Connect with us

Politics

ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على نقل اختصاص إصدار تراخيص

Published

on

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهن المحاسبة والمراجعة، الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، تقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وعلى تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. كما وافق على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وأطلع ولي العهد المجلس، في جلسته اليوم (الثلاثاء)، على نتائج استقباله رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثاته مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

تعزيز جسور التواصل مع العالم

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.

وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في الاجتماع (الثاني) للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان؛ من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة

عدّ المجلس، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية خطوة معززة لأعمال (الإنتربول) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.

وبين وزير الاعلام أن مجلس الوزراء تطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للسداسية العربية بشأن فلسطين، الذي عقد بمشاركة المملكة، من تأكيدات على دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.

السعودية وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

استعرض المجلس مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عقدت بالرياض خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من 300 ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية؛ تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).

ونوّه المجلس، بما اشتملت عليه النسخة (الرابعة) لمنتدى مستقبل العقار؛ من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية؛ بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

قرارات

اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:

– الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية طاجيكستان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

– تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.

– الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع (تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي)، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية.

– تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ولجنة التلفزيون والإذاعة والسينما الحكومية في جمهورية تركمانستان، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

– اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لعام مالي سابق.

ترقيات:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود آل خثلان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية بدر بن عثمان بن ناصر أبوحيمد إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية زياد بن محمد بن عبدالرحمن الباز إلى وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية فؤاد بن سعود بن عمير العمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البلديات والإسكان، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

The Saudi News Network first launched on Twitter via its official account, @SaudiNews50, and quickly became one of the Kingdom's leading independent news sources, thanks to its fast and reliable coverage of major local and international events. Due to the growing trust of its followers, the network expanded by launching its website, a comprehensive news platform offering regularly updated content in the fields of politics, economics, health, education, and national events, presented in a professional style that meets the public's expectations. The network strives to enhance public awareness and provide accurate information in a timely manner through on-the-ground reporting, in-depth analysis, and a specialized editorial team, making it a trusted source for anyone seeking up-to-the-minute Saudi news.

Politics

السعودية في دافوس: قيادة اقتصادية لصياغة مستقبل العالم

تستعرض المملكة دورها المتنامي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث يقود وفد رفيع المستوى مباحثات حول الطاقة والاستثمار والتقنية ضمن رؤية 2030.

Published

on

السعودية في دافوس: قيادة اقتصادية لصياغة مستقبل العالم

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يُعقد تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، مؤكدةً على دورها المحوري كقوة اقتصادية مؤثرة وشريك فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. يرأس الوفد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ويضم كوكبة من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والسياحة، والاستثمار، بالإضافة إلى سفيرة المملكة لدى واشنطن، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لهذا المحفل الدولي.

سياق تاريخي: من المشاركة إلى القيادة

لم تكن مشاركة المملكة في منتدى دافوس وليدة اللحظة، بل هي نتاج مسيرة طويلة من الحضور المتنامي الذي تحول من مجرد المشاركة إلى التأثير الفعلي في الأجندة العالمية. فمع انطلاق رؤية المملكة 2030، اتخذت المشاركات السعودية طابعًا استراتيجيًا، حيث أصبحت دافوس منصة رئيسية لعرض التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها البلاد، وجذب الاستثمارات العالمية، وبناء شراكات دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة. انتقلت المملكة من كونها لاعبًا رئيسيًا في أسواق الطاقة العالمية إلى قوة اقتصادية متنوعة تسعى لقيادة الحوار في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون، والسياحة المستدامة.

أهمية المشاركة وتأثيرها المتوقع

تكتسب مشاركة المملكة في دافوس أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تعمل هذه المشاركات على تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية. المبادرات التي تم إطلاقها أو الانضمام إليها في دافوس، مثل إدراج منشآت سعودية ضمن قائمة “المنارات الصناعية” العالمية وتأسيس مراكز للثورة الصناعية الرابعة، تساهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتأهيل الكفاءات الوطنية.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد رسخت المملكة مكانتها كصوت مؤثر وموثوق. ويتجلى ذلك في استضافة الرياض للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024، الذي جمع أكثر من 1000 من قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة التعاون الدولي والنمو والطاقة. هذه الاستضافة لم تكن مجرد حدث، بل كانت تأكيدًا على الثقة الدولية في رؤية المملكة وقدرتها على حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة. كما يعكس الإعلان عن استضافة اجتماع دوري رفيع المستوى بالشراكة مع المنتدى في عام 2026، الثقل المتزايد للمملكة كمركز عالمي للحوار وصناعة القرار.

مبادرات رائدة ورؤية للمستقبل

خلال مشاركاتها، لم تكتفِ المملكة بعرض إنجازاتها، بل قدمت حلولًا ومبادرات نوعية، مثل إنشاء “مركز الاقتصاديات السيبرانية” في الرياض، وانضمام مدينة الجبيل الصناعية لمبادرة “التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة” كأول مدينة في الشرق الأوسط. ويُعد جناح “البيت السعودي” في دافوس نافذة حيوية تجمع المبتكرين والمستثمرين وصناع التغيير، حيث يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المشاريع الكبرى مثل نيوم والعلا، ويطرح رؤى استراتيجية حول مستقبل القطاعات الحيوية. ومن خلال هذه المنصات، تؤكد المملكة التزامها ليس فقط بتحقيق طموحاتها الوطنية، بل بالمساهمة بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وازدهارًا واستدامة للجميع.

Continue Reading

Politics

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار

ترحب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتؤكد دعمها لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة، مشيدة بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام.

Published

on

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والذي يتضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.

يأتي هذا التطور في سياق الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، حيث أدت إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وقد شهدت الساحة السورية تدخلات إقليمية ودولية متعددة، مما أدى إلى تعقيد المشهد وظهور العديد من الفصائل المسلحة، كان من أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف الدولي.

تكمن أهمية هذا الاتفاق في كونه لا يقتصر على وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يمهد الطريق لمعالجة أحد أعقد الملفات السياسية والعسكرية، وهو مستقبل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”. إن دمج هذه القوات ومؤسساتها المدنية في هيكل الدولة السورية يعد خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي محاولات لتقسيم سوريا أو إقامة كيانات انفصالية، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم.

ويعكس الموقف السعودي تحولاً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه الأزمة السورية، حيث يتجه نحو دعم الحلول السياسية الشاملة وإنهاء الصراع. ويأتي هذا الترحيب متسقاً مع خطوات دبلوماسية سابقة، أبرزها إعادة العلاقات مع دمشق ودعم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مما يؤكد على نهج سعودي جديد يركز على الحوار وخفض التصعيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه قد يسهم في تقليص نفوذ القوى الخارجية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويوفر بيئة أكثر أمناً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبدء في جهود إعادة الإعمار. كما أنه يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

Continue Reading

Politics

Historic agreement integrates the SDF into Syrian state institutions

The new Syrian government signed a comprehensive agreement with the Syrian Democratic Forces (SDF) to cease fire, integrate its forces, and recognize Kurdish rights, in a historic step towards unifying the country.

Published

on

Historic agreement integrates the SDF into Syrian state institutions

In a historic move that could redraw the political and military map of Syria, Syrian President Ahmed al-Sharaa announced the signing of a comprehensive ceasefire agreement and the full integration of the Syrian Democratic Forces (SDF) into state institutions. This agreement, signed on Sunday, represents a pivotal turning point in the Syrian crisis, aiming to end the years-long division in the north and east of the country and unify efforts to build a stable future.

Historical context for a new phase

This agreement comes in the wake of the dramatic changes that Syria has recently witnessed. The Syrian Democratic Forces (SDF) were established in 2015, with the Kurdish People’s Protection Units (YPG) forming their backbone. The SDF quickly emerged as a key partner of the US-led international coalition in the war against ISIS, and succeeded in controlling large swathes of territory in northern and eastern Syria, including major oil and gas fields. Over the past years, the SDF has administered these areas through the Autonomous Administration of North and East Syria, maintaining a complex relationship with the former regime that has ranged from limited coordination to intermittent clashes.

Key points of the comprehensive agreement

The agreement contains detailed provisions aimed at reintegrating the region into the structure of a unified Syrian state, most notably:

  • Immediate ceasefire: A comprehensive cessation of hostilities on all contact lines between government forces and the SDF.
  • Administrative and military handover: The governorates of Deir ez-Zor and Raqqa will be handed over completely to the Syrian government, with a guarantee of the continued employment and job security of current staff.
  • Integration of forces: Integrating all SDF fighters individually into the Ministries of Defense and Interior after security vetting, while granting them military ranks and entitlements.
  • Sovereign resource management: The Syrian government takes over border crossings and oil and gas fields, returning these vital resources to the state treasury.
  • Recognition of Kurdish rights: The SDF welcomed the presidential decree that recognizes Kurdish cultural and linguistic rights, addresses the issues of unregistered persons, and restores property rights.

Regional and international importance and impacts

This agreement holds strategic importance that extends beyond Syria's borders. Regionally, the clause stipulating the expulsion of all non-Syrian leaders and members of the Kurdistan Workers' Party (PKK) from the country is a significant step toward addressing Turkey's security concerns. Internationally, the new Syrian government's commitment to continuing the fight against terrorism in coordination with the US-led international coalition opens the door to the possibility of building new relations with the West. Furthermore, the government's assumption of responsibility for the ISIS prisoners and camps alleviates a considerable burden that had fallen on the Syrian Democratic Forces (SDF) and responds to a pressing international demand.

A step towards national reconciliation

This agreement is seen as a solid foundation for building trust and achieving comprehensive national reconciliation in Syria. By guaranteeing national partnership through the nomination of SDF leaders to senior positions and recognizing the rights of the Kurdish component, the agreement lays the groundwork for a new Syria based on equal citizenship and territorial integrity. The full and honest implementation of the agreement's provisions remains the true test of the success of this new phase, which carries with it the hopes of Syrians for turning the page on war and achieving lasting stability.

Continue Reading

Trending News