في خطوة دبلوماسية تعكس الرغبة المشتركة في طي صفحة الخلافات وتأسيس مرحلة جديدة من التعاون، جددت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامهما الكامل بتنفيذ كافة بنود "اتفاق بكين"، مع التركيز على تعزيز علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول.

خلفية اتفاق بكين التاريخي

يأتي هذا الالتزام استكمالاً للاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في العاشر من مارس 2023 برعاية صينية، والذي شكل نقطة تحول مفصلية في المشهد السياسي للشرق الأوسط. وقد أنهى هذا الاتفاق قطيعة دبلوماسية استمرت لسبع سنوات، بدأت منذ عام 2016، مما أدى حينها إلى توترات إقليمية واسعة النطاق. وتضمن الاتفاق في جوهره الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات والقنصليات في كلا البلدين، وهو ما تم تنفيذه بالفعل كخطوات بناء ثقة ملموسة.

تفاصيل التعاون والاتفاقيات المفعلة

لا يقتصر الالتزام الحالي على الجوانب الدبلوماسية الشكلية فحسب، بل يمتد ليشمل تفعيل اتفاقيات حيوية سابقة. فقد اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001، بالإضافة إلى الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة عام 1998. ويعد إحياء هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية لبناء مصالح اقتصادية مشتركة تضمن استدامة العلاقات السياسية.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير الإقليمي

يحمل هذا التقارب السعودي الإيراني أهمية قصوى تتجاوز الحدود الجغرافية للبلدين لتشمل منطقة الشرق الأوسط برمتها. يرى المحللون السياسيون أن الالتزام الجاد ببنود اتفاق بكين سينعكس إيجاباً على العديد من الملفات الساخنة في المنطقة، لا سيما في اليمن، سوريا، ولبنان. حيث يسهم الحوار المباشر بين القوتين الإقليميتين في خفض حدة التوترات، وتقليل النزاعات بالوكالة، وتهيئة المناخ المناسب للحلول السياسية السلمية.

التوافق مع الرؤى الوطنية

محلياً، ينسجم هذا التوجه مع "رؤية المملكة 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تضع الاستقرار الإقليمي كشرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية ولوجستية عالمية. في المقابل، تسعى طهران من خلال هذا الاتفاق إلى كسر العزلة الدولية وتحسين وضعها الاقتصادي عبر الانفتاح على جيرانها العرب.

الدور الدولي المتنامي

دولياً، يبرز هذا الالتزام نجاح الدبلوماسية الصينية في لعب دور الوسيط الضامن، مما يؤشر على تغير في موازين القوى الدولية وتنامي الدور الصيني في حفظ الأمن والسلم الدوليين في منطقة حيوية لمصادر الطاقة العالمية. إن استمرار الرياض وطهران في مسار التهدئة والتعاون يرسل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي حول مستقبل إمدادات الطاقة وأمن الممرات المائية.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المؤسسات الإسلامية الكبرى ودول العالم الإسلامي، استضاف مجلس الشورى الإندونيسي (الجمعية الاستشارية الشعبية) في العاصمة جاكرتا، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتوحيد الرؤى حول القضايا المعاصرة التي تهم المسلمين حول العالم.

أبعاد الزيارة وأهمية التوقيت

تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظراً للمكانة الثقلية التي تتمتع بها جمهورية إندونيسيا كأكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وما تمثله رابطة العالم الإسلامي من مرجعية دينية عالمية مقرها مكة المكرمة. وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات نشر ثقافة التسامح، ومحاربة أفكار التطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف. وأشاد الجانب الإندونيسي بالدور المحوري الذي تقوم به الرابطة في مد جسور التواصل الحضاري بين الشرق والغرب.

السياق التاريخي للعلاقات

لا يمكن النظر إلى هذا الحدث بمعزل عن التاريخ الطويل من التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في الشأن الديني والثقافي. فالعلاقات بين المؤسسات الدينية في البلدين تمتد لعقود طويلة، تميزت دائماً بالتطابق في الرؤى حول ضرورة تقديم الصورة الحقيقية للإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال. وتعتبر إندونيسيا نموذجاً رائداً في التعايش السلمي بين مختلف الأعراق والأديان، وهو ما يتقاطع مع أهداف رابطة العالم الإسلامي الاستراتيجية.

وثيقة مكة المكرمة وتأثيرها العالمي

شهدت المباحثات التطرق إلى مضامين “وثيقة مكة المكرمة”، التي تعد دستوراً إسلامياً حديثاً لإرساء قيم التعايش. ويسعى الطرفان إلى تفعيل بنود هذه الوثيقة التاريخية في المؤسسات التعليمية والدينية في جنوب شرق آسيا، لضمان تحصين الشباب المسلم ضد التيارات الفكرية المنحرفة. إن تبني البرلمانات والمجالس الشورية في الدول الإسلامية لهذه المفاهيم يعطيها زخماً تشريعياً وشعبياً كبيراً.

التأثير المتوقع محلياً وإقليمياً

من المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن مخرجات ملموسة تشمل برامج تدريبية مشتركة للأئمة والدعاة، ومؤتمرات دولية تعقد في جاكرتا لتعزيز السلم المجتمعي. إقليمياً، يرسل هذا اللقاء رسالة قوية لدول الآسيان حول أهمية الدبلوماسية الدينية في حل النزاعات وتعزيز الاستقرار. إن توافق الرؤى بين مجلس الشورى الإندونيسي ورابطة العالم الإسلامي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الذي يخدم قضايا الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

وصل فخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وكان في مقدمة مستقبليه عند وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية والبروتوكول الدبلوماسي الرفيع الذي توليه المملكة لضيوفها.

مراسم الاستقبال الرسمية

وقد جرت لفخامة الرئيس الإريتري مراسم استقبال رسمية في المطار، حيث شارك في الاستقبال إلى جانب سمو نائب أمير الرياض، كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة إريتريا لدى المملكة، ومدير شرطة منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية. وتأتي هذه الزيارة في توقيت هام يشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في المنطقة، مما يضفي عليها أهمية خاصة تتجاوز الأبعاد البروتوكولية المعتادة.

عمق العلاقات السعودية الإريترية

تكتسب العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة إريتريا أهمية استراتيجية كبرى، نظراً للموقع الجغرافي الحيوي الذي تتمتع به إريتريا على ساحل البحر الأحمر، وهو الممر المائي الذي يمثل شرياناً رئيساً للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وتعمل المملكة باستمرار على توطيد علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، انطلاقاً من دورها الريادي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وتعد هذه الزيارة حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات المستمرة التي تهدف إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الدور السعودي في استقرار القرن الأفريقي

لا يمكن الحديث عن العلاقات السعودية الإريترية دون استذكار الدور التاريخي الذي لعبته المملكة في تحقيق السلام في تلك المنطقة. فقد رعت المملكة في عام 2018 بمدينة جدة، وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية السلام التاريخية بين إريتريا وإثيوبيا، والتي أنهت عقوداً من النزاع والقطيعة. هذا الحدث لم يكن مجرد إنجاز دبلوماسي، بل كان نقطة تحول جوهرية ساهمت في إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية للقرن الأفريقي، مما يؤكد على ثقل المملكة السياسي وقدرتها على حل النزاعات المعقدة.

أمن البحر الأحمر والتعاون المستقبلي

تأتي هذه الزيارة أيضاً في سياق تعزيز منظومة العمل ضمن "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن"، الذي تأسس بمبادرة سعودية للحفاظ على أمن هذا الممر المائي وحمايته من أي تهديدات. ومن المتوقع أن تبحث الزيارة سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لبناء شراكات دولية مثمرة، وبما يدعم خطط التنمية في إريتريا، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز من فرص الاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها.