أعلنت السلطات الإندونيسية رسمياً، اليوم (الجمعة)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي المأساوي الذي ضرب منطقة باندونغ في غرب جزيرة جاوة يوم 24 يناير الماضي، لتصل إلى 74 قتيلاً، في وقت قررت فيه فرق الطوارئ تمديد عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث رغم التحديات المناخية الصعبة.

وتشهد منطقة البحث في قرية "باسيرلانغو" الجبلية ظروفاً جوية قاسية، حيث يعيق الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة المستمرة الرؤية الأفقية، مما يزيد من مخاطر حدوث انزلاقات جديدة ويهدد سلامة فرق الإنقاذ. وعلى الرغم من هذه المخاطر، يواصل آلاف من عناصر الإنقاذ، مدعومين بقوات من الشرطة والجيش ومتطوعين محليين، جهودهم الحثيثة للبحث بين أكوام الوحل والحطام، مستخدمين الآليات الثقيلة تارة، والحفر اليدوي تارة أخرى في المناطق التي يصعب وصول المعدات إليها.

خسائر بشرية ومادية فادحة

كشفت وكالة البحث والإنقاذ في باندونغ أن عملية التعرف على الهويات شملت 74 ضحية حتى الآن، بينما لا يزال عدد غير محدد من السكان في عداد المفقودين. ومن بين التفاصيل المؤلمة التي تكشفت خلال عمليات البحث، أكدت البحرية الإندونيسية أن 23 جندياً كانوا من بين الضحايا، حيث تصادف وجودهم في المنطقة لإجراء تدريبات عسكرية استعداداً لمهام انتشارهم على الحدود بين إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة.

وعلى الصعيد المادي، تسبب الانهيار في دمار هائل، حيث طُمرت عشرات المنازل تحت الأنقاض الطينية، وتضرر نحو 50 منزلاً بشكل مباشر، مما أجبر أكثر من 160 شخصاً على النزوح والعيش في ملاجئ مؤقتة، بانتظار حلول حكومية لإعادة توطينهم أو تأهيل مناطقهم.

السياق الجغرافي والمناخي للكوارث في إندونيسيا

تأتي هذه الكارثة كجزء من سلسلة حوادث طبيعية تتكرر في الأرخبيل الإندونيسي، الذي يتميز بطبيعة جغرافية ومناخية خاصة. تقع إندونيسيا في منطقة استوائية تشهد موسم أمطار طويلاً يمتد عادة من شهر أكتوبر وحتى مارس، وغالباً ما تتسبب الهطولات المطرية الغزيرة والمفاجئة في تشبع التربة بالمياه، مما يؤدي إلى فقدان تماسكها وانزلاقها، خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات الحادة التي تكثر في جزيرة جاوة.

علاوة على ذلك، تلعب العوامل البيئية البشرية دوراً حاسماً في تفاقم هذه الكوارث. فقد أشارت الحكومة الإندونيسية وتقارير بيئية إلى أن قطع الأشجار وإزالة الغابات (Deforestation) لأغراض الزراعة أو التوسع العمراني يساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الفيضانات والانهيارات الأرضية. فالغابات تعمل كحواجز طبيعية، حيث تساعد جذور الأشجار على تثبيت التربة وامتصاص كميات كبيرة من مياه الأمطار، وبغياب هذا الغطاء النباتي، تصبح القرى الجبلية عرضة لخطر الانجراف المباشر.

يُذكر أن جزيرة سومطرة كانت قد شهدت أواخر العام الماضي كوارث مماثلة ناتجة عن نفس الأسباب، أودت بحياة نحو 1200 شخص وتسببت في نزوح مئات الآلاف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة البيئية وإدارة الكوارث في البلاد لمواجهة تحديات التغير المناخي والنشاط البشري الجائر.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد. ويأتي هذا المشروع الضخم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 98 مليون دولار، ليشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة في الأردن.

صرح طبي بمواصفات عالمية

يركز المشروع الجديد على إحداث طفرة في البنية التحتية الصحية، حيث تم تشييد المستشفى على مساحة شاسعة تتجاوز 88 ألف متر مربع. وقد صمم المبنى ليكون صرحاً طبياً متكاملاً يتكون من 9 طوابق، بطاقة استيعابية تصل إلى 566 سريراً طبياً. ويضم المستشفى مختلف التخصصات الطبية والاستشارية الدقيقة، مما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للمستفيدين، ويقلل من الحاجة لتحويل المرضى إلى العاصمة أو مراكز أخرى بعيدة.

ولضمان راحة الكوادر الطبية والمراجعين على حد سواء، شمل المشروع تأهيل مساحات خارجية واسعة تتضمن أكثر من 900 موقف لخدمة الأطباء والموظفين والزوار، مما يسهل عملية الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة ويعزز من كفاءة التشغيل اليومي للمنشأة.

أهمية المشروع وأثره التنموي

يكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية كبرى، حيث لا يقتصر دوره على تقديم العلاج فحسب، بل يساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. يُعد المستشفى الجديد استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية نتيجة النمو السكاني، ويهدف إلى تحسين مؤشرات الصحة العامة من خلال توفير بيئة علاجية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية. كما يعكس المشروع التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في الدول الشقيقة، مما يعزز من الأمن الصحي الإقليمي.

تاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية

لا يعد هذا التمويل حدثاً عابراً، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من التعاون المثمر بين الصندوق السعودي للتنمية والأردن. فمنذ عام 1978م، قدم الصندوق دعماً سخياً لتمويل 20 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً غطت قطاعات حيوية متعددة تشمل الطاقة، النقل، المياه، التعليم، الصحة، والبنية التحتية.

وقد تنوعت أشكال هذا الدعم بين القروض التنموية الميسّرة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 545 مليون دولار، والمنح المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والتي أدارها الصندوق بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار. وتأتي هذه الجهود المستمرة تأكيداً على دور المملكة الريادي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وترسيخاً لأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.