أوقفت الأجهزة الأمنية البريطانية 8 رجال، من بينهم 7 إيرانيين، في وقت سابق من هذا الشهر في عمليتين منفصلتين في ما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيق من نوعه في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) في بيان إنها وجهت اتهامات لـ3 إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم (السبت) إن مصطفى سيباهفاند، وفرهاد جوادي مانيش، وشابور قلي خاني نوري اتهموا بـ«التورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبياً» في الفترة ما بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025. وأضافت أن الدولة الأجنبية التي تتعلق بها التهم هي إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد عبّر في وقت سابق عن «انزعاجه» عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين.

ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى في «سجل النفوذ الأجنبي»، ما يلزم طهران بتسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا.

في أعقاب اتساع رقعة الاحتجاجات بالعاصمة الليبية طرابلس، واستقالة عدد من الوزراء، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية مساء أمس سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً إياها «حكومة ساقطة الشرعية» لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهماتها.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان إن الحكومة تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين، وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.وأضاف البيان: كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

وكلف البرلمان الليبي للمنطقة الغربية، (السبت)، النائبَ العام بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومنعه من السفر، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقال البرلمان في بيان نشره على موقعه الرسمي: «حكومة الدبيبة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب، وهي والعدم سواء».

يأتي هذا التطور وسط تصاعد خطير في الأوضاع الأمنية بالعاصمة خلال الأيام الماضية، نتيجة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ودمار واسع في البنية التحتية، بالتزامن مع مظاهرات شعبية غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة المنتهية ولايتها.

فيما أعربت جمهورية مصر العربية عن اهتمام شديد وقلق بالغ إزاء التطورات الجارية في ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.

وأكدت مصر، في بيان رسمي اليوم، على ضرورة حماية أمن واستقرار ليبيا، مشددة على أهمية تجنب التصعيد ووقف التوترات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار.

وفي السياق ذاته، جدّدت الخارجية المصرية دعوتها للمواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بمنازلهم لحين استجلاء الأوضاع. كما شددت على ضرورة استمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتلقي أي استفسارات أو طلبات.

أقرّ تعديل على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، قصر الحراسات على ثمانية قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية.

ونصّت المادة بعد التعديل على أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل فقط؛ هي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

وتشمل تلك المنشآت أيضاً، المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/‏ 12 إلى 15/ ‏12 من كل عام.

وألزمت المادة 15 نوعاً من المنشآت التجارية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة؛ وهي الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة، وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب، والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء.