلين بالمعاصرة، يدورون حول سؤال مفاده كيف نحيا ونعيش حضارة العصر؟ وهو سؤال معرفي تترتب على الإجابات عنه اتجاهات معرفية متعددة.

وتساءل: هل المعاصرة تعني الانخراط في كل ما يعود للعصر الحديث، والقطيعة مع كل ما هو أصيل؟ ويجيب بأن الإقبال على هذه الخطوة سيترتب عليه الارتماء في أحضان تفكير الآخر، دون وعي بمقدمة وبدايات المعاصرة، التي لم تتقاطع مع كثير من مقومات الأصالة، ويمكن أن نسعى نحو المعاصرة دون أن نفرط في ما هو أصيل، وهذه خطوة ينبغي أن تتحاشى السقوط في دائرة التوفيق ما بين الأصيل والمعاصر دون خلق ولا إبداع، فالمعاصرة في جزء هي وعي بالذات وبالآخر، وهي مسألة تتحقق مع النقد والإبداع والاجتهاد.

وأضاف، أن المجتمعات التي يتقدمها العلم والمعرفة والسؤال، حالها يكون أفضل بكثير من المجتمعات التي لا تولي اعتباراً للمعرفة ولسؤال البحث العلمي، فالتنمية في مختلف المجالات تقترن بالعلم والمعرفة، وإلا فإنها ستكون تنمية مغشوشة جسداً دون روح، وتابعة مستوردة ولا قدرة لها على الإبداع وعلى تجديد ذاتها، لأنها تفتقد القدرة على الإمساك بمختلف المعلومات اكتشافاً واستيعاباً وإبداعاً وتجديداً، مؤكداً أن أهل الاجتهاد والابتكار في مختلف مجالات المعرفة، يجدون عناية بأفكارهم ومخترعاتهم النظرية منها والعملية، والتقنية منها وغير التقنية، في المجتمعات التي تعلي من قيمة الاجتهاد، بينما المجتمعات التي لا تولي قيمة للاجتهاد تنظر لمختلف الأفكار ومشاريع الاختراع على أنها هامش.